حكم التصرف في مال الوقف بغير إذن الناظر
السؤال
ما حكم تصرف غير الناظر في مال الوقف ببيع أو إجارة أو هبة بغير إذن الناظر؟ وهل يصح تصرفه؟ ومن يضمن؟ وما الفرق بين الناظر والولي والمتولي وصلاحيات كل منهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز لغير الناظر التصرف في مال الوقف ببيع أو إجارة أو هبة بغير إذن الناظر، وتصرفه غير صحيح إلا فيما استثناه الشرع، والمتعدي ضامن. والناظر هو المتولي للعمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها، وليس لغيره الاستبداد بالتصرف. 12345
وظيفة الناظر وحدود صلاحياته
الناظر على الوقف وظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها، وله ما شرط له الواقف. 21 ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاه الواقف. 1 والناظر مؤتمن مطلق التصرف، ويده يد أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير. 6
حكم تصرف غير الناظر بغير إذنه
لا يجوز لواحد ممن ذكر الاستبداد بالتصرف من قبض غلة وأجرة وصرف وسائر التصرفات الشرعية؛ لأن ذلك مقتضى النظائر كالوكالة والوصية والشركة، فليس لوكيل تعدد استقلال بالتصرف. 3 وقال الحنفية: ليس للمشرف التصرف بل له الحفظ؛ لأن التصرف في مال الوقف مفوض إلى المتولي. 4 وإذا كان مع الناظر الأصلي ناظر حسبي مشرف، فليس للمتولي التصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه. 54
أثر إذن الناظر في صحة التصرف
إذا أذن الناظر لغيره في التصرف صح بإذنه؛ لأن الإذن من الناظر معتبر. 3 ويجوز إذن أحد الناظرين للآخر إذناً عاماً في بعض أو جميع التصرفات. 5 وما يبنيه الإنسان في دار موقوفة بإذن الناظر يكون ديناً على الوقف إذا شرط ذلك. 3
ضمان المتصرف بغير إذن الناظر
المتصرف في مال الوقف بغير إذن الناظر متعدٍ، والتعدي هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه. 6 والناظر نفسه لا يضمن ما يتلف من مال الوقف في يده إلا في حالتَي التعدي والتقصير. 6 فمن باب أولى يضمن غير الناظر إذا تعدى. 6
الفرق بين الناظر والولي والمتولي
الناظر والمتولي والقيم في الحكم سواء في عدم استقلال أحدهم بالتصرف إذا تعددوا. 3 وقال الحنفية: القيم والمتولي والناظر بمعنى واحد، إلا إذا شرط الواقف متولياً وناظراً عليه فيراد بالناظر المشرف. 4 والولي هنا بمعنى المتولي، وليس المراد ولي المحجور عليه. 27
التصرف في مال الوقف ببيع أو إجارة أو هبة بغير إذن الناظر لا يجوز ولا يصح، وفاعله ضامن، إلا إذا أذن له الناظر أو كان ممن له ولاية شرعية. 12345
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص415.
- 2↩
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مصطفى سميط، ج2، ص491.
- 3↩
فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، محمد الخليلي، ج1، ص250.
- 4↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص361.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص291.
- 6↩
مدونة أحكام الوقف الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص542.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص318.