حكم الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية
السؤال
ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، وما أدلة تحريمه، وحكم من يعين عليه أو يرضى به، وأثر الشهادة المتحصلة به على العمل بعده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغش في الامتحانات حرام في جميع المواد دينية كانت أو دنيوية، لدخوله في عموم قوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 1234567، ولا يجوز الإعانة عليه ولا السكوت عنه، ومن حصل على شهادة بغش فعليه التوبة، ولا حرج في العمل بها إذا كان مؤهلًا ملمًا بمجال عمله ويتقنه 38.
تحريم الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات محرم، قال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 12، وقال ﷺ: «من غش فليس مني» 46. واللفظ عام يعم الغش في المعاملات وفي النصيحة والمشورة وفي العلم بجميع مواده الدينية والدنيوية 5. ولا فرق بين كون المواد الدراسية دينية أو غير دينية 56، ولا بين كون الجامعة إسلامية أو غير إسلامية 6، ولا بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر 4. وقال ابن باز: «الغش محرم في الاختبارات كما أنه محرم في المعاملات فليس لأحد أن يغش في الاختبارات في أي مادة» 9. وقال العمراني: «الغش حرام في الاختبار وغير الاختبار» 7. وذكرت اللجنة الدائمة أن الغش «حرام في امتحانات الدراسة أو غيرها وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب» 5.
تطبيق الحديث على الامتحانات
حديث «من غشنا فليس منا» ورد في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 12، ورواه أبو نعيم من حديث أبي هريرة في قصة الطعام: «من غشنا فليس منا» 10. ولفظة «من» من ألفاظ العموم، فيدخل فيها كل غش يصدر من كل من يغش، سواء كان الغش في بضاعة أو في نقود أو في اختبار الطلبة، ولا فرق بين أن يكون الغاش هو الطالب نفسه أو المراقب نفسه 7. وقال ابن عثيمين: «الاختبارات أمانة لا بالنسبة للمدرسين والمراقبين ولا بالنسبة للطلاب أيضًا» 8، وقال: «كل المواد المقررة حكمها واحد في الغش وكلها لا يجوز الغش فيها» 8.
الفرق بين الغش في البيع والامتحان
الغش محرم في البيع والشراء وفي النصيحة وفي العهود والمواثيق وفي الأمانة وفي اختبار المدارس والمعاهد ونحوها، لعموم قوله ﷺ: «ومن غشنا فليس منا» 4. وقال العمراني: «حديث «ومن غشنا فليس منا» يدخل في كل غش يصدر من كل من يغش سواء كان الغش في بضاعة أو في النقود أو في اختبار الطلبة» 7. وقال في موضع آخر: «الغش حرام في الاختبار وغير الاختبار» 7. فالحديث عام يشمل الجميع، لكن الغش في الامتحان أشد أثرًا، قال صاحب الفتوى: «فالغش في الامتحانات أعظم من الغش في كثير من المعاملات والكل محرم» 6.
حكم الإعانة على الغش والرضا به
لا يجوز للمدرس ولا للمراقب السماح بالغش ولا التساهل فيه، قال ابن باز: «وإذا رضي الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم والخيانة» 9، وقال العمراني: «ولا يجوز السماح لأحد بأن يغش أبدًا سواء كان المسامح أستاذًا أو غير أستاذ» 7. وقال ابن عثيمين: «الواجب على التلاميذ حفظ الأمانة في أداء الامتحان بحيث لا يغش أحد منهم في أي مادة» 8. وقال في موضع آخر: «ولا يجوز للطالب ولا للمدرس فعل ذلك ولا التساهل فيه ولا التغاضي عنه لعموم الحديث المذكور» 5.
أثر الغش على الشهادة والعمل
من حصل على شهادة بغش فعليه التوبة إلى الله، قال في الفتوى: «فالواجب عليك التوبة إلى الله مما سلف» 3، وقال: «أما عملك بالشهادة الجامعية التي حصلت عليها وفي نسبة منها غش فإن كنت ملمًا بمجال عملك مؤهلًا له وسوف تؤديه بإخلاص وإتقان بهذه الشهادة وكنت قد تبت من الغش فلا حرج عليك إن شاء الله في شغل أية وظيفة يتيحها لك تخصصك ولا يضرك ما سلف بإذن الله» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا غش التلميذ في مادة منها فإن حمله للشهادة حمل شهادة زور وما بني على الزور فهو زور» 8، وذكر أن بعض الطلاب «يأتون إلى العلماء يسألونهم ما تقولون في الراتب الذي آخذه ووظيفتي مبنية على هذه الشهادة المزورة هل يحل لي» 8. وقال في موضع آخر: «النتيجة هذه ليست نتيجة في الواقع لأنه بقي عليه مادة من المواد لم ينجح فيها والشهادة لا تعطى إلا لمن نجح في جميع المواد المقررة» 11. ومن مفاسد الغش: أخذ الإنسان ما لا يحق له وهو الشهادة المترتبة على الامتحان، وأكل المال بالباطل في حال العمل بالشهادة، وفساد الأعمال والإدارات والتخصصات بسبب وجود غير المؤهل والصالح لها 4.
الغش في الامتحانات حرام في جميع المواد والمراحل، لدخوله في عموم حديث «من غشنا فليس منا»، ولا يجوز الإعانة عليه ولا الرضا به، ومن ابتلي به فعليه التوبة، ولا حرج في العمل بالشهادة بعد التوبة مع الأهلية والإتقان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 2↩
صحيح مسلم - ط التركية، مسلم، ج1، ص69.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2301.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1722.
- 5↩
موسوعة الأخلاق الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص376.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2359.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص717.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص397.
- 10↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص175.
- 11↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج24، ص11.