ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية على الكتابيين المقيمين في دولة تحكم بها
السؤال
ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية على أهل الكتاب المقيمين في الدولة الإسلامية (أهل الذمة والمعاهدين) في المعاملات والمسائل المدنية، وما الذي يلزمون به وما يتركون فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المقيمون من أهل الكتاب في دار الإسلام قسمان: أهل ذمة وأهل عهد (مستأمنون). فإن لم يترافعوا إلينا لم نعترضهم في أحكامهم، وإن ترافعوا إلينا نظر فيهم؛ فأهل العهد لا يلزمهم حكمنا، وأما أهل الذمة فقد التزموا أحكامنا في المعاملات كالربا والزنا، فيقام عليهم الحد ويمنعون منه، بخلاف ما يعتقدون خلافه في المعاملات كالنكاح بغير شهود وبيع الخمر والخنزير على قول أبي حنيفة 12.
أقسام المقيمين من غير المسلمين
المقيمون في دار الإسلام من الكفار ضربان: أهل الذمة وأهل عهد. فأهل الذمة لهم ذمة مؤبدة يلزمنا في حقهم أن نمنع عنهم من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين ومن لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب. وأهل العهد هم المستأمنون الذين لهم أمان إلى مدة، يلزمنا أن نمنع من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين، ولا يلزمنا أن نمنع من أرادهم من لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب 1. وقد عبّر الشافعي في مواضع عن أهل الذمة بالمعاهدين لأن ذمتهم عهد، وإن كانوا باسم الذمة أخص 1.
ما إذا لم يترافعوا إلينا
إذا لم يترافع الفريقان في أحكامهم إلينا لم ندعهم إلينا ولم نعترض عليهم فيها 1. وهذا أصل في تركهم وما يدينون به في شؤونهم الخاصة ما لم يطلبوا حكمنا.
حكم ترافعهم إلينا
إن ترافعوا إلينا نظر فيهم: فإن كانوا معاهدين لهم أمان إلى مدة لم يلزمنا أن نحكم بينهم ولم يلزمهم التزام حكمنا 1. وأما أهل الذمة فقد التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار، فإنهم ينهون عن ذلك ويقام عليهم الحد 2.
الخلاف في إلزام أهل الذمة ببعض الأحكام
لأبي يوسف ومحمد أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام لتباين الدارين، بخلاف أهل الذمة لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالزنا والربا، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار 2. ولأبي حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات، وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات، كالنكاح بغير شهود وبيع الخمر والخنزير، لأن ولاية الإلزام إنما تتحقق بالسيف والمحاجة، وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة، فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون، فصاروا كأهل الحرب 2.
ضمانات أهل الذمة
يلزمنا الكف عنهم نفسًا ومالًا وعرضًا واختصاصًا وعما معهم من نحو خمر وخنزير، وضمان ما نتلفه عليهم نفسًا ومالًا، ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم، لأن ذلك هو فائدة الجزية 3. ويلزمنا الدفع عنهم مع الإمكان لكونهم في قبضتنا كأهل الإسلام 3. ونمنعهم حتمًا إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للتعبد 3.
فالأصل ترك أهل الكتاب المقيمين وما يدينون به، ولا إلزام لهم بحكمنا إلا إذا ترافعوا إلينا؛ وأهل العهد لا يلزمهم حكمنا، وأهل الذمة يلزمون بأحكام المعاملات كالربا والزنا عند الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يلزمون بما يعتقدون خلافه في المعاملات 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.