حكم مطالبة الزوجة زوجها بما لا يطيقه من النفقة
السؤال
ما حكم أن تطلب الزوجة من زوجها ما لا طاقة له به من النفقة أو الكماليات، وما توجيه الأخوات الملتزمات في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النفقة والكسوة واجبة على الزوج بالمعروف، وليس للزوجة أن تكلّفه ما لا يطيقه من الكماليات، بل تُوجَّه إلى القناعة والرفق؛ فإن منعها الواجب أخذت ما يكفيها وولدها بالمعروف 12.
وجوب النفقة بالمعروف
أوجب الشرع على الزوج النفقة على أهله، وجعلها من أفضل النفقات؛ فقد قال النبي ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفِقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ عَلَى أَهْلِكَ وَدِينَارٌ فِي الرِّقَابِ» وفي رواية: «أَفْضَلُهَا دِينَارًا دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» 2. وهذا يدل على أن النفقة حقّ ثابت للزوجة على زوجها، لكنها مقيدة بالمعروف لا بالكماليات.
ما تفعله الزوجة إذا منع الزوج النفقة
إذا لم ينفق الرجل على زوجته ما يكفيها وولدها، جاز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها بالمعروف؛ فقد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو» فأذن لها في الأخذ بالمعروف 1. قال البخاري في ترجمته: «باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» 1. وهذا في قدر الكفاية لا في الكماليات.
حكم تكليف الزوج بما لا يطيقه
ليس في النصوص ما يجيز للزوجة أن تكلّف زوجها ما لا طاقة له به من النفقة أو الكماليات؛ لأن النفقة إنما تجب بالمعروف وبقدر السعة، وما زاد على الكفاية فليس بواجب. والزوجة الملتزمة تُوجَّه إلى الرفق بزوجها وعدم تحميله ما لا يطيق، عملاً بوصية النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» 3، وقوله: «مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلْعِ إِنْ تُقِمْهُ تَكْسَرْهُ وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهِ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوَجٌ» 3، ففيه إشارة إلى الرفق وترك التشدّد.
الموازنة بين الحق والمعروف
الحق الثابت للزوجة هو النفقة والكسوة بالمعروف، لا كل ما تشتهيه من الكماليات؛ فإذا قام الزوج بالواجب فليس لها مطالبته بالزائد، وإذا قصّر أخذت قدر كفايتها بالمعروف 1. وعلى الزوجة أن تعين زوجها على البر والتقوى، وأن ترضى بما قسم الله، وتصبر على ضيق الحال؛ فإن النفقة على الأهل من أفضل القربات كما في الحديث 2.
توجَّه الأخت الملتزمة إلى القناعة والرفق بزوجها، وعدم تكليفه ما لا يطيقه، مع العلم بأن نفقتها واجبة عليه بالمعروف، ولها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف إن منعها 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.