دليل تقسيم وقت الصلاة إلى اختياري واضطراري
السؤال
ما الدليل على تقسيم وقت الصلاة إلى اختياري واضطراري، وكيف يُوجَّه حديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» مع القول بالوقت الاختياري والاضطراري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التقسيم اصطلاحي عند الفقهاء مبني على أن للصلاة وقتًا يُنهى عن تأخيرها إليه ووقتًا لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، ودليله في الجملة حديث نزول جبريل بالوقتين، وأما حديث «من أدرك ركعة» فمحمول على إدراك الوقت وإدراك الصلاة بإدراك ركعة منه، لا على إباحة التأخير لغير عذر 1234.
تعريف الوقت الاختياري والاضطراري
الوقت الاختياري هو الوقت الذي لم يُنهَ عن تأخير الصلاة إليه، والاضطراري هو الوقت الذي نُهِيَ عن تأخير الصلاة إليه، وفعل الصلاة في وقت الاضطرار يعتبر أداءً على الصحيح، وسمي اضطراريًا لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة أو نوم أو إغماء أو جنون أو حيض 1. وقال ابن عبد البر في وقت العصر: «وَهَذَا كُلُّهُ لِأَهْلِ الضَّرُورَاتِ كَالْحَائِضِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمَنْ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ» 3. وقال الحنابلة: «لا يجوز تأخير الصلاة من وقت الاختبار إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر» 5.
الدليل على التقسيم
دليله حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي ﷺ قال: «نزل جبريل ﷺ فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه...» يحسب بأصابعه خمس صلوات، وفيه أنه أمّه في أول الوقت في اليوم الأول وفي آخر الوقت في اليوم الثاني، قال العباد: «أمه في الصلوات الخمس في آخر الوقت أي الوقت الاختياري بالنسبة للصلاة التي لها وقت اختياري ووقت اضطراري» 2. ويؤيده حديث أبي ذر: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة»، وقال العباد في معناه: «المقصود بالتأخير عن الوقت هو التأخير عن الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري» 6. وقال ابن عبد البر: «وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْأَحَادِيثُ فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ مَعَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَنَسٍ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ تُسْتَعْمَلُ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا» 3.
توجيه حديث «من أدرك ركعة»
الحديث في صحيح مسلم بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 7، وفي صحيح ابن حبان: «من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة» 8، وترجم البخاري: «باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» 9. ووجهه أن إدراك ركعة قبل خروج الوقت إدراك للوقت وللصلاة، قال ابن قدامة كما نقله عنه في الفتوى: «من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها سواء أخرها لعذر أو لغير عذر إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة» 10. وقال الشافعي كما نقله ابن عبد البر: «وَمَنْ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى يُجَاوِزَ ظَلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فِي الصَّيْفِ أَوْ قَدْرَ ذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ فَقَدْ فَاتَهُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فَاتَهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مُطْلَقًا... وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ» 3. وقال الدبيان: «لم يكن الحديث مسوقًا لتقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار» 4، وأن إدراك ركعة جعله الشارع إدراكًا للوقت، وأنه لا دليل على تأثيم من أدرك الوقت بإدراك آخره 4.
حكم التأخير إلى وقت الضرورة
تعمد تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار لغير أصحاب الأعذار مختلف فيه، وهو عند من يقول بهذا التقسيم حرام أو مكروه 1. وقال الحنابلة: «لا يجوز تأخير الصلاة من وقت الاختبار إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر» 5. وأما المعذور كالحائض تطهر أو الكافر يسلم أو الصبي يبلغ أو المجنون يفيق أو النائم يستيقظ أو المريض يبرأ فله التأخير إلى وقت الضرورة 10.
التقسيم إلى اختياري واضطراري اصطلاح فقهي مستند إلى حديثي جبريل وأبي ذر، وحديث «من أدرك ركعة» وارد في إدراك الوقت والصلاة بإدراك ركعة قبل خروجه، لا في إباحة التأخير لغير عذر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج2، ص518.
- 2↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج60، ص8.
- 3↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج1، ص27.
- 4↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج2، ص541.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص98.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج62، ص31.
- 7↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص423.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص118.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص310.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5187.