هل إعفاء اللحية سنة أم فرض؟
السؤال
هل إعفاء اللحية سنة أم فرض واجب؟ وما دليل ذلك من السنة؟ وما حكم حلقها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إعفاء اللحية مأمور به في السنة الصحيحة، والأمر الوارد فيه مختلف فيه بين الوجوب والسنة؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبه وتحريم حلق اللحية، وذهب آخرون إلى أنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها 12.
الأدلة من السنة
روى ابن عمر عن النبي ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 34، وروى ابن عمر أيضاً: «أَعفُوْا اللِّحى وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ» 5، وروى أبو هريرة: «جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ» 62، وروى ابن الزبير عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ...» 7، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد 7.
أقوال الفقهاء في حكمه
الأمر الوارد في إعفاء اللحية «مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب» 1. فذهب الشيخ ابن عثيمين إلى الوجوب، قال: «إعفاء اللحى واجب وفرض لقول النبي ﷺ خالفوا المشركين أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» 8، وقال في موضع آخر: «هذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة» 2. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنها سنة، قال صاحب الفتوى المصرية: «وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها» 1.
الفرق بين السنة والواجب
الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها 1. وقد نبه ابن عثيمين إلى أن قوله «يجب اتباع السنة» أراد به المعنى الأعم، لا السنة الاصطلاحية، لأن إعفاء اللحى عنده واجب 8.
حكم حلق اللحية
من قال بالوجوب حكم بتحريم الحلق، ومن قال بالسنة لم يجعله حراماً؛ فقد نصت الفتوى المصرية على أنه «لا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية» 1. وأما دعوى أن العلة زالت لكون الكفار يعفون لحاهم فجوابها أن أكثر المشركين يحلقون، وأن العلة ليست المخالفة فقط بل إعفاؤها من الفطرة وسنن المرسلين، والحكم يبقى ولو زالت العلة 6. وحلق اللحية لا ينقص ثواب الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة إذ لا دليل على ذلك 9.
الأمر بإعفاء اللحية ثابت في السنة الصحيحة، والخلاف في كونه واجباً أو سنة خلاف معتبر بين أهل العلم، والأحوط للمسلم إعفاؤها اتباعاً للسنة ومخالفة للمشركين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص166.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص168.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص232.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1039.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7713.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص114.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص563.