ما حكم الاستمناء في الشريعة الإسلامية ?
السؤال
ما حكم الاستمناء (العادة السرية) في الشريعة الإسلامية، وما أدلة تحريمه أو جوازه، وما أقوال المذاهب فيه، وحكمه عند خشية الزنا أو العنت، وما البديل الشرعي لمن ابتلي به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستمناء باليد محرَّم في أصح أقوال أهل العلم وهو قول جمهورهم، لعموم قوله تعالى ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ 12، وقد ذهب الحنفية في المذهب إلى الكراهة التحريمية، وأجازه بعضهم مطلقاً، واختلفوا في حال خشية الزنا 34.
تعريف الاستمناء
الاستمناء في اللغة استفعال من المني، وهو استدعاء المني بإخراجه، ويطلق عليه الخَضْخَضَة، ويكون بأي وسيلة أخرى وهو ما يسمى اليوم العادة السرية 3. وقال الشنقيطي: «الاستمناء أن يطلب خروج المني وهو على وزن استفعال والمراد بذلك أن يحرك شهوته إما بيد أو بتحكك على أرض أو على جدار أو نحو ذلك كل ذلك يعتبر استمناءً» 5.
دليل التحريم
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عادٍ متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد 12. وقال الشافعي في الأم: «فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء» 6. ومن الأدلة أيضاً أن في استعماله مضار كثيرة وعواقب وخيمة منها إنهاك القوى وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة بمنع ما يضر بالإنسان 12. واستدل الشنقيطي بحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قال: «فلو كان الاستمناء جائزاً لقال فعليه بالاستمناء» 57.
أقوال المذاهب
للعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال 3: القول الأول: التحريم مطلقاً، وهو قول أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة في قول لهم في المذهب 3. ونقلت الموسوعة الفقهية الكويتية أن المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية في قول ذهبوا إلى أن الاستمناء محرم 4. القول الثاني: الإباحة مطلقاً، وممن قال به أحمد بن حنبل في رواية عنه وبعض الأحناف وابن حزم، وهو قول مجاهد وعمرو بن دينار وابن جريج 3. القول الثالث: الكراهة، ذهب إليه الحنفية في المذهب وأحمد في رواية وعطاء، وقيد الحنفية الكراهة بالتحريمية حيث صرحوا بأنه مكروه تحريماً 4. وقال ابن قدامة في المغني: «ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً» 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد ولذلك يعزر من فعله» 2.
حكمه عند خشية الزنا أو العنت
اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء عند خوف الزنا: فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن من استمنى في هذه الحالة لا شيء عليه، وعبر الحنفية عن هذا بقولهم: الرجاء ألا يعاقب، وقال المرداوي: «لو قيل بوجوبه في هذه الحالة لكان له وجه كالمضطَر بل أولى لأنه أخف» 4. وذهب المالكية وأحمد في رواية إلى أنه يحرم ولو خاف الزنا؛ لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة فهنا أولى 4. ونقل ابن تيمية: «وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره» 2.
البديل الشرعي لمن ابتلي به
أرشد النبي ﷺ من لم يستطع الباءة إلى الصوم فقال: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 78، أي قاطع للشهوة. وقد ذكر الشنقيطي أن من استمنى فقد ترك ما أمر به الصائم من ترك الشهوة 5. وعلى المسلم أن يقابل أحكام الله بالتسليم والانقياد، وأن يبتعد عن هذه العادة لما فيها من الدناءة وسقوط المروءة 6.
الاستمناء باليد محرَّم في أصح أقوال أهل العلم وقول جمهورهم، ويُعزَّر فاعله، وأما عند خشية الزنا ففيه خلاف بين المذاهب، والأحوط تركه والالتزام بالصوم والزواج لمن استطاع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج22، ص55.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص120.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص236.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص1098.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج104، ص4.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص1073.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص388.
- 8↩
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي لعلي بن عمر الحربي، أبو الحسن الحربي، ج1، ص136.