حكم تفضيل الابن الذي يخدم أمه بعطية أكثر من إخوته
السؤال
أم تعطي ابنها الكبير عطية أكثر من إخوته لأنه يقوم على رعايتها وخدمتها، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز تخصيصه بعطية مقابل خدمته ورعايته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم إلا لمسوغ معتبر كالحاجة أو الزواج أو طلب العلم، وليس مجرد خدمة الأم ورعايتها مسوغاً لتفضيله في العطية، أما النفقة الواجبة على قدر الحاجة فلا تدخل في باب التفضيل 123.
وجوب العدل بين الأولاد في العطية
يجب على الوالدين العدل بين أولادهم في العطية، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: «إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله ﷺ: «أكل ولدك نحلته مثل هذا» فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فأرجعه»، وفي لفظ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه 1، ورواه البخاري ومسلم 45. وقال ابن قدامة: «فإن خص بعضهم بالعطية لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل... فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك» 3. وذهب الجمهور إلى كراهة تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض 6، وقال النووي: «ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروهاً لكن تصح الهبة» 76.
معنى التفضيل الممنوع
التفضيل الممنوع هو أن يفضل بين الأولاد فيما تقتضي الحال التسوية بينهم فيه، وليس أن يعطي أحد الأولاد ما يحتاجه لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يعد تفضيلاً ولا جوراً 2. والعدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه، وإذا أعطى أحداً بلا حاجة فحينئذ يكون مفضلاً 2. وقال ابن جبرين: «الأشياء التي يحتاجها أحدهم لا يلزم أن يعطي الآخر مثلها» 8.
هل خدمة الأم ورعايتها مسوغ للتفضيل
المسوغات المعتبرة في التفضيل هي الحاجة أو المرض أو كثرة العائلة أو الاشتغال بطلب العلم أو الزواج ونحو ذلك 123، وليس منها ما يبذله الولد لأبيه من النفقة والهدايا، فقد نص أهل العلم على أنه «لا يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده في العطية إلا بمسوغ شرعي وليس من المسوغ لذلك ما يبذله بعض الأولاد لأبيهم من النفقة ومن الهدايا» 3. وقال ابن باز: «لا بد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث... لا يخص أحداً دون أحد ولو كان بعضهم أبر به أو فقيراً» 9. فخدمة الأم ورعايتها من البر والإحسان، ولا تجعل الابن مستحقاً لعطية أكثر من إخوته.
الفرق بين النفقة الواجبة والعطية التفضيلية
النفقة الواجبة على الولد الموسر لوالديه المعسرين يجب عليه أداؤها وليست عطية، وليس له أن يعاد بها ليخصص له الأب شيئاً من ممتلكاته دون بقية إخوته 3. وقال ابن قاسم: «يجب على واهب ذكر أو أنثى التعديل في عطيته أولاده... لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل لأنها لدفع الحاجة» 10. فما يصرفه الابن على حاجة أمه من طعام وكسوة ونحو ذلك داخل في النفقة والبر، ولا يقابله تفضيل في العطية.
الواجب عند حصول التفضيل
إذا فضل الوالد بعض أولاده بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم بأحد أمرين: إما أن يسترد الهدية، وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم 5. وقال البهوتي: «فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم، وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر» 6. وقال النووي: «الأولى في هذا الحال أن يعطي الآخرين ما يحبه العدل ولو رجع جاز» 7.
لا يجوز للأم تفضيل ابنها الكبير في العطية لمجرد قيامه على رعايتها وخدمتها، لأن ذلك ليس من المسوغات المعتبرة، وعليها العدل بين أولادها، ولها أن تكافئه بالدعاء والإحسان والبر من غير تفضيل في العطية، فإن أرادت العطية وجب أن تعطي الآخرين مثلها أو تسترد ما فضلت به 1356.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4923.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4850.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6187.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6188.
- 6↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص284.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج5، ص378.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص21.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص57.
- 10↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص15.