حكم أخذ مصحف من المسجد وإخراجه للانتفاع به في البيت
السؤال
هل يجوز أخذ مصحف من المسجد للانتفاع به في الخارج، وإحضار مصحف آخر مكانه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أخذ المصحف الموقوف على المسجد وإخراجه منه، ولا يجوز استبداله بغيره من غير إذن الناظر أو الواقف؛ لأن المصاحف في المساجد أوقاف يجب صرفها فيما عيّنه الواقف 1234.
الأصل: المصاحف في المساجد أوقاف
الغالب في المصاحف التي توضع في المسجد أن تكون موقوفة على المسجد، والوقف يجب صرفه فيما عيّنه الواقف بتصريح أو تضمّن، وشرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع 25. وقال ابن عثيمين: «يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد ولو للانتفاع بها» 1. وقال ابن باز: «لا يجوز أخذه من المسجد بل يترك في المسجد ينتفع به من كان في المسجد» 4.
حكم أخذ المصحف للقراءة في البيت
لا يجوز إخراج المصحف الموقوف من المسجد للانتفاع به في البيت؛ لأن ذلك يقتضي اختصاص الآخذ به وحجبه عمن سواه، وقد ظن بعض الناس أن كون المصاحف وقفاً عاماً لكل من دخل المسجد يبيح الانتفاع بها في البيت، «وهذا ظنٌ خطأ» 1. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز أخذ المصحف من المسجد ثم إرجاعه» 3. وقال في موضع آخر: «فكل ما خص للمسجد فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يختص به في بيته» 1.
حكم إبدال المصحف المأخوذ بآخر
لا يرفع الإبدال الحرمة؛ فقد نص ابن عثيمين على أنه «لا يحل له حتى وإن أبدلها بمصحف آخر» 3. وقالت الفتوى: «فلا يجوز أخذ واحد منها وجعل آخر مكانه لأن في هذا مخالفة لشرط الواقف» 2. والعلة أن الوقف خصّ للمسجد، فلا يجوز إخراجه منه ولو ببدل 16.
الاستثناء: إذن الناظر مع تعطّل المصحف
إذا كان المصحف متعطلاً لا يُقرأ فيه، وأذن الناظر المسؤول عن المسجد أو الوزارة المختصة في أخذه ووضع بدله، جاز ذلك؛ قال ابن عثيمين: «فإذا اتفقت مع الوزارة أو مع الناظر على مساجد هذا البلد... على أن تأخذ هذا المصحف وتضع بدله مصحفين أو ثلاثة... ووافقوا على ذلك فهذا جائز ولا يحل لهم أن يوافقوا إلا إذا كان هذا المصحف الذي تريده متعطلًا لا يقرأ فيه، أما أن تفعل ذلك بنفسك فإن هذا حرام لأنه لا ولاية لك على هذا المسجد» 7. وقال في موضع آخر: «فلا يجوز صرف الوقف لغير الباب الذي أوقفه عليه صاحبه إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الواقف الأصلي، والشرط الثاني إذا استغني عن هذا الوقف» 6. وإذا عُلم أن الواقف لا يخصّ جماعة مسجد بعينه فلا مانع من النقل، وإن شُك في ذلك لم يُبح النقل ما دام الانتفاع به في موضعه ممكناً 5.
الفرق بين الإعارة والاستبدال
الإعارة والاستبدال في أموال المسجد سواء في المنع إذا لم يأذن الناظر؛ لأن كليهما إخراج للوقف عن الجهة التي عُيّن لها. والفرق المؤثر ليس في صورة التصرف بل في إذن الناظر وتعطّل المصحف، فمع الإذن والتعطل يجوز الإبدال 76، ومع عدمهما لا يجوز الأخذ ولا الإبدال 123.
الواجب ترك المصاحف في المساجد والانتفاع بها فيه، ومن أخذ مصحفاً وجب عليه رده إلى المسجد الذي أُخذ منه 1، ولا يجوز الاستبدال إلا بإذن الناظر مع تعطّل المصحف 7.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4369.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص297.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4382.
- 6↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج6، ص20.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج7، ص21.