حكم أخذ الضرائب من التجار
السؤال
ما حكم أخذ الضرائب من التجار (المكوس)؟ وما الفرق بينها وبين الزكاة؟ وهل يجوز للإمام فرضها للمصلحة العامة، وما شروط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم أخذ الضرائب من أموال التجار بغير حق، وهي المكوس التي ورد التشديد في أخذها 123، ويجوز للإمام فرض مقدار على الموسرين عند خلو بيت المال وحاجة الأمة بشرط العدل والتوقيت وعدم الإضرار 45، والزكاة عبادة مالية مقدرة شرعاً لا تُقاس بها الضريبة 6.
تعريف المكس والضريبة
المكوس جمع مكس، وأصله في اللغة النقص والظلم، ويُطلق على الضريبة التي يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار، وقال ابن عابدين: «الْمَكْسُ مَا يَأْخُذُهُ الْعَشَّارُ» 2. وجاء في تفسير صاحب المكس أنه «جامع الضرائب والجمارك» الذي يأخذ أموال الناس ظلماً تحت باب الضرائب أو الجمارك 7، وأنه «الضريبة التي تفرض على الناس» 3.
الأصل في أخذ الضرائب من التجار
الأصل تحريم أخذ شيء من أموال الناس بغير طيب نفس منهم، وقد دلّ على تحريم المكس حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» يعني العشار 1، ورواه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم 4. وقال النووي: «فيه أن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» 3، ونقل أن «المَكْس محرم بالإجماع» 3. وقال صديق حسن خان: «الأصل في أموال الناس مسلمهم وكافرهم التحريم ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾» 8.
استثناء الحاجة والمصلحة العامة
إذا خلت خزينة الدولة من الأموال ولم يكن بيد ولاة الأمور ما يفي بمصالح الأمة، أجاز جماعة من أهل العلم أن يرتب الإمام على الأغنياء الموسرين مقداراً لا يضرهم يحصل به دفع المفسدة، من باب دفع الضرر العام باحتمال ضرر خاص 4. واشترطوا أن يكون تصرف الإمام مبنياً على تحري المصلحة، وأن يكون مؤقتاً بوقت الحاجة، وأن يرد الحاكم ما فضل إلى بيت المال 4. وقال ابن تيمية في الكلف التي تُطلب من الناس: «يَجِبُ الْعَدْلُ فِيهَا وَيَحْرُمُ أَنْ يُوَفَّرَ فِيهَا بَعْضُ النَّاسِ وَيُجْعَلَ قِسْطُهُ عَلَى غَيْرِهِ» 5. وجاء في فتوى الشبكة: «يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لصالح الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال» 9.
شروط جواز الفرض
تتحصل الشروط من النصوص في: خلو بيت المال والحاجة إلى المال 94، وتحري المصلحة والعدل في التوزيع 45، والتوقيت بوقت الحاجة ورد الفائض إلى بيت المال 4، وألا ترهق الناس بالضرائب الباهظة 9، وأن تُنفق في مصالح المسلمين 9. فإن فُرضت الضرائب بدون حاجة أو وفي بيت المال ما يكفي «فإن ذلك محرم شرعا» 9.
الفرق بين الزكاة والضريبة
الزكاة مورد مالي شرعي مقدر، وهي أحد موارد الدولة الإسلامية مع الجزية والخراج 6. وأما العشور التي فرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التجار فقد جعل الناس فيها على ثلاث درجات: مسلمين ويؤخذ منهم ربع العشر، وذميين ونصف العشر، وحربيين ويؤخذ منهم كما يأخذون من المسلمين 6. وذكر ابن تيمية أن الفقهاء الأئمة لم يذكر أحد منهم جواز الجهات السلطانية، وحكى ابن حزم إجماع العلماء على تحريم ذلك 5. وقال صديق حسن خان في تحقيق معنى العشور: إنها إما الخراج أو الضرائب التي تضرب كالجزية ومال الصلح، وليست زكاة 8.
حكم التهرب منها
قال هاني الجبير: «فإن تحققت هذه الشروط فلا يجوز لمن توجهت عليه الضريبة أن يتهرب منها أو يتحايل على إسقاطها وإن لم تتحقق فإن له أن يتهرب منها أو يتحايل على إسقاطها بما لا يوقعه في ضرر» 4. وقال حسن أبو الأشبال في الضرائب والجمارك: «أنا أقول بالجواز قولاً واحداً» أي التهرب منها 7.
الضريبة على التجار بغير حق من المكوس المحرمة، ولا تجوز إلا عند حاجة الأمة وخلو بيت المال بشروط العدل والتوقيت وعدم الإضرار، والزكاة عبادة مالية مستقلة لا تُقاس بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند عقبة بن عامر، ابن قطلوبغا، ج1، ص58.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج38، ص377.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6738.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص502.
- 5↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص345.
- 6↩
السياسة الشرعية - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص289.
- 7↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج63، ص10.
- 8↩
الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة، صديق حسن خان، ج1، ص213.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15717.