ملة الإسلام

تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما تفسير قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾؟ ومن المخاطب بها؟ وهل الكفر المذكور كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟ وما الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل؟ وكيف يُردّ على الخوارج الذين يستدلون بها على تكفير الحكام والمسلمين؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الآية نزلت في اليهود الذين جحدوا حكم الله، وحكمها عام بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والكفر المذكور فيها يتناول الكفرين: كفر اعتقادي أكبر إذا استحلّ الحاكم بغير ما أنزل الله أو اعتقد أن حكم غير الله أفضل أو مثله، وكفر عملي أصغر إذا حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه عاصٍ وأن الواجب تحكيم شرع الله 1234.

معنى الآية ومن نزلت فيه

قال الله تعالى في سياق حديثه عن التوراة وأهلها: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ 2. وذكر أن الآية قيل إنها نزلت في اليهود، واستدل هؤلاء بأنها كانت في سياق توبيخ اليهود، وقيل إنها عامة لليهود وغيرهم «وهو الصحيح لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 2. وسبب نزولها ما وقع من اليهود في حد الزاني حين جعلوا التحميم والجلد مكان الرجم محاباةً لأشرافهم، فأنزل الله الآيات فيهم 56. وقال ابن كثير في سياق الآية: «قال هذا في اليهود» 7.

هل الكفر أكبر أم أصغر

ذهب جماعة من السلف إلى أن الكفر المذكور في الآية كفر دون كفر لا ينقل عن الملة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» 7، وقال: «هي به كفر» وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 7، وقال طاوس: «ليس بكفر ينقل عن الملة» 7، وقال عطاء: «كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق» 7. وقال ابن القيم: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر» 3.

والتفصيل الذي قرره أهل العلم: أن الحاكم بغير ما أنزل الله إن اعتقد أن الحكم بغير شرع الله أفضل من حكم الله، أو أنفع للعباد، أو أن حكم الله غير صالح، أو استحلّ ذلك، صار كافرًا كفرًا مخرجًا عن الملة 14. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعًا لهواه أو رشوة أو عداوة أو محاباة، وهو يعلم أنه عاصٍ وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فكفره كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، وهو من أهل المعاصي والكبائر 14. وقال ابن باز: «من حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين»، ومن فعله مع علمه بالعصيان «يعتبر قد أتى كفرًا أصغر» 4.

الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل

بيّن أهل العلم أن الكفر يطلق على الاعتقاد وعلى العمل، فكفر الاعتقاد هو الجحود والاستحلال والتكذيب، وهو المخرج من الملة. وكفر العمل هو فعل المعصية مع بقاء الإيمان والاعتقاد، كالقتال والسباب، ولا يخرج صاحبه من الملة. قال ابن عباس في الآية: «إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» 8، وقال: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة» 8. واستدل أهل العلم بقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 2، وبقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ إلى قوله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، فسمّاهم مؤمنين مع القتال 2. وقال ابن تيمية: «أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله» 9، ونقل أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور فيها فقال: «كفر لا ينقل عن الإيمان» 9.

أقوال السلف في الآية

قال ابن عباس: «من جحد بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم فهو ظالم فاسق» يعني دون الكفر الأكبر 8. وقال في رواية أخرى: «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» 7. وقال طاوس: «ليس بكفر ينقل عن الملة» 7. وقال عطاء: «كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق» 7. ونقل عن ابن مسعود والحسن البصري أن الآية عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدًا ذلك ومستحلًّا له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرمًا فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله 810. وقال مجاهد: «من ترك الحكم بما أنزل الله ردًّا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق» 8. وقال ابن كثير: «قال هذا في اليهود» عند آية الكافرون، و«قال هذا في النصارى» عند آية الفاسقون 7.

الرد على الخوارج

استدلال الخوارج بالآية على تكفير الحكام والمسلمين مبني على حمل اللفظ على الكفر الأكبر وإلغاء التفصيل، وقد ردّ السلف ذلك. فقد سئل ابن عباس عن الآية فقال: «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» 7، أي ليس الكفر الذي تذهب إليه الخوارج. وقال في رواية: «إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» 8. وقال ابن القيم: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر» 3. وقال ابن باز في تفصيل المسألة: من حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بالعصيان «يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرًا أصغر وظلمًا أصغر وفسقًا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح» 4. فالحكم بغير ما أنزل الله لا يستلزم تكفير فاعله مطلقًا، بل يُنظر إلى اعتقاده واستحلاله.

العلاقة بآيات النفي والإثبات في الأسماء والأحكام

الآية من جملة نصوص الوعيد التي يُفرَّق فيها بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، كما في قوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 11، فإنه نفي لكمال الإيمان لا لأصله. وقال ابن تيمية: «وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر وليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا كفرًا لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من أئمة السنة» 9. فالأسماء والأحكام تُبنى على التفصيل: فقد يجتمع في العبد إيمان وكفر أصغر، كما يجتمع إيمان ونفاق عملي، ولا يُسلب اسم الإيمان بالكلية بفعل الكبيرة.

الآية نزلت في اليهود الذين جحدوا حكم الله، وحكمها عام، والكفر فيها يتناول الأكبر عند الاستحلال والاعتقاد، والأصغر عند الحكم بغير ما أنزل الله مع العلم بالعصيان، وهذا هو الذي عليه جمهور السلف وأئمة السنة، وبه يُردّ على الخوارج في تكفيرهم بالمعاصي.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.

    ↩
  2. 2

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.

    ↩
  3. 3

    مدارج السالكين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص519.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج4، ص416.

    ↩
  5. 5

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص269.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص2788.

    ↩
  7. 7

    تفسير ابن كثير - ت السلامة، ابن كثير، ج3، ص120.

    ↩
  8. 8

    سلسلة الإيمان والكفر - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج19، ص16.

    ↩
  9. 9

    جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ناصر الدين الألباني، ج4، ص428.

    ↩
  10. 10

    نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص1709.

    ↩
  11. 11

    مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، ج1، ص100.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · من نواقض الإسلام تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله وأحكام الكفر والظلم المسألة الخامسة: قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} وورودها بالظلم والفسق… فتوى · العقيدة الإسلامية معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله وهل هو كفر أكبر ما معنى قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾؟ وهل الكفر في الآية كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر دون كفر؟ وما… فتوى · العقيدة الإسلامية متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز وما نوع كفر من لم يحكم بما أنزل الله متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ… فتوى · الشرك وأنواعه حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله : ما حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مقالة خصائص الحكم بما أنزل الله: الربانية والكمال والعدالة 26- للحكم بما أنزل الله خصائص تميزه عن غيره؛ لأن الشريعة التي نتحاكم إليهاهي صبغة الله، ومن خصائص الحكم بها: (الربانية) حيث تنعكس… مقالة منزلة الحكم بما أنزل الله ووجوب التحاكم إلى الشرع لا شك أن تنحية شرع الله تعالـى، وعــدم الـتـحـاكم إليه في شؤون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين، ولقد كانت…