حكم خروج المعتدة من طلاق رجعي جاهلة بشرط لزوم البيت
السؤال
امرأة طُلّقت طلاقاً رجعياً فخرجت من بيت الزوجية جاهلة بأنه يلزمها البقاء فيه، فما حكم خروجها؟ وهل تأثم؟ وهل عليها كفارة؟ وما حكم خروجها لحاجة كعمل أو شراء أو زيارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خروج المعتدة من الطلاق الرجعي من بيت العدة محرّم، ويجب عليها الرجوع والمبيت في بيتها، لكن الجهل بالحكم أو بالشرط يرفع الإثم عند كثير من أهل العلم، ولا كفارة فيه وإنما استغفار وتوبة، ويجوز لها الخروج لحاجة معتبرة كالشراء والزيارة والعمل عند من أجازه بشرط المبيت في البيت.
تكييف الخروج: محرّم لا مكروه
اتفق أهل العلم على أن المعتدة من طلاق رجعي يجب عليها قضاء العدة في بيت الزوج، وليس لها أن تخرج منه إلا لعذر. قال تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ 12. وقالت اللجنة الدائمة: «تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك» 1. وقال في الموسوعة الفقهية: «وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك لأن في العدة حقًّا لله تعالى» 2. وذهب الحنفية إلى تحريم خروج المطلقة ليلاً ونهاراً سواء كان الطلاق بائناً أم رجعياً 3، والشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعياً لا ليلاً ولا نهاراً 4. فالحكم إذاً التحريم لا الكراهة، وهو حق لله لا يسقط برضا الزوج 2.
أثر الجهل بالحكم أو بالشرط
الجهل بالحكم الشرعي أو بشرط لزوم البيت عذر يرفع الإثم عند كثير من أهل العلم، لأن التكليف لا يثبت مع الجهل، وقد علّقت اللجنة الدائمة الإثم على الخروج «من غير إخراج لها إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك» 1، فجعلت الإثم منوطاً بغير المعذور. وقد قرر الفقهاء أن العدة «وجبت بطريق العبادة حقًّا لله تعالى عليها والعبادات تسقط بالأعذار» 5. فمن خرجت جاهلة لزمها الرجوع إلى بيت العدة فور علمها، ولا إثم عليها فيما مضى على القول المعتمد في رفع الإثم بالجهل.
الفرق بين الرجعي والبائن في الخروج والسكنى
المطلقة رجعياً مكفية النفقة، فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة، «لأنهن مكفيات» 6، وقال ابن عابدين: «ومطلقة الرجعي كالبائن فيما مر غير أنها تمنع من مفارقة زوجها في مدة سفر لقيام الزوجية بخلاف المبانه» 7. وأما البائن فذهب الشافعية إلى أنها تخرج نهاراً فقط 4، وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز خروج المطلقة نهاراً سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً 4. وقال الأحناف: «ليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى سفر» 5. فالأصل لزوم البيت في الجميع، والخلاف في تفصيل الخروج نهاراً.
الكفارة والاستغفار
لا كفارة مالية ولا صيام في خروج المعتدة من بيت العدة، وإنما هو ذنب يُمحى بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى البيت، لأن النصوص لم تذكر كفارة، وإنما ذكرت الإثم في قوله: «تأثم المعتدة...» 1، وعلّقت سقوط العبادة بالأعذار 5. فمن خرجت جاهلة رجعت واستغفرت ولا شيء عليها سوى ذلك.
الخروج لحاجة: عمل وشراء وزيارة
يجوز للمعتدة الخروج لحاجتها، فقد روى مسلم من حديث جابر أن خالته طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل، فأتت النبي ﷺ فقال: «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك» 1. وقال الشافعية: «ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه... بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها» 6. وأما الرجعية المكفية فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة 6. وأجاز المالكية والحنابلة خروج المطلقة نهاراً مطلقاً 4. وأما العمل لكسب العيش فقد سئل عنه في الفتوى المصرية في الطلاق البائن، وأجاب بأن لها الخروج بالنهار مع المبيت في المنزل على رأي الجمهور 4. فالحاصل: يجوز الخروج لحاجة معتبرة كالشراء والزيارة والعمل بشرط المبيت في بيت العدة، وأما الرجعية المكفية فالأصل منعها إلا بإذن أو ضرورة.
خروج المعتدة من الطلاق الرجعي محرّم، لكن الجهل بالحكم أو بالشرط يرفع الإثم، وعليها الرجوع والاستغفار ولا كفارة، ويجوز لها الخروج لحاجة معتبرة مع المبيت في بيت العدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص224.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12268.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7198.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص65.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج3، ص206.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13821.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص539.