حكم المغالاة في المهر على حساب الزوج
السؤال
ما حكم المغالاة في المهر على حساب الزوج، وما ضابطها، وأثرها عليه، وكيف يوازن بين حق الزوجة في المهر وحق الزوج في عدم التكليف بما لا يطيق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المغالاة في المهر خلاف السنة، والسنة تخفيفه، وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة 12، ولا حد لأكثره لكن الأولى عدم المغالاة 3، والضابط أن يُطلب المهر بالمعروف وبما يطيقه الزوج من غير كلفة ولا إثقال 4.
حكم المغالاة في المهر
المغالاة في المهور خلاف السنة، فإن «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» 12، وقال ﷺ: «خيرُ النكاح أيسرُه» 5، وقال: «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا» 6، وقال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» 7. وقال ابن باز: «يكره التغالي في مهور النساء ويسن التخفيف في ذلك والتيسير» 89. وقال الشنقيطي: «المغالاة في المهور تمحق بركة الزواج» 4. ونقل عن عمر رضي الله عنه نهيه عن المغالاة في المهور 4. وقال ابن عثيمين: «لا شك أن المغالاة في المهور خلاف السنة» 2.
ضابط المغالاة
لا حد لأكثر الصداق، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ 3، «إلا أن الأولى تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه» 3. والضابط أن يُطلب المهر بالمعروف وبما يطيقه الزوج، فينظر إلى العرف وإلى حال الزوج، فإن كان غنيًا أُخذ منه المعروف، وإن كان معسرًا خُفف عنه 4. وقال ابن عثيمين: «أما تحديده فإنه صعب ولا يمكن القدرة عليه إلا بواحد من أمرين: إما أن تتفق القبيلة فيما بينها على التحديد، وإما أن يأتي من جهة المسئولين» 2.
أثر المغالاة على الزوج
من آثارها أن الزوج ربما يحتاج إلى الاستدانة من الغير وتتراكم الديون عليه 1، وأنه إذا بذل في المهر شيئًا كثيرًا صعب عليه مفارقة الزوجة إلا بإعادة ما بذل، فتحصل المشاكل 12. وقال الشنقيطي: «الزوج إذا تحمل أمور الزواج بالدين أول ما يقع الضرر على البنت» 4. ومن آثارها تعطل كثير من النساء عن النكاح وتعطل كثير من الشباب، وعزوف الناس عن نكاح بنات البلد 110.
الموازنة بين حق الزوجة وحق الزوج
للزوجة حق في المهر، و«مؤخر الصداق من جملة الصداق وللزوجة الحق في أخذه من الزوج متى أرادت ذلك» 3، ولا حد لأكثره 3. لكن السنة التخفيف، و«كلما كان المهر قليلًا صار أقرب إلى الألفة بين الزوجين وأيسر في الفراق» 2. وقال الشنقيطي: «إذا احتاجت البنت المهر واحتاج والد البنت المهر لكلفة زواجها... فلا بأس أن يكون أمرًا نسبيًا متفقًا مع العرف» 4. وعلى الأولياء أن يقدموا مصلحة ابنتهم وأن يزنوا الأمور بميزان الشرع لا بميزان العرف المخالف 11.
الأدلة على النهي عن المغالاة
من الأدلة: قوله ﷺ: «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» 12، وقوله: «خير النكاح أيسره» 5، وقوله: «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا» 6، وقوله: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» 7. ومنها فعل النبي ﷺ في تزويجه وتزويج صحابته بتيسير النكاح وتقليل مؤونته، كما في قوله للرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد» 11. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 89.
المغالاة في المهر خلاف السنة، والأولى التخفيف والتيسير، مع مراعاة العرف وحال الزوج، وعدم إثقاله بما لا يطيق، لما في ذلك من البركة وحفظ الألفة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج11، ص16.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6498.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج314، ص16.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص232.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص489.
- 7↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص158.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4440.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص560.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج113، ص12.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6586.