عدة الحامل إذا مات زوجها هل تنقضي بوضع الحمل
السؤال
إذا توفي زوج المرأة وهي حامل، فهل تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو كان قريباً من الوفاة، أم تعتد بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل ولو وضعت بعد وفاة زوجها بلحظة، وهو قول جمهور أهل العلم، خلافاً لمن قال تعتد بأبعد الأجلين 123.
انقضاء العدة بوضع الحمل
أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، وكذلك كل مفارقة في الحياة، وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها، إلا ما روي عن ابن عباس، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين 1. وقال ابن باز: «إن الآية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل» 3. وقالت الفتوى: «المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد وفاة زوجها بلحظة» 2.
دليل القرآن
قول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1243، وهي عامة في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة 2، وقال ابن باز: «حكم إحداد المتوفى عنها وهي حامل حكم المطلقة وهي حامل كما نص على ذلك أهل العلم لعموم الآية المذكورة» 4. وذكر أن قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ظاهره أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، «ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملًا فإن كانت حاملًا كانت عدتها وضع حملها» 5.
دليل السنة: حديث سبيعة الأسلمية
أخبرت سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدراً، فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: «ما لي أراك متجمِّلة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعةُ أشهر وعشرًا»، قالت: «فلما قال لي ذلك جمعتُ عَلَيَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني» 6. وفي رواية: «فقال قد حللت فانكحي من شئت» 7، وفي أخرى: «فقال لها قد حللت فانكحي» 8. وقال ابن باز: «ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ أفتى سبيعة الأسلمية أن تخرج من إحدادها بوضع حملها لأنها قد خرجت من عدة زوجها المتوفى عنها بوضعها الحمل وكانت وضعت حملها بعد وفاته بمدة يسيرة» 4.
قول من قال بأبعد الأجلين والرد عليه
قال ابن عباس: «آخر الأجلين» 78، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي ﷺ «فرَدَّ عليه النَّبِيُّ ﷺ قولَه»، وروي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة 1. وذكر أن أبا هريرة وأبا سلمة أنكرا على ابن عباس، فبعثوا إلى أم سلمة فذكرت حديث سبيعة، «فقال النبي ﷺ بعدما وضعت قد حللت للنكاح وهنا فصل الخطاب بين الآيتين» 9. وقال العمراني: «المعمول به أنها تنتظر أطول الأجلين وهو رأي ضعيف لمخالفته لمدلول الآية والحديث» 10.
الفرق بين الحامل المطلقة والمتوفى عنها
عدة الحامل في الطلاق تنقضي بوضع الحمل بالإجماع، وكذلك المتوفى عنها عند الجمهور، فالحكم واحد لعموم آية ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 13. وأما غير الحامل فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 10. وقال ابن قدامة: «ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل أمة كانت أو حرة» 1.
تنبيهات
إذا وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزوج، «ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل» 1. وذكر أن الحسن والشعبي كرها أن تنكح في دمها، ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضي حتى تطهر، وأبى سائر أهل العلم هذا القول 1.
الحق أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو قرب من الوفاة، للآية العامة ولحديث سبيعة الأسلمية الذي رد به النبي ﷺ قول أبي السنابل، وهو قول جمهور أهل العلم 1243.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص227.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14083.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص180.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص226.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13903.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص745.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص345.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج10، ص133.
- 9↩
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج2، ص9.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص71.