هل يجوز حضور حفلات الزواج المختلطة ذات المنكرات
السؤال
ما حكم حضور مناسبات الزواج التي يختلط فيها الرجال بالنساء وتشتمل على منكرات كالموسيقى والرقص والغناء المحرم؟ وهل يجوز ترك الحضور ولو أدى ذلك إلى مقاطعة الأقارب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز حضور حفلات الزواج المشتملة على منكرات كالاختلاط والموسيقى والغناء المحرم إذا لم يقدر المدعو على إنكارها، ويجوز بل يجب الحضور إذا قدر على إزالة المنكر أو تقليله، وترك الحضور لهذا السبب ليس قطيعة رحم 123.
الأصل في إجابة الدعوة
الأصل في إجابة دعوة الوليمة الأمر، لقوله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» 4، لكن هذا مشروط بخلوها من المنكرات، فإن اشتملت على منكر تعارضت إجابة الدعوة مع وجوب إنكار المنكر واجتناب مجالس المعاصي 12.
أقسام حضور الزواج المشتمل على منكر
ذكر أهل العلم أن حضور حفلات الزواج التي فيها منكر من الاختلاط أو موسيقى أو غناء محرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يحضر ولا ينكر فهذا حرام وهو مشارك لأهل الدار في إثمهم، لقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾. القسم الثاني أن يحضر وينهى عن المنكر ويكون لنهيه تأثير بتركه فالحضور هنا واجب لأنه إجابة للدعوة من وجه وإزالة للمنكر من وجه آخر. القسم الثالث أن يحضر ولا يرضى بفعلهم ويتكره له فهذا يجب عليه أن يعالج القضاء على هذا المنكر فإن تم له ذلك وإلا وجبت عليه المغادرة 2. وقال ابن عثيمين: «إذا علم مثلًا أن في هذه الوليمة اختلاطًا للرجال بالنساء أو آلات لهو أو تصويرًا وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة فهذا إن كان يقدر على تغييره أو تقليله يحضر» 5.
حكم الاختلاط والرقص في الأعراس
اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ورقص النساء بينهم وإلقاء النقود فوق رءوسهن منكر عظيم وفتنة شديدة، لاسيما في مناسبة العرس لأن كل إنسان في تلك اللحظة قد تتحرك شهوته لأدنى سبب، وإذا كانت النساء ترقص عندهم وهن كاشفات الوجوه فهذا خطر جدًا، والرقص لا ينبغي للنساء مع بعضهن فكيف في حضرة الرجال 6. وأما إذا كانت النساء وحدهن في مكان منعزل فلا بأس أن يضربن بالدفوف ويغنين بالغناء المناسب لا المثير للشهوة لأن ذلك كان معروفًا في عهد النبي ﷺ 6.
حكم الحضور عند العجز عن الإنكار
إذا علم المدعو بوجود المنكر وأنه لا قدرة له على إنكاره لم يجز له الحضور، قال ابن قدامة في المغني: «إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين؛ إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر» 17. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها» 17. وقال ابن جبرين: «إذا كان فيه اختلاط الرجال بالنساء أو فيه أن النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى فيلبسن لباسًا أشبه بالعري... فإن قدرت المرأة أن تغير وتنصح فلها الحضور وأما إذا لم تقدر على أن تغير فعذرها واسع فلا تحضر» 8.
ترك الحضور ليس قطيعة رحم
عدم الحضور لهذه الحفلات لا يعد قطيعة للرحم بل هو صيانة للنفس عن مشاهدة المنكر واستماعه، وينبغي أن يعلم الأهل والأقارب رغبتك في الحضور والمشاركة لولا ما أحدثوه من المنكرات 17. وقال ابن باز: «إذا استطعت أن تذهب وتعلمهم وتنكر المنكر هذا هو واجبك... وإذا لم تستطع ذلك فلا حرج عليك أن تترك الذهاب إليهم وإذا قاطعوك فهم الآثمون أما أنت فقد فعلت ما شرع الله لك من ترك حضور المنكر» 9. وقالت اللجنة الدائمة في العرس الذي فيه اختلاط الرجال الأجانب بالنساء بما يسمى بالزفة: «فلا تذهب إلى هذا العرس ولا تسمح لزوجتك بالذهاب إليه إلا إذا كان لديك من القوة والوجاهة ما تستطيع أن تغير به المنكر» 3.
الحاصل أن حضور مناسبات الزواج المختلطة المشتملة على منكرات لا يجوز إلا لمن قدر على إنكار المنكر وإزالته أو تقليله، فإن عجز عن ذلك وجب عليه ترك الحضور، وليس في ذلك قطيعة رحم بل هو امتثال لأمر الله باجتناب مجالس المعاصي 1293.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص415.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص103.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص432.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص340.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج58، ص16.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص61.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج65، ص37.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص72.