ما حكم الصيد في الحرم النبوي ؟
السؤال
ما حكم الصيد في الحرم النبوي؟ وهل يختلف عن حرم مكة في الحكم والضمان؟ وما حكم تنفير الصيد فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صيد حرم المدينة حرام بالكتاب والسنة، لكنه ليس كصيد حرم مكة في وجوب الجزاء؛ فلا جزاء فيه عند جمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، خلافاً لأبي حنيفة الذي قال لا حرم للمدينة أصلاً 1234567.
تحريم صيد حرم المدينة
دلّت الأحاديث على تحريم صيد المدينة؛ ففي الصحيحين: «إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكةَ وإنِّي حرَّمتُ المدينةَ ما بين لابَتَيْها لا يُقطَع شجرُها»، وزاد مسلم «ولا يُصادُ صيدُها» 3. وروى أبو داود بإسناد صحيح «لا يُختَلى خَلاها ولا يُنفَّرُ صيدُها» 3. وقال ﷺ: «إنِّي لَأُحرِّمُ ما بين لابَتَيِ المدينةِ أن لا يُقطَعَ عِضاهُها ولا يُقتَلَ صيدُها» 8. وذهب الحنابلة إلى أنه «يَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ» 4، وقال الشافعية: «ويَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وشَجَرُهَا» 3. وقال ابن عثيمين: «الصحيح أنه محرم» 5.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة
حرم مكة أعظم حرمة من حرم المدينة؛ قال ابن عثيمين: «حرم المدينة ليس في صيده جزاء وحرم مكة في صيده الجزاء» 5، وقال: «حرم مكة أعظم حرمة منه ولهذا يحرم صيده وفيه الجزاء وأما صيد المدينة فيحرم وليس فيه الجزاء» 6. وقال الشافعية: «ولا ضمانَ فيه أي في كلٍّ من الصيد والنبات لأنَّ حرمَ المدينة ليس محلًّا للنسك بخلاف حرم مكة» 3. وقال المالكية: «وأما حرم المدينة فلا جزاء عليه عند مالك» 2. وذهب الحنفية إلى «لا حرم للمدينة عندنا» أي لا يترتب على صيدها حكم الحرم 1.
هل يجب الجزاء أو الضمان بصيد الحرم النبوي
لا جزاء في صيد حرم المدينة عند جمهور أهل العلم؛ قال المالكية: «وأما حرم المدينة فلا جزاء عليه عند مالك» 2، وقال الشافعية: «ولا ضمانَ فيه» 3، وقال الحنابلة في صيد حرم المدينة: «وإن صاده وذبحه صحت تذكيته» 4. ونقل ابن عابدين عن ابن المنذر: «وقال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره» 1. وقال ابن عثيمين: «حرم المدينة ليس في صيده جزاء» 5. وذهب ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وابن نافع المالكي إلى إيجاب الجزاء، وهو القديم للشافعي ورجحه النووي 1، وقال الماوردي: «إنه مضمون بالجزاء وجزاؤه سلب قاتله» 8. وقالت الشبكة الإسلامية: «ومذهب أكثر أهل العلم ومنهم مالك والمشهور عن الشافعي ورواية لأحمد من فعل من ذلك شيئًا فإنه لا جزاء عليه وإن كان آثمًا» 7.
حكم تنفير الصيد في الحرم النبوي
ورد النهي عن تنفير صيد الحرم النبوي في حديث علي مرفوعاً: «المدينةُ حرامٌ ما بين عيرٍ إلى ثورٍ لا يُختَلى خَلاها ولا يُنفَّرُ صيدُها» رواه أبو داود 4، وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح «ولا يُنفَّرُ صيدُها» 3. والنهي عن التنفير يقتضي تحريمه، وهو داخل في عموم تحريم صيد حرم المدينة 34.
حكم إدخال الصيد إلى الحرم النبوي
من أدخل صيداً إلى المدينة من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه؛ قال الحنابلة: «ومن أدخلها أي المدينة صيداً فله إمساكه وذبحه نصًّا» 4، وقال ابن عثيمين: «وحرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه» 5، وقال: «بخلاف من أدخل صيداً إلى المدينة فإنه لا يجب عليه إطلاقه» 6.
صيد حرم المدينة النبوي حرام، وتنفير صيده حرام، ولا جزاء فيه عند جمهور أهل العلم، بخلاف حرم مكة الذي يجب في صيده الجزاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص626.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص534.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص523.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص568.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص239.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19644.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص327.