حكم بيع العقار بيعا صوريا لبعض الورثة دون بقيتهم
السؤال
ما حكم بيع العقار بيعاً صورياً لبعض الورثة دون بقيتهم بقصد حرمانهم من الميراث أو الإضرار بهم، وما أثر ذلك على صحة البيع والملكية والإرث، وكيف يُردّ إلى القسمة الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع الصوري لا حقيقة له ولا أثر في نقل الملكية، فيبقى العقار تركة لجميع الورثة، ويجب قسمته قسمة شرعية؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، ولحديث «لا ضرر ولا ضرار» 12.
تعريف البيع الصوري وحكمه
البيع الصوري هو عقد بيع على الورق لا ثمن فيه في الحقيقة، يُقصد به حرمان بعض الورثة، وهو لاغٍ لا اعتبار له، ولا يخرج المال من ذمة صاحبه، ويكون تركة لجميع الورثة؛ لأن العقد الصوري لا حقيقة له في الواقع 1. والأصل في ذلك أن «العبرة في العقود بالمعاني لا للألفاظ والمباني»، وقد قرر السيوطي في الأشباه والنظائر أن الترجيح مختلف في الفروع، وأن الأصح اعتبار المعنى في مثل الهبة بشرط الثواب 1. ويؤيده حديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 3، وحديث «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 4.
حكم تخصيص بعض الورثة بالبيع دون البقية
إذا لم يكن قصد المورّث الهبة الحقيقية، وإنما عمل عقد بيع صوري على الورق لا ثمن فيه لحرمان باقي الورثة، فهو لاغٍ لا اعتبار له، ولا يخرج المال من ذمة صاحبه، ويكون تركة لجميع الورثة 1. وأما إن كان قصد الهبة وعمل صورة البيع للتوثيق فقط، فتكون هبة تُفصّل أحكامها: فتصح إذا كانت في حال الصحة، وعدل فيها، وحازها الموهوب له قبل الوفاة؛ وأما إذا لم يحصل قبض قبل موته فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، فهي بمثابة الوصية للوارث وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة 1. ولا حرج على الأب أن يهب كل ما يملك لبعض أولاده إذا عدل في ذلك ولم يكن قصده حرمان بعض الورثة والإضرار بهم 1.
الأدلة على تحريم الإضرار بالورثة
قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 2، وفي رواية: «من ضارّ ضره الله ومن شاقّ شقّ الله عليه» 2. وهذا يعم كل إضرار، ومنه الإضرار بالورثة ببيع صوري يحرمهم حقوقهم. وقد روى مالك الحديث مرسلاً 2.
أثر البيع الصوري على الملكية والإرث
إذا ثبت أن البيع صوري، فإن المال يبقى على ملك الميت ويُقسم على جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية؛ لأن العقد الصوري لا حقيقة له في الواقع 1. وإذا كان البيع صحيحاً في الظاهر وتسلّم البائع الثمن فقد انتهى الأمر، وإن كان الثمن باقياً في ذمة المشتري فعليه أداؤه وضمه إلى التركة، وله منه بحسب نصيبه فيها، والباقي لباقي الورثة 1. وفي المثال المذكور في النص: إذا لم يكن للميت وارث غير بنتيه، فلهما الثلثان، والباقي لأبناء أخيه الذكور 1.
سبل إبطال البيع الصوري والرجوع إلى القسمة
الطريق إلى ذلك هو إثبات صورية العقد بالبينة أو الإقرار أو القرائن، ثم الرجوع إلى القسمة الشرعية للتركة بين جميع الورثة 1. وقد نص الفقهاء على أن بيع بعض الورثة ما خصّه من العقار قبل القسمة محل نظر، وأن الظاهر جريانه على القسمة، فعلى المشهور لا يجوز، وإن وقع جاز عليها وعلى من معها من الكبار 5. وهذا في بيع النصيب بعد الموت، وأما البيع الصوري في حياة المورّث فحكمه ما تقدم من اللغو وعدم الأثر 1.
البيع الصوري لبعض الورثة لا ينقل الملكية، والعقار يبقى تركة تُقسم على جميع الورثة، وعلى من بيده شيء منه ردّه إلى التركة، مع إثم من تعمّد الإضرار لقوله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار» 21.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5079.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 3↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 4↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص616.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج5، ص354.