هل بقاء الباقي عند البائع يعتبر ربا
السؤال
هل بقاء بعض المبيع عند البائع بعد العقد يُدخل البيع في الربا أو حكمه، وما أثر القبض والتفرق في بيع الربويات، وحكم بيع بعض الصبرة أو الطعام وترك الباقي عند البائع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بقاء المبيع في يد البائع بعد العقد لا يجعل العقد ربا في نفسه، لكنه يمنع صحة بيع الربويات قبل القبض، وقد بيّن ابن عباس أن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أنه «دراهم بدراهم والطعام مرجأ» 1، وأجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض 2.
علة النهي وكيف يدخل الباقي في حكم الربا
روى ابن عباس أن رسول الله ﷺ «نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه»، قال طاوس: قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: «ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ»، أي مؤخر، والمعنى أنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم 1. فبقاء الطعام عند البائع ليس ربا محققًا في العقد الأول، لكنه يفضي إلى صورة بيع الدراهم بالدراهم مع تأخر المبيع، ولهذا قال ابن عباس في رواية: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» 1. وربا البيوع نوعان: ربا الفضل وهو الزيادة في أحد العوضين عند بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه، وربا النسيئة وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة 3.
أثر القبض في بيع الربويات والطعام
قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» 2، وفي رواية: «حتى يقبضه» 1. وقال الخطابي: «أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض» 2. واختلفوا فيما عداه: فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام إلا الدور والأرضين فإن بيعها قبل قبضها جائز، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وقال مالك: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون 2. وكان ابن عمر يقول: «كنا في زمن رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» 2، فدل على أن مجرد العقد لا يكفي، بل لابد من قبض واستيفاء.
حكم بيع بعض الصبرة وترك الباقي عند البائع
إذا بيع بعض الطعام أو الصبرة وبقي الباقي عند البائع، فالمبيع إن كان طعامًا ربويًا لم يجز بيعه قبل قبضه، لعموم النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى 21. وأما الباقي الذي لم يدخل في العقد فليس مبيعًا، ولا يدخل في حكم الربا من جهة كونه باقيًا عند البائع، وإنما النظر إلى المبيع نفسه: هل قُبض قبل بيعه؟ فإن بيع قبل القبض وقع في النهي، وإن قبض ثم بيع جاز إذا روعيت أحكام الربا من التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس أو العلة 3. وأما استثناء بعض المبيع وتركه عند البائع فليس من بيع ما لم يقبض في شيء، بل هو استثناء في العقد، وحكمه يتبع شروط البيع وأحكام الربا في العوضين.
الفرق بين بيع ما لم يقبض واستثناء بعض المبيع
بيع ما لم يقبض هو أن يبيع المشتري المبيع قبل أن يستوفيه، وهذا هو الذي ورد النهي عنه في الطعام 21. وأما استثناء بعض المبيع وتركه عند البائع فهو أن يخرج جزء من المبيع عن العقد ويبقى للبائع، وهذا ليس بيعًا للمبيع قبل قبضه، وإنما هو تحديد للمبيع. والضابط في الأول: تأخر قبض المبيع مع بيع المشتري له، وفي الثاني: بقاء جزء لم يدخل في العقد أصلًا. ولا يدخل الباقي في حكم الربا بمجرد بقائه عند البائع، وإنما يدخل الحكم في المبيع الذي بيع قبل قبضه.
بقاء بعض المبيع عند البائع لا يجعل العقد ربا بذاته، لكن بيع الطعام أو الربويات قبل القبض منهي عنه، وقد أجمع أهل العلم على منع بيع الطعام قبل القبض، وعلة النهي ما ذكره ابن عباس من أنه «دراهم بدراهم والطعام مرجأ» 21.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.