ما حكم كشف الطبيب عن مواضع من بدن المرأة غير موضع المرض
السؤال
ما حكم كشف الطبيب عن مواضع من بدن المرأة غير موضع المرض، وما ضابط ما يجوز له كشفه عند الحاجة، وهل يشترط وجود الطبيبة أو المحرم، وما حكم نظر الطبيب الأجنبي إلى ما لا تدعو إليه الحاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للطبيب الكشف على المرأة إلا عند الحاجة، ويتقيد بقدرها فلا ينظر أو يمس إلا موضع الحاجة، ومع وجود طبيبة تقوم باللازم لا يجوز الذهاب إلى الطبيب الرجل 123.
ضابط جواز الكشف
الكشف على عورة المرأة للطبيب إنما يجوز عند الضرورة أو الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة 2. وقال: «لا بأس أن المرأة تكشف عند الطبيب ما تدعو الحاجة إلى كشفه من العورة فما دونها» بشرط أن تكون محتاجة إلى هذا الكشف ولا يوجد نساء طبيبات يقمن بهذا العمل 4. وقال في موضع آخر: «كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة» 1. وقال: «كشف العورة إذا احتيج إليه فلا بأس به أما مع عدم الحاجة فلا يجوز» 5.
الاقتصار على موضع الحاجة
القاعدة أن «الضرورة تقدر بقدرها»، فنظر الطبيب لا ينبغي أن يتعدى موضع الحاجة، وكذلك مسه للمرأة، «فلا داعي للطبيب حين نضطر لكونه يجري عملية لامرأة في رقبتها مثلًا أن يرى جميع جسمها أو أن يرى طبيب العيون جميع وجهها وهو يستطيع الكشف عن عينها فقط» 2. وقال مفتي الديار السعودية سابقًا: «فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج» 2. وقالت اللجنة: «وكشف العورة للطبيب من مواطن الضرورة فيكتفي فيها على قدرها ولا يتوسع فيها إلى غيرها» 3. فالكشف عن غير موضع المرض لا يجوز لأنه توسع في غير موضع الحاجة.
اشتراط وجود الطبيبة
إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى «فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها لا سيما في المسائل التي تكون من العورة» 1. وقال: «إذا وجدت امرأة تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال» 1. وقال: «إذا لم يوجد طبيباتٌ يقمن بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل لما في ذلك من الحاجة إليه» 4. وقالت اللجنة: «لا يجوز للطبيب الرجل الكشف على عورة المرأة إلا عند عدم وجود الطبيبة أو عند تعين الطبيب لكونه صاحب اختصاص أو خبرة لا تَسدُّ الطبيبة مسده» 3. وقال غيرهم: «فإذا وجدت طبيبة مسلمة فهي التي يجب أن تعالج المسلمات فإذا لم توجد فيجوز أن نقدم بذلك المرأة غير المسلمة المأمونة فإذا لم توجد امرأة مسلمة ولا غير مسلمة فحينئذ نلجأ إلى الطبيب الرجل» 2. وأما اشتراط المحرم فلم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ خاص به، وإنما ورد تقييد الكشف بوجود الطبيبة وعدم الحاجة إلى الرجل 123.
حكم نظر الطبيب إلى ما لا تدعو إليه الحاجة
نظر الطبيب الأجنبي إلى ما لا تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة محرّم، لأن الكشف إنما رُخّص فيه بقدر الحاجة، «فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه» 2. وقالت اللجنة: «ولا يتوسع فيها إلى غيرها» 3. وقال: «وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز» 5. وقال في حق الطبيب: «إذا جاءت إليه امرأة وفي المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال» 1.
الأصل حرمة كشف بدن المرأة لغير المحرم، ولا يُرخص للطبيب إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة في موضع المرض، ومع وجود طبيبة تقوم بالعلاج لا يجوز الذهاب إلى الطبيب الرجل، ونظره إلى ما لا حاجة إليه محرّم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.