هل تجوز غيبة الفاسق المجاهر بالمعصية
السؤال
هل تجوز غيبة الفاسق المجاهر بمعصيته، وما ضابط المجاهرة، وهل يشترط قصد التحذير أو النصيحة، وما حدود ما يذكر منه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب حرمة الغيبة في الأصل، ويُستثنى منها الفاسق المجاهر بفسقه فيجوز ذكره بما يجاهر به لا بغيره، بشرط قصد التحذير والنصيحة لا التنقص 123.
الأصل في الغيبة التحريم
الغيبة محرمة بالكتاب والسنة، وقد عرّفها النبي ﷺ بأنها «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، وقال: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» 1. وقال الفقهاء: «الْغِيبَةُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ» 2، ولا تحل إلا عند الضرورة بقدرها 1.
استثناء المجاهر بفسقه
استثنى الفقهاء المجاهر بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وتولي الأمور الباطلة، فقالوا: «يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ» 2. ونقل الخلال عن أحمد: «إِذَا كَانَ الرَّجُل مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ» 2. وقال الغزالي: «الصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها ويكره ذكرها لا يجوز من غير عذر» 4. وعلة ذلك أن الغيبة إنما حرمت لأجل تألم المغتاب بذكر المكاره، والمجاهر لا يتألم بذلك بل ربما يسر به 5.
ضابط المجاهرة
المتظاهر بالقبيح هو «الَّذِي لَا يَسْتَتِرُ عَنْهُ وَلَا يُؤَثِّرُ عِنْدَهُ إذَا قِيلَ عَنْهُ إنَّهُ يَفْعَلُ كَذَا» 1. وقال في تبيين المحارم: «فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ لَا غَيْرِهِ» 1. وقال البجيرمي في شروط إباحة غيبة الفاسق: «الْأَوَّلُ أَنْ يَتَجَاهَرَ بِحَيْثُ لَا يُبَالِي مِنْ اطِّلَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ» 3. فالمستتر بمعصيته لا تجوز غيبته، قال ﷺ: «مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ» 1، وقال: «وَأَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَتِرًا فَلَا تَجُوزُ غِيبَتُهُ» 1.
اشتراط قصد التحذير والنصيحة
يشترط أن يكون الذكر لأجل نصح الناس وتباعدهم عنه، لا لحظ النفس ولا لكراهية فيه ولا ازدراء وتنقيص، وإلا كان غيبة محرمة 3. وقال ابن عابدين: «وَإِنْ اغْتَابَ الْفَاسِقَ لِيَحْذَرَهُ النَّاسُ يُثَابُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ» 1. وقيد بعض الشارحين الجواز بما إذا سئل عن حالهما أو قصد بذكر حالهما تحذير الناس منهما 5. وقال الغزالي: «إلا أن يكون المتظاهر بالمعصية عالمًا يقتدى به فتمنع غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب» 3.
حدود ما يذكر
يقتصر على ما يجاهر به فقط، فلو ذكره بغيره ولو كان فيه كان غيبة محرمة 3. وقال: «وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ» 2. وقال في تبيين المحارم: «فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ لَا غَيْرِهِ» 1. وقال اللقاني: يجب تقييده بما إذا اغتيب بجنس ما به فسق بعد ثبوته عليه ومجاهرته به وإصراره عليه، أما بعد التوبة أو لم يتجاهر به فلا تجوز غيبته 5. وقال الحسن البصري: «أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس» 6.
تنبيه على حديث «لا غيبة لفاسق»
ورد حديث «لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيْبَةٌ» 7، وذكره الغزالي بلفظ: «أترغبون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس» 8. لكن قال النفراوي: «الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتِ الصِّحَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَوْ سَلِمَتْ صِحَّتُهُ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا اُغْتِيبَ بِجِنْسِ مَا بِهِ فِسْقٌ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَمُجَاهَرَتِهِ بِهِ وَإِصْرَارِهِ عَلَيْهِ» 5. وقال عطية صقر: «والصيغة المذكورة في السؤال قيل إنها منكرة ولكن المعنى الذي تحمله حسن» 8. فالحكم ثابت بمعنى الحديث وبآثار السلف، لا بخصوص لفظه.
يجوز ذكر الفاسق المجاهر بفسقه بما يجاهر به فقط، بقصد التحذير والنصيحة، من غير تعدٍّ إلى عيوبه المستورة ولا تنقصٍ له، والمستتر بمعصيته لا تجوز غيبته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص409.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج36، ص121.
- 3↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج3، ص410.
- 4↩
الدر الثمين والمورد المعين، ميارة، ج1، ص564.
- 5↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج2، ص296.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص455.
- 7↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص18.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص252.