ما حكم من دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي
السؤال
امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وهي طاهرة، ثم حاضت بعد دخول الوقت بقليل قبل أن تصلي، فما حكم صلاة الظهر؟ وهل يجب عليها قضاؤها إذا طهرت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمذهب الحنابلة والشافعي على وجوب قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها قدر تكبيرة أو ركعة ثم حاضت، وذهب المالكية والحنفية إلى عدم وجوب القضاء، ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين عدم القضاء، وهو الأظهر في الدليل 12345.
تحرير محل النزاع
المسألة فيما إذا دخل وقت الصلاة والمرأة طاهرة، ثم طرأ الحيض قبل أن تصلي، فهل تلزمها تلك الصلاة بعد الطهر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا على قولين أحدهما لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة والثاني يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد» 4. وقال ابن قاسم في حاشية الروض: «وقال الشيخ ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه» 1.
قول من أوجب القضاء
ذهب الحنابلة إلى أن من أدرك من وقت الفريضة قدر التحريمة ثم حاضت وجب عليها قضاؤها، قال ابن قاسم: «وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها» 1، وعللوا ذلك بأنها «وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع» 1. وقال الشافعي بمضي زمن يمكن فعلها فيه 1. وذهب ابن عثيمين إلى وجوب القضاء إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة، فقال: «المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض» 6، واستدل بحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 6. ونحوه في فتاوى يسألونك: «إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة بما يسع الصلاة فيجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد أن تطهر» 7.
قول من لم يوجب القضاء
ذهب المالكية والحنفية إلى عدم وجوب القضاء، قال ابن قاسم نقلاً عن الشيخ: «وقال الأظهر في الدليل قول مالك ورواية عن أبي حنيفة أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة» 1. وقال ابن باز: «الصواب ليس عليها القضاء... وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط فلا قضاء عليها» 2. وقال ابن عثيمين في موضع آخر: «لم تفعل فلا حرج... ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة» 3. وقال في الاختيارات: «لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع» 1. وقال اللهيميد: «القول الثالث لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة حينئذٍ يلزم القضاء وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 5.
الراجح
الراجح عدم وجوب القضاء إذا حاضت بعد دخول الوقت قبل أن تصلي، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 14، وابن باز 2، وابن عثيمين في أحد قوليه 3. قال ابن تيمية: «والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء» 4. وقال ابن باز: «أما لو جاءها حيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر» 2. وقال اللهيميد: «والقول الثاني أصح وهو أحوط واختاره الشيخ ابن عثيمين» 5، يعني قول من لم يوجب القضاء إلا إذا بقي من الوقت مقدار فعل الصلاة.
تنبيهات
1إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها تلك الصلاة والتي تجمع معها عند جمهور العلماء، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر 8. 2. إذا توقعَت المرأة حصول الحيض في وقت معين وأخرت الصلاة حتى حاضت فهي آثمة لتفريطها 4. 3. من قضت احتياطًا لإبراء الذمة وخروجًا من خلاف الأئمة فهو أولى 49.
الأظهر في الدليل أن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصلي فلا قضاء عليها، وإن قضت احتياطًا فهو أولى خروجًا من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص486.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص205.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص276.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3874.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص348.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص218.
- 7↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص245.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص366.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3447.