حكم هبة الجد لبعض أولاده دون بقيتهم
السؤال
ما حكم هبة الجد لبعض أولاده دون بقيتهم، وهل يأخذ الجد حكم الأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب باتفاق أهل العلم التسوية بين الأولاد في الهبة ويُكره التفضيل، وذهب الجمهور إلى أن الأمر بالعدل للندب، وذهب أحمد في رواية وإسحاق والثوري وطاوس إلى وجوب التسوية وبطلان التفضيل، والجد كالأب في ذلك؛ لأن حكم التسوية يتعلق بكل أصل 1234.
حكم التفضيل بين الأولاد
أجمع أهل العلم على استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة في حال الصحة، وعلى كراهة التفضيل بينهم؛ لقوله ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 15. وقال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل» 4. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مندوبة، وحملوا الأمر بها على الندب، فتصح عطية الوالد لبعض أولاده في حياته 2. وذهب إسحاق والثوري وطاوس وهو رواية عن أحمد إلى وجوب التسوية، وأن التفضيل لا يجوز ويجب رده أو إتمام نصيب الآخر 627. ورجّح بعض المعاصرين وجوب التسوية إلا لمسوغ شرعي كفقر بعض الأولاد أو عجزه 2.
هل يأخذ الجد حكم الأب
جاء في كلام الشافعية أن الوالد يُسنّ له العدل في عطية أصوله، أي أن العدل مطلوب في عطية الأصول لأولادهم 8. وقال القسطلاني في شرح حديث الرجوع في الهبة: «والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» 3. فحكم المنع من التفضيل يتعلق بالأصل مطلقاً، سواء كان أباً أو جداً؛ لأن العلة وهي إيقاع الحسد والوحشة بين الأولاد موجودة في الجد كما في الأب.
كيف تكون التسوية
اختلفوا في كيفية التسوية: فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك إلى أن الأنثى تُعطى مثل ما يُعطى الذكر؛ لقوله ﷺ: «سوّ بينهم» 4. وذهب عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن التسوية على حسب قسمة الله في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين 94. وقال الشافعية: «وإنما يحصل العدل بين ما ذكر بأن يسوي بين الذكر والأنثى» 8.
الرجوع في الهبة والعدل
للأب الرجوع في هبة ولده على الراجح، بل يُوجد التصريح بذلك، ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء وإن لم يحكم به حاكم 8. وعلة اختصاص الأب بذلك انتفاء التهمة فيه 8. وإذا فضّل الأب بعض أولاده فأمره النبي ﷺ برد العطية، فرجع فرد عطيته 5. وقال ابن قدامة: «إذا خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر» 6. وقال ابن جبرين: «يلزمه أحد أمرين: إما أن يُعطي الآخرين حتى يستووا أو يسترد ما أخذه من ذلك الذي فضله» 10.
عطية الجد لأولاد ابنه المتوفى
لم يرد في النصوص تخصيص حكم أولاد الابن المتوفى، لكن قاعدة التسوية بين الأولاد تجري، وقد نص الشافعية على أنه على هذا تُتصور التسوية بين أولاد الأولاد مع الأولاد بأن يفرض الأسفلون في درجة الأعلى 8. فإذا كان أولاد الابن المتوفى في حكم الأولاد في العطية وجب على الجد مراعاة العدل بينهم وبين بقية أولاده وأولاد أولاده، ولا يجوز تفضيلهم بغير مسوغ شرعي كفقر أو عجز 2.
الأصل استحباب التسوية بين الأولاد في العطية وكراهة التفضيل، والأحوط وجوب التسوية ورد التفضيل أو إتمام نصيب الآخر، والجد كالأب في ذلك؛ لأن الحكم يتعلق بكل أصل، ولا يُستثنى من ذلك أولاد الابن المتوفى إلا بمسوغ شرعي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص472.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4774.
- 3↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج6، ص22.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص259.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص357.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص256.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص9.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج5، ص416.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج5، ص35.
- 10↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج46، ص8.