هل تستحب الاستخارة في الحج النافلة وما مواضعها
السؤال
هل تُستحب الاستخارة في الحج؟ وما الأشياء التي تُستحب لها الاستخارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستخارة مشروعة في كل أمر يتردد فيه الإنسان، فتشرع في الحج النافلة وعند التردد في وقته، ولا تشرع في الحج الواجب على الفور ولا في الواجبات والمحرمات والمكروهات، وإنما تكون في المباح والمستحب عند تعارض أمرين 12345.
مشروعية الاستخارة وعمومها
الاستخارة سنة ثابتة عن النبي ﷺ، فقد كان «يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» 346، ولفظ حديث جابر عند ابن حبان: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ...» 7، ورواه البخاري 3. وعموم «الأمور كلها» مخصوص بما لا تردد فيه، قال ابن حجر: «هو عام أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه» 3.
الاستخارة في الحج
الاستخارة مشروعة في كل أمر يتردد فيه الإنسان، فمن تردد هل يحج هذا العام أم لا فله أن يستخير إذا كان الحج ليس واجبًا على الفور، أما إذا كان واجبًا على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة 12. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان واجبًا فلا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة لأنه لابد أن يحج إذ إن أداء الفريضة على الفور وأما إذا كان نافلة فله أن يستخير يعني هل يحج هذا العام أو الذي بعده وأما الواجب فلا يستخير فيه لأن الله قد حكم به وأوجبه» 2. وقال النووي: «إذَا عَزَمَ عَلَى الْحَج فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخِيرَ اللهَ تَعَالَى وَهَذِهِ الاسْتِخَارَة لا تَعُودُ إِلَى نَفْس الْحَج فَإِنهُ خَيْر لاَ شَك فِيهِ وَإنمَا تَعُودُ إلى وَقْتِهِ» 5. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «ويَستخير هل يَحجُّ العامَ أو غيره إن كان الحجُّ نفلًا أو لا يَحجُّ وأما الفَرْض فواجب فورًا» 8.
الأمور التي تشرع فيها الاستخارة
الاستخارة تكون في الأمور التي لا يعرف العبد فيها وجه الصواب، وأما أمور الخير الواضحة فلا مجال للاستخارة فيها، ولا تدخل باب الفرض ولا الحرام ولا المكروه، وإنما تقع ضمن دائرة المندوب والمباح، ولا تكون في أصل المندوب وإنما عند تعارض أمرين أيهما يبدأ به أو يأخذ به 4. وقال ابن حجر: انحصر الأمر «في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه» 3. وقال ابن عثيمين: «الاستخارة مشروعة في كل أمرٍ يتردد فيه الإنسان» 1، ومثّل للمستحب المتعارض بالعمرة التطوع والحج التطوع مع البقاء في البلد للدعوة ومصالح الأهل 9. وقال في موضع آخر: «الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد» 1.
ضابط ما لا تشرع فيه
قال ابن عثيمين: «الأمور التي لا تردد فيها فلا تحتاج إلى استخارة فهل نقول إذا هم الإنسان أن يصلى لازم يصلى استخارة لا وهل نقول إذا أراد أن يتغدى لازم يصلى استخارة لا» 1. وقال: «فإذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن عليه أن يحج بدون استخارة كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلًا فإنه يجب عليه أن يصلى بدون استخارة» 9. وقال النووي: «الاستخارة هي طلب خير الأمرين من الفعل الآن أو الترك ولا يتصور هذا إلا في الموسع دون المضيق لأنه لا رخصة في تأخيره» 5. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «فلا استخارة في أمر واجب فعله أو مندوب لأنه مأمور بفعلهما بلا استخارة ولا استخارة في المحرم والمكروه لأنه مأمور بتركهما بلا استخارة» 6.
صفة الاستخارة
يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة الذي علمه النبي ﷺ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري...» ويسمي حاجته 736.
تشرع الاستخارة في الحج النافلة وعند التردد في وقته، ولا تشرع في الحج الواجب على الفور؛ لأنها إنما تكون عند التردد في المباح والمستحب المتعارض، لا في الواجب والمحرم والمكروه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص26.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2163.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص200.
- 5↩
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، النووي، ج1، ص46.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9345.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص492.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص63.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.