كيف يرد على من ينكر وجوب إعفاء اللحية
السؤال
كيف يُرد على من ينكر وجوب إعفاء اللحية ويزعم أن الأمر بها للاستحباب فقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام؛ لأن أوامر النبي ﷺ بإعفائها وتوفيرها وإرخائها جاءت مقرونة بمخالفة المشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا مذهب جمهور المحققين، والقول بالاستحباب مرجوح 123.
دليل الوجوب من السنة
ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 4، وروى البخاري بلفظ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» 5. ووجه الدلالة أن هذه الألفاظ «يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب والأصل في النواهي هو التحريم ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك وهذا هو المعتمد عند أهل العلم» 16. وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 1، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 1.
معنى الأمر بمخالفة المشركين
ليست المخالفة عادة زمانية تزول بزوالها، بل هي تعليل للحكم الشرعي؛ فالنبي ﷺ قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى» 4، وقال: «جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللِّحى خالفوا المجوس» 16. قال ابن عثيمين: «فمن حلق لحيته فقد عصى أمر النبي ﷺ في قوله وفروا اللحى ومن حلق لحيته فقد اتبع سبيل المجوس والمشركين» 7. وقال: «الصواب أنها سنةٌ واجبة لأن النبي ﷺ قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب فيكون حلقها من هدي المشركين وهدي المشركين واجب الاجتناب» 2.
الرد على دعوى أن الأمر للاستحباب
احتج من قال بالاستحباب بأن الأمر قد يكون للإرشاد، وبأن بعض الفقهاء سمّاها سنة. والجواب من وجهين: الأول أن «السنة تطلق على الواجب والمستحب وكونها تطلق على المستحب فقط اصطلاح من الفقهاء» 2، فليس كل من قال «سنة» يعني غير الواجب. والثاني أن «هذا القول مرجوح وضعيف والصواب أنها سنةٌ واجبة» 2. وأما دعوى أن الحكم شُرع لمخالفة المشركين وقد زالت العادة، فباطلة؛ لأن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 8، والنص إذا أثبت حكماً استمر إلى يوم القيامة 8. وأما قول من قال: لا إنكار في المختلف فيه، فمقيّد «بعدم اصطدام الخلاف بنص من نصوص الوحي من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ أو الإجماع وهو ما حصل في هذه المسألة» 9.
حكم حلق اللحية عند الفقهاء
الراجح الذي عليه المحققون تحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها 183. قال ابن عثيمين: «حلق اللحية معصية للرسول ﷺ وخروج عن سنة الرسول ﷺ واتباع لسنة المجوس والمشركين» 7. وقال صاحب فقه السنة: «إعفاء اللحية واجب على الرجال» لوجوه منها الأمر، والتشبه بالكفار، وتغيير خلق الله، والتشبه بالنساء، ونقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلقها 3. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر للاستحباب وأن الحلق مكروه لا حرام، كما في فتوى دار الإفتاء المصرية: «الأمر الوارد فى إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب» 10، وهذا القول مرجوح كما تقدم 2. وأما الأخذ من اللحية إذا زادت على القبضة فقد «اتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وخاصة في النسك» 11، وكان ابن عمر رضي الله عنه «إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ» 4.
الحق أن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، والأمر به محكم لا ينسخ بزوال عادة، والقول بالاستحباب مرجوح، ويُرد على منكره بأن الأصل في الأمر الوجوب، وبأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبأن الخلاف لا يُعتبر إذا اصطدم بالنص 12893.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج3، ص372.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج57، ص28.
- 3↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج1، ص102.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص80.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص604.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص478.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص166.
- 11↩
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، علي الرميحي، ج1، ص265.