هل يحصل فضل ست شوال للرجال والنساء متتابعة أم متفرقة
السؤال
هل يحصل فضل صيام ست من شوال للرجال والنساء؟ وهل الأفضل صيامها متتابعة أم متفرقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فضل صيام ست من شوال ثابت للرجال والنساء على السواء، ويحصل سواء صامها المسلم متتابعة أو متفرقة، ولا يشترط التتابع 12.
ثبوت الفضل للرجال والنساء
صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان كصيام الدهر، وهو عام للرجال والنساء 1. وجاء في الحديث: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» 3، وفي رواية: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام السنة» 4، و«كان كصيام الدهر» 5، وقد بوّب ابن خزيمة على ذلك: «باب فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال، فيكون كصيام السنة كلها» 6.
التتابع والتفرق
يجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول ﷺ أطلق صيامها ولم يذكر تتابعًا ولا تفريقًا حيث قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» 2. وقال ابن عثيمين: «سواء صامها متتابعة أم متفرقة» 1. وقال الشنقيطي: «الست من شوال يستوي أن تقع مرتبة أو تقع متفرقة» 7، وتجزئ متتابعة وتجزئ متفرقة لأن الجميع يصدق عليها أنها من شوال 3.
الأفضلية بين التتابع والتفرق
الأمر واسع، ولكن تتابعها من باب المبادرة إلى الخير أفضل وأكمل ما لم يُعتقد في الأيام المتتابعة 8. وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله 1، ويستحب أن يبدأ بها ويتبعها رمضان لقوله «أتبعه» فيصوم الأيام التي بعد العيد ليصدق عليه أنه أتبعها 3.
وقتها ومن كان عليه قضاء
وقتها بعد رمضان في شوال، ويصدق عليه أنه صام من شوال كله من وسطه أو من أوله أو من آخره 3. ومن كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ بالقضاء 3، وذكر الشنقيطي أن الصحيح أنه يجزئ أن يصوم ستًا من شوال قبل القضاء، وأن قوله «من صام رمضان» خرج مخرج الغالب، ويستوي أن يكون قضاؤه من شوال أو من غيره 7.
فضل الست من شوال عام للرجال والنساء، ويحصل متتابعة ومتفرقة، والتتابع أفضل من باب المبادرة إلى الخير، مع مراعاة قضاء رمضان لمن كان عليه قضاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص17.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص391.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج16، ص17.
- 4↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج6، ص119.
- 5↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج3، ص1697.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج3، ص297.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج107، ص5.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج11، ص20.