ضوابط كشف الطبيب على المرأة في الفقه الإسلامي
يُعدّ موضوع كشف الطبيب على المرأة من المسائل التي يكثر السؤال عنها في زماننا، خاصة مع انتشار المستشفيات المختلطة وتنوّع التخصصات الطبية. وقد بيّن أهل العلم ضوابط شرعية دقيقة تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عورتها، وتوازن بين حاجتها إلى العلاج وبين الأحكام الشرعية. وفي هذا المقال نستعرض أهم هذه الضوابط مستندين إلى نصوص أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية.
الأصل في كشف العورة عند العلاج
الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ولا عورة الرجل للرجل 12. وقد نصّ أهل العلم على أن العورة لا تُكشف إلا عند الحاجة، وأن الضرورة تُقدّر بقدرها 34. قال النبي ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» رواه مسلم 5. وقال لعلي رضي الله عنه: «لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت» رواه أبو داود وهو حديث صحيح 5. فإذا وُجدت حاجة طبية دعت إلى الكشف، فإنه يُرخص بقدر ما تدعو إليه الحاجة فقط.
ترتيب الأولوية بين الطبيب والطبيبة
اتفق أهل العلم على أن الأصل تقديم الطبيبة المسلمة على غيرها عند الحاجة إلى كشف المرأة. فإذا توافرت طبيبة متخصصة وجب أن تقوم بالكشف على المريضة 627. فإن لم تتوافر الطبيبة المسلمة، انتقلنا إلى الطبيبة غير المسلمة الثقة 62. فإن لم تتوافر، جاز للطبيب المسلم أن يكشف عليها 682. فإن لم يتوافر الطبيب المسلم، جاز للطبيب غير المسلم 682. وقد نصّ على هذا الترتيب قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ١٢/٨٥/د٨ 62، وأكده المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 12. ودليل هذا الترتيب أن درء المفسدة الكبرى أولى من ارتكاب المفسدة الصغرى، فكشف المرأة عند الطبيبة أقل فسادًا من كشفها عند الطبيب 9.
اشتراط وجود محرم أو امرأة ثقة
من الضوابط المهمة عند كشف الطبيب على المرأة أن تتم المعالجة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة، خشية الوقوع في الخلوة المحرمة 6108211. وقد نصّ قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة 62. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها» 3. وأكد أهل العلم أن دخول المرأة منفردة إلى عيادة الطبيب لأجل الكشف والمعالجة يعتبر خلوة محرمة 10. فلا بد من وجود شخص ثالث موثوق، سواء كان محرمًا أو زوجًا أو امرأة ثقة.
حدود ما يجوز كشفه من بدن المرأة للطبيب
يجب على الطبيب ألا يطلع من جسم المرأة إلا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته 627. ويجب عليه أن يستر جميع ما لا يحتاج إلى النظر إليه من جسمها، ويكتفي فقط بالنظر إلى موضع العلاج 1011. وقد نصّ أهل العلم على أن الضرورة تقدر بقدرها، فيُكشف من العورة القدر المحتاج إليه فقط، ويحرم ما عدا ذلك 4. ويشترط أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هزال يخشى منه، أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة للمداواة فلا يجوز قطعًا، كالتي تتعاين عند الطبيب لتحسين صحتها أو لتخفيف وزنها أو لتجميل جسمها 11.
حكم الخلوة بالمرأة عند الفحص والعلاج
الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعًا، وقد نصّ أهل العلم على أن دخول المرأة منفردة إلى عيادة الطبيب لأجل الكشف والمعالجة يعتبر خلوة محرمة 10. ولذلك اشترطوا وجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة 6108211. وقال النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» رواه البخاري ومسلم. وقد أكد قرار مجمع الفقه الإسلامي على هذا الشرط 62. فالخلوة من أعظم الذرائع إلى الفساد، ولا يجوز التساهل فيها بحجة العلاج إلا عند الضرورة القصوى وبوجود من يمنع الخلوة.
ضوابط إضافية في تعامل الطبيب مع المرأة
هناك ضوابط أخرى ينبغي مراعاتها: أن يكون الطبيب أمينًا غير متهم في خلقه ودينه 11، وأن يلتزم بالآداب الشرعية في التخاطب والنظر 10، وأن يحفظ سر المريضة 10، وألا يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته 2. كما يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف 2. وينبغي أن تُشجّع النساء على الانخراط في المجال الطبي والتخصص في أمراض النساء والتوليد، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء 67.
إن ضوابط كشف الطبيب على المرأة في الفقه الإسلامي واضحة ومفصلة، تبدأ من تقديم الطبيبة المسلمة، ثم غير المسلمة، ثم الطبيب المسلم، ثم غير المسلم عند الضرورة. ويجب أن يكون الكشف بقدر الحاجة فقط، وبحضور محرم أو امرأة ثقة، مع غض البصر وستر ما لا حاجة لكشفه. وعلى الطبيب أن يتحلى بالأمانة والتقوى، وعلى المريضة أن تلتزم بهذه الضوابط قدر استطاعتها. ونسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين وييسر لهن العلاج النافع مع حفظ الكرامة والعفة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله البسام، ج3، ص131.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص122.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2780.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8362.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5239.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6705.
- 8↩
فتاوى الطب والمرضى، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص243.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3036.
- 10↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص420.
- 11↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص48.