هل يجوز أن أحلق لحيتي عند تقدمي للتجنيد؟
السؤال
هل يجوز لي حلق لحيتي عند تقدمي للتجنيد، مع العلم أني ملتحٍ وأخشى الإلزام بالحلق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حلق اللحية حرام في الأصل؛ للأمر بإعفائها ومخالفة المشركين 12، ولا يجوز إلا لضرورة ملجئة يغلب على الظن حصول ضرر محقق بها، ويُقدَّر بقدرها 34، والتجنيد ليس عذراً معتبراً بذاته، وإنما يُنظر إلى الضرر الواقع فعلاً 5.
حكم حلق اللحية في الأصل
يحرم حلق اللحية؛ لقول النبي ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 1، وقوله: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» 2، وقوله: «إِنَّ أهلَ الشركِ يَعْفُونَ شَوَارِبَهُم ويحفُّونَ لِحَاهُم فَخَالِفُوهُم فأَعفُوا اللِّحَى وأحفُوا الشَّواربَ» 6. وقالت الفتاوى: «فإنه يحرم على الرجل حلق لحيته» 3، و«فإن حلق اللحية محرم لا يجوز فعله إلا لضرورة ملجئة» 4.
حكم الحلق للضرورة أو الحاجة
أوامر الشرع مبنية على رفع الحرج، قال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ 3، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 3، وقال النبي ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» أخرجه مسلم 3. فإذا كان إعفاء اللحية يسبب ضرراً مجحفاً محققاً كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب ولم يندفع إلا بالحلق جاز، مع تقدير الضرورة بقدرها، فيُبدأ بالأخف وهو التخفيف، ولا يُصار إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا يدفع الأذى 3. وقالت الفتوى الأخرى: «فإن لم يكن هنالك ضرر يغلب على الظن حصوله فمجرد تخوف الوالدين لا يسوغ حلق اللحية وأما إذا غلب على الظن حصول ضرر وأولى إن كان محققا فحينئذ لا بأس في الترخص بحلقها للضرورة» 4.
هل التجنيد عذر معتبر
التجنيد في نفسه ليس عذراً شرعياً معتبراً لمجرد كونه تجنيداً، وإنما العبرة بوقوع ضرر لا يُتحمل؛ فقد سئل ابن باز عنمن هو في الجيش ويحلق لحيته دائماً غصباً عنه، فأُحيل الجواب على ما نُشر في مجموع فتاويه في الجزء الثامن 5، ولم يُذكر في النص ترخيص لمجرد التجنيد. فمن أُلزم بالحلق بغير ضرر محقق لم يجز له الحلق، ومن وقع عليه ضرر محقق جاز له بقدره 34.
التوفيق بين أمر الشرع وأمر الوالدين أو ولي الأمر
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما روى أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني 3. فإذا زالت الظروف التي حملت على الحلق وجب إعفاء اللحية ولو كان الأب لا يرى ذلك 3. وأما مع بقاء الضرر المحقق فتُراعى قاعدة الضرورة 34.
الأصل تحريم حلق اللحية 12، ولا يُرخص فيه إلا لضرورة ملجئة يغلب على الظن حصول ضرر محقق بها، ويُقدَّر بقدره 34؛ فالتجنيد وحده ليس عذراً، والعبرة بما يقع من ضرر فعلي 5.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص529.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص497.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص75.
- 6↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص667.