حكم وقف البيت على أضحية كل عام وتقسيم الباقي على البنات
السؤال
رجل كتب ورقة يجعل بها بيته وقفاً، يُخرج منه كل عام قيمة الأضحية، ويُصرف الباقي على بناته دون بقية الورثة؛ فما تكييف هذا التصرف، وحكم اشتراط الأضحية فيه، وحكم تخصيص البنات بالباقي، وأثر كون البيت موروثاً أو مملوكاً له عند الوقف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوقف في نفسه مشروع، ويجوز اشتراط صرف جزء من ريعه في الأضحية كل عام وينفَّذ الشرط 12، لكن تخصيص بعض الأولاد بالوقف أو بالباقي دون البعض محرم للجور، فإن كان بعد الموت فهو وصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، وإن كان في الصحة والشح فله وقف جميعه بشرط العدل بين الأولاد 3، ولا يصح وقف ما ليس مملوكاً له وقت الوقف.
تكييف التصرف
إذا كتب المالك ورقةً يجعل بها بيته وقفاً، فهو وقف إن صدر في حال صحته واختياره، وأما إن كان وصيةً بوقفه بعد موته فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلف فإنه لا ينفذ ما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين، وأما إذا وقفه في حياته وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس أن يكون كله وقفاً ولا خيار للورثة فيه 3. وبيع الوقف لا يجوز إلا أن تتعطل منافعه، ويرجع في ذلك إلى المحكمة 4.
اشتراط الأضحية كل عام
يجوز أن يُشترط في الوقف إخراج الأضحية من ريعه كل عام، وينفَّذ الشرط؛ فقد سئل عن وقف نُصَّ فيه على أضحية كل عام والباقي من الريع يُصرف في وجوه البر، فأجيب بأنه «تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير» 1. والواقف هو المضحي، والناظر على الوقف وكيل منفِّذ وليس بمضحٍ، فلا يلزم الناظر ترك شعره وظفره 2.
تخصيص البنات بالباقي
لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئاً من ماله على بعض أولاده لأن هذا من الجور، وقال النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فلا يجوز أن يقول هذا وقف على ابني فلان أو بنتي فلانة، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف وهو محرم عليه، سواء كان ذلك بعد وفاته أو في حياته 3. فإذا كان الباقي من الريع مخصصاً للبنات دون بقية الورثة فهو تخصيص محرم، إلا أن يُجيز الورثة ما زاد على الثلث إن كان التصرف وصية 3.
أثر الملك عند الوقف
الوقف إنما يقع على ملك الواقف؛ فإذا كان البيت موروثاً بينه وبين غيره لم يصح وقفه إلا في قدر ملكه، وأما إن كان مملوكاً له وحده فيصح وقفه في حياته صحيحاً شحيحاً، ولا خيار للورثة فيه، مع اشتراط العدل بين الأولاد 3. وبيع الوقف لا يجوز إلا أن تتعطل منافعه، والمرجع في ذلك إلى المحكمة 4.
الوقف مشروع، وشرط الأضحية كل عام نافذ، لكن تخصيص البنات بالباقي دون بقية الورثة جور محرم؛ فإن كان التصرف وصية لم تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، وإن كان في الصحة والشح نفذ الوقف كله بشرط العدل، ولا يصح وقف ما ليس مملوكاً للواقف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.