ما حدود حرم المدينة النبوي
السؤال
ما حدود حرم المدينة النبوي؟ وما الأدلة على تحريمه؟ وما حكم صيده وشجره؟ وما أقوال العلماء في تحديد حدوده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حرم المدينة النبوي ما بين جبل عير وجبل ثور، وتحديده الشرقي والغربي لابتاها (حرتاها)، ويحرم صيده وقطع شجره وحشيشه إلا لحاجة، ولا جزاء في صيده عند جمهور أهل العلم خلافًا لبعضهم 1234.
حدود الحرم
حدّ النبي ﷺ المدينة فقال: «ما بين عير إلى ثور»، وعير في جهة وثور في جهة، وفي بعض الروايات «ما بين لابتيها» 2. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه في الصحيفة: «وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» 1. قال ابن باز: «عير في جهة وثور في جهة وفي بعضها ما بين لابتيها» 2. وأما الحد الشرقي والغربي فهما الحرتان الشرقية والغربية، لما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة»، ولابتاها حرتاها الشرقية شرقي البقيع وتسمى حرة واقم وحرة بني حارثة، والغربية غربي سلع وتسمى حرة الوبرة وتنتهي عند وادي العقيق، وهي داخلة في الحرم لأنها واقعة بين عير وثور 3. وقال العباد: «حدود المدينة هي من عير إلى ثور ووادي العقيق من الحرم» 5. وقال الزحيلي: «حرم المدينة جنوبًا وشمالًا بريد في بريد ما بين عائر إلى ثور» 6.
الأدلة على التحريم
من الأدلة حديث علي رضي الله عنه: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» 1. وحديث جابر: أن النبي ﷺ قال: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها» 4. وحديث أنس: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها» متفق عليه، ولمسلم: «لا يختلي فمن فعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 7. وحديث أبي هريرة: «حرم إبراهيم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 8. وقال ﷺ: «إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» متفق عليه 9.
حكم صيد الحرم وشجره
يحرم صيد حرم المدينة، وتسمى طيبة وطابة، ويحرم قلع شجره وحشيشه، لحديث: «إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» متفق عليه 9. وقال المالكية: «فَإِنَّهُ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ إنْ قَتَلَهُ وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ» 10. ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل وعوارضه وآلة الحرث ونحوه، ولحشيشها للعلف، لحديث جابر: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد» رواه أحمد، وحديث علي: «ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود 7. وقال الحنابلة: «وَيَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ... إلَّا لِحَاجَةِ الْمَسَانِدِ وَالْحَرْثِ وَالرَّحْلِ مِنْ الشَّجَرِ وَإِلَّا الْعَلَفَ مِنْ الْحَشِيشِ» 9. ومن أدخل إليها صيدًا من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه نصًّا 9، وقال ابن عثيمين: «حرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه» 11.
حكم الجزاء في صيده
اختلف العلماء في وجوب الجزاء في صيد حرم المدينة: فذهب مالك إلى أنه لا جزاء فيه، وقال ابن أبي ذئب بوجوبه 12. وقال المالكية: «وَلَا جَزَاءَ فِيهِ إنْ قَتَلَهُ» 10. ونقل ابن رشد اختلاف أهل العلم، فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة، وهو قول ابن نافع وعبد الوهاب، وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة 10. وقال الشافعية: «وصيدُ حَرَم المَدِينةِ حرامٌ والجديدُ لا ضَمَانَ والمُخْتارُ أنهُ يضمَنُ بسَلْبِ الصَّائِدِ» 8. وقال ابن عثيمين: «الصحيح أنه محرم لكنه ليس كالصيد في حرم مكة... فحرم المدينة ليس في صيده جزاء» 11. وقال في الفتوى: «ومذهب أكثر أهل العلم ومنهم مالك والمشهور عن الشافعي ورواية لأحمد من فعل من ذلك شيئًا فإنه لا جزاء عليه وإن كان آثمًا» 4.
أقوال العلماء في الحدود
قال جمهور الفقهاء: «إن حرم المدينة ينتهي من خارج الحدود التي حدها رسول الله ﷺ والتي هي جبل عير وثور فهما من حرم المدينة فلا يجوز الصيد فيهما على مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة الذي قال لا حرم للمدينة» 4. وقال العباد في الجامعة الإسلامية: «أقرب ما يكون أنها من المشكوك فيه يعني ليست من الحرم البين ولا من الحل البين» 5. وقال ابن باز: «وقد بلغني أنه قد وضعت حدود الآن توضح الحرم حرم المدينة وفي الإمكان سؤال العلماء في المدينة» 2.
حرم المدينة ما بين عير وثور، ولابتاها حداه شرقًا وغربًا، ويحرم صيده وشجره وحشيشه إلا لحاجة، ولا جزاء في صيده عند الأكثر، والآثم واقع بفعله 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج6، ص2482.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص303.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج5، ص248.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19644.
- 5↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج32، ص21.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2395.
- 7↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص288.
- 8↩
التدريب في الفقه الشافعي، سراج الدين البلقيني، ج1، ص447.
- 9↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص568.
- 10↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص111.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 12↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص534.