هل يجوز تفضيل الابن الناجح بعطية دون إخوته الراسبين
السؤال
هل يجوز للوالد أن يخصّ الابن الناجح المتفوّق بعطية أو هبة دون إخوته الراسبين؟ وما حكم التفضيل بين الأولاد في العطية، وهل يختلف الحكم إذا كان لعذر كتفوّق أو حاجة؟ وما حكم الرجوع في هذه العطية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية وتحريم تفضيل بعضهم على بعض بلا مسوّغ، وهو مذهب أحمد وإسحاق وطاوس وغيرهم، وقال الجمهور بالاستحباب؛ ويُستثنى من التحريم ما كان لسبب شرعي كحاجة أو مكافأة، فيجوز التفضيل حينئذٍ، وعلى الوالد أن يرد ما خصّ به ولده بغير حق 123.
حكم التفضيل بين الأولاد في العطية
ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة وتحريم التفضيل بينهم، وهو قول طاوس وعروة ومجاهد والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري، وهو قول بعض المالكية 2. وقال الشنقيطي: «ذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه وكذلك داود الظاهري وإسحاق بن راهويه وطاوس بن كيسان وغيرهم من أئمة السلف» إلى وجوب التعديل 1. وذهب الجمهور إلى أن العدل بين الأولاد مستحب وليس واجبًا 2. واستدلّ الموجبون بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠]، وبحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: «إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي» فقال رسول الله ﷺ: «أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا» فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فارجعه»، وفي لفظ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه 24. وفي رواية لمسلم: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء» قال: بلى، قال: «فلا إذًا» 24. وقال ﷺ: «إني لا أشهد على جور» فسمّى تفضيل بعض الولد على بعض جورًا 15.
هل يختلف الحكم إذا كان التفضيل لعذر كتفوّق أو حاجة
التفضيل المحرّم هو ما كان بلا مسوّغ شرعي، أما إذا كان لسبب يقتضيه فلا بأس به؛ قال في «الإسلام سؤال وجواب»: «وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوّغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلًا أو أنه لا يجد عملًا أو صاحب أسرة كبيرة أو طالب علم متفرّغ ونحو ذلك» 3. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «إذا كان الأب يريد إعطاء بعض مساحة أرضه لابنه المذكور تعويضًا عما كان يستلمه من راتبه أو مكافأة له على إحسانه إليه فلا مانع من ذلك ولا يعد هذا من الجور وعدم التسوية في العطية بين الأولاد لأن الممنوع من هذا ما كان بدون سبب يقتضي ذلك» 6. وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدًا لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول 3. وأما مجرد النجاح والتفوّق وحده فلم يرد في النصوص عده مسوّغًا، والمذكور فيها التماس الحاجة والمكافأة على ما فيه نفع كحفظ القرآن ونحوه 3.
حكم الرجوع في العطية أو إبطالها
إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه، لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، إلا ما استثناه الشارع وهو الأب فله أن يرجع فيما وهبه لولده، لقوله ﷺ: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» 7. وقد رجع بشير بن سعد في عطيته لما نهاه النبي ﷺ فردّها 82. وقال ابن عثيمين فيمن خصّ ابنته بعمارة: «ما فعله هذا الرجل حرام عليه... فإذا كان الرجل حيًا فبلغه أن هذا حرام فيجب أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله» 9. وأما بعد موت الوالد فإن الهبة لا تُردّ إلى الميراث، بل تُحسب للبنت مع إخوتها في الميراث 9.
أثر التفاضل في العطية على صلة الأرحام
من مفاسد التفضيل أنه يورث القطيعة والعقوق والبغضاء بين الأولاد، ولهذا علّل النبي ﷺ النهي بقوله: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء» 42. وقال في «الإسلام سؤال وجواب»: «والناظر في أحوال بعض الأسر يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء... وهذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من المآل لا يبر بأبيه مستقبلًا» 3.
الأصل أن يعدل الوالد بين أولاده في العطية، ولا يخصّ أحدهم بشيء لغير سبب شرعي؛ فإن كان التخصيص لحاجة أو مكافأة على أمر نافع كحفظ القرآن ونحوه جاز، وينبغي له أن يستحضر أنه لو قام بغيره مثل ذلك السبب لأعطاه مثله، وأن يرجع عن العطية الجائرة ما دام حيًا 39.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص9.
- 2↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج7، ص200.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص99.
- 4↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص835.
- 5↩
أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج3، ص256.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5358.
- 7↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص208.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج54، ص9.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج25، ص34.