معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله وهل هو كفر أكبر
السؤال
ما معنى قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾؟ وهل الكفر في الآية كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر دون كفر؟ وما ضوابط تكفير الحاكم بترك الحكم بالشرع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الآية عامة لفظها يشمل اليهود وغيرهم، والكفر فيها محتمل للكفر الأكبر والكفر الأصغر بحسب حال الحاكم واعتقاده؛ فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله غير صالح أو أنه مماثل أو مخيَّر بينه وبين غيره كفر كفراً أكبر، ومن حكم بهوى أو محاباة أو جهل أو تأويل مع اعتقاده بأن حكم الله هو الحق فكفره كفر دون كفر لا يخرج من الملة 1234.
معنى الآية وسبب نزولها
نزلت الآية في سياق حديث القرآن عن أهل الكتاب، فقد روى مسلم في الحدود من طرق عن البراء بن عازب قصة اليهودي الذي رُجم، وفيها: «فأنزل الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» 5. وقال ابن عباس: «أنزلها الله في الطائفتين من اليهود» 5. وذكر أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الآية عامة لليهود وغيرهم 1. وقال الشنقيطي: «اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة هل هي في المسلمين أو في الكفار فروي عن الشعبي أنها في المسلمين وروي عنه أنها في اليهود وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر» 67.
الكفر في الآية كفر دون كفر
روي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه ابن أبي حاتم والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قاله ابن كثير 67. وقال عطاء بن أبي رباح: «كفر دون كفر» 3. واستدل أهل هذا القول بأن النبي ﷺ قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 8، وهو كفر دون كفر، بدليل قوله تعالى ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة 1.
تفصيل الحكم بحسب الاعتقاد
قال ابن عثيمين: «هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله وأنفع للعباد... فإذا كان على هذا الوجه صار كافراً كفراً مخرجاً عن الملة، أما إذا حكم بغير ما حكم الله اتباعاً لهواه أو قصداً للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباةً للمحكوم له ونحو ذلك فإن كفره يكون كفراً دون كفر ولا يخرج بذلك من الملة» 2. وقال: «ينطبق على رجل حكم بغير ما أنزل الله بدون تأويل مع علمه بحكم الله لكنه حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنه مثل ما أنزل الله أو خير منه وهذا كفر» 1. وقال الراجحي: «الصواب أن الآية محتملة للكفر الأكبر والكفر الأصغر على حسب الحاكم واعتقاده»، فمن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر، أو أنهما سيان، أو أنه يجوز الحكم بغيره، فهو كفر أكبر 3. وقال العقل: «منه ما هو كفر أكبر وهذا هو الأصل ومنه ما هو دون ذلك من كفر المعصية»، فإن حكم معرضاً عن دين الله عمداً من غير تأويل ولا إكراه فهو كافر كفراً أكبر، وإن حكم عن جهل أو إكراه أو تأويل فهو مرتكب لكبيرة وكفره كفر غير مخرج من الملة 4.
الرد على الاستدلال بالآية على تكفير الحكام مطلقاً
دلّت النصوص على أن الآية لا تُحمَل على الكفر الأكبر في كل صورة، بل تُفصَّل بحسب الاعتقاد والحال؛ لأن ابن عباس وطاوساً وعطاءً فسروها بكفر دون كفر 637، ولأن النبي ﷺ سمّى قتال المسلم كفراً مع بقاء الأخوة الإيمانية 81. وقال ابن عثيمين: «هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» 2. وقال الراجحي في كلام ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو فيه أو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» 3. وقال العثيمين في تفسير آية الروم: «الحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كفراً ومنه ما يكون فسقاً ومنه ما يكون ظلماً... وهذه الأوصاف تتنزل على حال الحاكم فقد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً» 9.
الآية حق، والكفر فيها ليس على إطلاقه كفراً أكبر، بل يُفصَّل بحسب اعتقاد الحاكم وحاله؛ فمن استبدل شرع الله معتقداً أن غيره أصلح أو جائز كفر كفراً أكبر، ومن حكم بغيره مع اعتقاده بأن حكم الله هو الحق فكفره كفر دون كفر، ولا يجوز التسرع في تكفير الحكام مطلقاً بترك الحكم بالشرع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 3↩
شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج12، ص8.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص390.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص269.
- 6↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج2، ص121.
- 7↩
الجموع البهية للعقيدة السلفية، أبو المنذر المنياوي، ج2، ص387.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص81.
- 9↩
تفسير العثيمين: الروم، ابن عثيمين، ج1، ص270.