هل تجوز غيبة الكافر ؟
السؤال
هل تجوز غيبة الكافر؟ وما حكم ذكر مساوئه والتنقيص منه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غيبة الكافر المعاهد (الذمي أو من له أمان أو عقد) محرّمة كغيبة المسلم، وأما الكافر الحربي المحارب فلا حرمة لعرضه فيجوز ذكر نقائصه للحاجة والتحذير 12345.
تحرير محل المسألة
الكافر على نوعين: محارب للإسلام، ومعاهد بعقد ذمة أو أمان أو قانون يحفظ له حقوقه 3. فالحكم يختلف باختلاف النوع، ولا يصح إطلاق القول بجواز غيبة الكافر أو تحريمها دون تفصيل.
غيبة الكافر المعاهد محرّمة
صرّح الشربيني بأن «غِيبَةُ الْكَافِرِ مُحَرَّمَةٌ إنْ كَانَ ذِمِّيًّا لِأَنَّ فِيهَا تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنْ قَبُولِ الْجِزْيَةِ وَتَرْكًا لِوَفَاءِ الذِّمَّةِ» 1، وقال السفيري مثل ذلك: «وغيبة الكافر محرمة أيضًا إن كان ذميًا» 5. وجاء في الفتوى: «فالغيبة محرمة سواء كانت في حق المسلم أو حق الكافر إذا كان ذميًا» 2، ونُقل عن الغزالي أن الذمي «كالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله» 2. وقال ابن حجر الهيتمي: «فالوجه بل الصواب تحريم غيبة الذمي» 2. وفي فتوى أخرى: «ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره من أهل الكتاب المسالمين» 4. وأحكام غيبة هذا النوع «كأحكام غيبة المسلم وإن كان المسلم أشد حرمة من غيره على الصحيح لفضل الإسلام عليه» 3.
غيبة الكافر الحربي جائزة
قال الشربيني: «وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميًا... ومباحة إن كان حربيًا لأنه ﷺ أمر حسان أن يهجوا المشركين» 5. وقال الغزالي كما نُقل: «وأما الحربي فليس بمحرم على الأولى ويكره على الثانية والثالثة» 2. وجاء في الفتوى: «أما إذا كان محاربًا فتجوز بشرط ألا يقول المغتاب إلا حقا» 2. وقال اللهيميد: «الكافر المحارب للإسلام وهذا لا حرمة له فيجوز ذكر نقائصه للتحذير منه وإضعاف هيبته» 3، واستدل بعموم قوله تعالى ﴿ولا ينالون من عدو نيلا﴾ 3، وبما في البخاري عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال لحسان يوم قريظة: «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك» 3. وقال في الفتوى الأخرى: «وأما الكافر الحربي فلا تحرم غيبته» 4.
الفرق بين الغيبة والسب والتنقيص
الغيبة في الأصل ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، وقد عرّفها المنجد بأنها «أن يذكر الإنسان عيب أخيه المسلم في غيبته بما يكرهه لو بلغه من غير حاجة لذلك»، وقال: «وقولي المسلم يخرج بذلك الكافر فلا غيبة له» 6، وهذا محمول على ما قرره أهل العلم من التفصيل بين المعاهد والحربي. وأما السب والتنقيص فليسا من الغيبة المباحة؛ فحيث جاز ذكر الحربي فبشرط «ألا يقول المغتاب إلا حقا» 2، وللتحذير منه وإضعاف هيبته لا لمجرد الوقيعة 3. وقال ابن المنذر كما نُقل: «في قوله ﷺ ذكرك أخاك بما يكره فيه دليل على أن من ليس أخاك من اليهود والنصارى... لا غيبة له»، وتعقبه ابن حجر بأن «المنازعة واضحة فالوجه بل الصواب تحريم غيبة الذمي» 2.
استثناءات جواز ذكر المساوئ
تذكر كتب أهل العلم أسبابًا تبيح الغيبة، منها: «لَقَبٌ وَمُسْتَفْتٍ وَفِسْقٌ ظَاهِرٌ ... وَالظُّلْمُ تَحْذِيرٌ مُزِيلُ الْمُنْكَرِ» 1، أي التسمية باللقب للتعريف، والاستفتاء، والمجاهر بالفسق، والتظلم من الظالم، والتحذير، وذكر من يزيل المنكر. وقال السفيري: «وذكر العلماء أن الغيبة تباح بل تجب في صور منها الفاسق المجاهر بالفسق والمبتدع المجاهر ببدعة» 5. وقال العثيمين: «الأصل في الغيبة أنها حرام فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة... وإذا كان في ذلك فائدة» 7. وهذه الأسباب تجري في حق الكافر المعاهد عند الحاجة كالتحذير من ظلمه أو الاستشارة، مع الاقتصار على موضع الحاجة؛ فقد قيل: «وَمَحَلُّ ذِكْرِ الْمَسَاوِئِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ... وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجُزْ ذِكْرُ عُيُوبِهِ» 1.
غيبة الكافر المعاهد محرّمة كغيبة المسلم، وأما الحربي فتجوز غيبته للحاجة والتحذير بشرط الصدق وعدم مجاوزة موضع الحاجة، ولا يجوز السب والتنقيص المجرد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص223.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3577.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص631.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2668.
- 5↩
شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية، شمس الدين السفيري، ج1، ص381.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص129.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.