من هم إخوة الرضيع وأخواته من أمه المرضعة
السؤال
من هم إخوة الرضيع وأخواته من جهة أمه المرضعة، وهل يثبت بينهم وبينه تحريم الرضاع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أولاد المرأة المرضعة — من نسبها أو من رضاعها — إخوة للرضيع وأخوات له من الرضاع، فيحرم بينهم النكاح، وكذلك إخوة الرضيع وأخواته من النسب لا ينتشر إليهم حكم الرضاع. 1234
أولاد المرضعة إخوة للرضيع
اتفق الفقهاء على أن أولاد المرأة المرضعة يصيرون إخوة للرضيع وأخوات له من الرضاع، سواء كانوا من نسبها أو من رضاعها. قال الحنفية: «وَكَذَا بَنَاتُهَا يَحْرُمْنَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كُنَّ مِنْ صَاحِبِ اللَّبَنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ اللَّبَنِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُنَّ وَمَنْ تَأَخَّرَ لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ» 1. وقال الشافعية: «وَأَوْلَادُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ» 2، وقال النووي: «وَإِلَى أَوْلَادِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ» 3. وقال الحنابلة في بيان أثر الرضاع: «فَالذُّكُورُ مِنْهُمْ يَصِيرُونَ إخْوَتَهُ وَالْبَنَاتُ أَخَوَاتِهِ» 5.
دليل التحريم
دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 1، وقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» 6، وفي رواية: «نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» 7، و«إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» 8. قال الحنابلة: «وَيُحَرِّمُ رَضَاعٌ كَنَسَبٍ» 5.
ضابط انتشار الرضاع إلى أقارب المرضعة
ينتشر التحريم من المرضعة إلى أصولها وفروعها وحواشيها، فيصير أولادها إخوة للرضيع، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وآباؤها أجداده، وأمهاتها جداته. قال الشافعية: «وَآبَاءُ الْمُرْضِعَةِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَجْدَادٌ لِلرَّضِيعِ وَأُمَّهَاتُهَا جَدَّاتُهُ وَأَوْلَادُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَإِخْوَتُهَا وَأَخَوَاتُهَا أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ» 2، وقال النووي: «تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهَا إِلَى آبَائِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ... وَإِلَى أُمَّهَاتِهَا... وَإِلَى أَوْلَادِهَا... وَإِلَى إِخْوَتِهَا وَأَخَوَاتِهَا» 3. وقال ابن حجر: «وَإِنَّمَا سَرَتْ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إلَى أُصُولِ الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا نَسَبًا وَرَضَاعًا» 9.
إخوة الرضيع من النسب لا ينتشر إليهم الرضاع
أما إخوة الرضيع وأخواته من النسب — أي أولاد أبيه وأمه من النسب — فلا يثبت بينهم وبين المرضعة وأولادها تحريم؛ لأن الرضاع يختص بالرضيع نفسه ولا ينتشر إلى أصوله ولا إلى إخوته. قال النووي: «وَأَمَّا الْمُرْتَضِعُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى أَوْلَادِهِ... وَلَا تَنْتَشِرُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ أَنْ يَنْكِحَا الْمُرْضِعَةَ وَبَنَاتِهَا» 3. وقال ابن حجر: «وَخَرَجَ بِأَوْلَادِهِ أُصُولُهُ وَحَوَاشِيهِ فَلَا تَسْرِي الْحُرْمَةُ مِنْهُ إلَيْهِمَا فَلَهُمْ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ وَبَنَاتِهَا» 9. وقال الشنقيطي: «الرضاع يختص بالرضيع نفسه فإخوانه وأخواته وأبوه وأمه أصوله هؤلاء كلهم لا يجري عليهم الحكم» 10. ونقل ابن جبرين: «هذا التحريم يختص بالرضيع ولا يتعدى إلى إخوته» 11. وقال المالكية كما نقله الدردير: «وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه» 4.
أثر ذلك في النكاح
يترتب على ما سبق أن أولاد المرضعة ذكوراً وإناثاً محارم للرضيع، فلا يحل بينهم نكاح، وأما إخوة الرضيع من النسب وأخواته فلا علاقة لهم بالمرضعة وأولادها، فيجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج بنت المرضعة أو أختها؛ لأن الحرمة لم تنتشر إليه. قال ابن قدامة كما نقله في الفتوى: «وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته» 4.
إخوة الرضيع وأخواته من جهة المرضعة هم أولادها من نسبها أو رضاعها، وهم محارم له يحرم بينهم النكاح، وأما إخوته من النسب فلا يثبت بينهم وبين المرضعة وأولادها تحريم؛ لأن أثر الرضاع يختص بالرضيع وفروعه دون أصوله وحواشيه. 1234
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص2.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج5، ص140.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج9، ص15.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15197.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص213.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص401.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1068.
- 9↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص291.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج333، ص8.
- 11↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج65، ص4.