حكم من قال لزوجته أنت طالق في الغضب وكيف يراجعها
السؤال
تشاجرت مع زوجتي فقلت لها: «أنتِ طالق»، فما حكم وقوع الطلاق بهذا اللفظ، وهل يقع في حال الغضب والتشاجر، وكم طلقة يقع، وكيف أرجعها إن كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وهل يجب الإشهاد على الرجعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لفظ «أنت طالق» صريح في الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوِه الزوج، ولا يمنع وقوعه الغضبُ ما لم يبلغ حدَّ الإغلاق المانع من القصد، ويقع به طلقة واحدة رجعية ما لم يقترن بلفظ يقتضي الثلاث أو سبق طلقتان، وللزوج مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر جديد، فإن انقضت العدة أو كان الطلاق بائناً لم تحل له إلا بعقد جديد ومهر وشروط، ويُستحب الإشهاد على الرجعة 123.
وقوع الطلاق باللفظ الصريح
لفظ «أنت طالق» من صريح الطلاق، والصريح لا يحتاج إلى نية، قال البهوتي في تعداد الصريح: «وإذا قال الزوج أنت الطلاق أو قال أنت طلاق أو قال الطلاق لي لازم... فصريح لا يحتاج إِلى نيَّة» 3. وقال في موضع آخر: «وإذا قال الزوج أنت الطلاق... فصريح لا يحتاج إِلى نيَّة منجَزًا كان... أو معلَّقًا بشرط» 3. ويدل له أيضاً قوله ﷺ: «ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة» 1، فإذا وقع الطلاق من الهازل فمن الجادّ من باب أولى.
حكم طلاق الغضبان وحال التشاجر
الغضب وحال التشاجر لا يمنعان وقوع الطلاق ما لم يبلغ الغضب حدَّ الإغلاق الذي يزيل القصد، فإن الطلاق في حال الإغلاق غير واقع؛ لقول النبي ﷺ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 1. قال ابن ماجة في روايته عن عائشة: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 1. وأما مجرد الغضب والتشاجر فلا يرفع الطلاق، لأن الشارع جعل الطلاق جدّاً ولو كان صاحبه غير قاصد الهزل 1.
عدد الطلقات الواقعة بهذا اللفظ
لفظ «أنت طالق» يقع به طلقة واحدة، لأن الطلاق المطلق لا يقتضي التعدد، وقد جعل الله الطلاق مرتين فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ 2. فإذا قال: «أنت طالق» ولم يذكر عدداً وقعت واحدة، وهي رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلقتين أو مقترنة بما يقتضي الثلاث. وأما الطلاق الثلاث فقد جوزه البخاري في ترجمته: «باب من جوَّز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» 2.
الرجعة في الطلاق الرجعي
إذا كانت الطلقة رجعية، فللزوج أن يراجع زوجته في عدتها بلا عقد جديد ولا مهر، وقد سمى النبي ﷺ الرجعة جدّاً فقال: «ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة» 1. والرجعة تكون بالقول أو بالفعل مع القصد، ولا تحتاج إلى ولي ولا شهود عند جمهور الفقهاء، لكن يُستحب الإشهاد عليها؛ لأن الرجعة من الحقوق التي يُخشى فيها النزاع. وأما الإشهاد فواجب عند بعض أهل العلم، والأظهر استحبابه، والأولى بالزوج أن يُشهد عدلين خروجاً من الخلاف.
الرجعة في الطلاق البائن وسبيل العودة
إذا كان الطلاق بائناً - بأن كانت الطلقة الثالثة أو انقضت العدة - لم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وشروط النكاح، فإن كانت الطلقة الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، لقوله ﷺ: «لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عُسَيْلته» 2، وقوله ﷺ في المرأة التي طلقت ثلاثاً: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» 2. وأما إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى - كالطلاق على مال أو الطلاق قبل الدخول - فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد في العدة وبعدها.
الإشهاد على الرجعة
يُستحب للزوج إذا راجع زوجته أن يُشهد على ذلك؛ لأن الرجعة حق من الحقوق التي قد يقع فيها التنازع، وقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الطلاق والرجعة في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، والأظهر أن الإشهاد في الرجعة مستحب لا واجب، لكنه آكد في الرجعة من الطلاق؛ لأن الرجعة إمساك بمعروف، والإشهاد عليها يقطع النزاع.
لفظ «أنت طالق» يوقع طلقة رجعية واحدة ولو لم ينوِ الزوج، ولا يمنع وقوعه الغضب ما لم يبلغ حد الإغلاق، وللزوج مراجعتها في العدة بلا عقد جديد، ويُستحب الإشهاد على الرجعة، فإن انقضت العدة أو كانت الطلقة الثالثة لم تحل له إلا بعقد جديد أو بمحلل بشروطه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.