حكم أخذ فوائد صندوق التوفير في البريد
السؤال
ما حكم الفوائد التي يمنحها صندوق التوفير في البريد على الودائع، وهل هي ربا؟ وهل يجوز للمودع أخذها؟ وهل يؤثر كون المؤسسة حكومية أو بريدية في الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفوائد الممنوحة على أرصدة صندوق التوفير البريدي ربا محرم، لأن حقيقتها قرض بفائدة مضمونة، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، فلا يحل للمودع أخذها لنفسه بل يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين والفقراء 123.
تكييف المعاملة: هي قرض بفائدة لا وديعة
المال المودع في صندوق التوفير ليس وديعة محضة، لأن الوديع لا يملك إلا حفظها لا التصرف فيها، فإذا أذن المودع بالتصرف فيها صارت قرضًا، والعبرة للمعاني؛ والصندوق يملك المال ويتعهد برد المثل ويزيد فائدة سنوية محددة 3. وقال أهل العلم: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 12. وقد نص الحديث على النهي عن ذلك: «لا يحل سلف وبيع» وذكر الخطابي في تفسيره «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4.
حكم الفوائد: ربا محرم
الفوائد البنكية هي الربا المحرم، وما يسمى أرباحًا في صناديق التوفير إنما هو في الحقيقة الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ 56. وقد عدّ أهل العلم من صور الربا في هذه المعاملة أمرين: الأول أن العقد يقوم على إضافة نسبة معلومة إلى رأس المال مع ضمان رأس المال فحقيقته قرض بفائدة، والثاني أن البريد يضع أموال مودعيه في البنوك الربوية ويأخذ عليها نسبة يوزع جزءًا منها على المودعين، فالبريد يقترض بالربا ويقرض بالربا 12. وقال ابن باز في الفوائد الحاصلة من طريق الاستثمار أو صناديق التوفير: «هذه الفتوى التي صدرت من إخواننا المتأخرين فتوى باطلة» و«قد أجمع أهل العلم فيما نعلم قبل هذه الفتوى الأخيرة على تحريم الربا مطلقًا سواء كان للاستثمار أو للاستهلاك» 7. وذهب بعض المتأخرين إلى إباحة فوائد صندوق التوفير اعتمادًا على أن المعاملة لم تكن موجودة في عصر التشريع فتكون من المسكوت عنه، أو على أنها من قبيل القراض، والحق أن ذلك مردود وأنها حرام 8.
حكم أخذ المودع لهذه الفوائد
المال الحرام لا يملكه حائزه، والواجب على من حصل له هذا المال أن يتخلص منه، فلا يجوز أن ينفق منه على نفسه ولا على زوجته ولا على أولاده ولا على من يعولهم، ولا أن يدفع منه ضريبة ونحوها لأنه من السحت، ومصرفه إنفاقه على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية 56. وينظر في قدر الفوائد بالرجوع إلى حسابات صندوق البريد الدافع لها، فإن تعذر معرفة قدرها بالضبط عمل بغالب الظن، وغالب الظن يقوم مقام العلم 9. ويجوز دفعها لأقارب المودع إذا كانوا فقراء في الوجوه المشروعة كالزواج والدراسة، أما إن لم يكونوا فقراء فلا يجوز الدفع لهم ولا محاباتهم، لأن شرط استحقاق هذا المال هو الفقر والحاجة 9.
أثر كون المؤسسة حكومية أو بريدية
لا أثر لكون المؤسسة حكومية أو بريدية في الحكم، فالمعاملات الربوية محرمة على أي جهة كانت؛ وقد بيّن أهل العلم أن البريد في هذه الصورة يقترض بالربا من البنك ويقرض بالربا للمودعين، وأنه لا يستريب مطلع على هذه المعاملة من الجزم بتحريمها وتحريم العمل فيها كتابةً أو شهادة أو إعانة بأي صورة من صور الإعانة 12. وكون النظام حكوميًا وأن البنك لا يتعامل إلا مع الحكومة في تمويل مشروعاتها لا يغير حقيقة العقد الربوي 12. وقال الزحيلي في سندات الخزينة وما يسمى بصندوق التوفير: «فلا تحل الفائدة التي يدفعها الصندوق لواضعي أموالهم فيها إذ ليست العلاقة مجرد وديعة كما زعم بعض المفتين» 3.
الفرق بين الوديعة والقرض
الوديعة عقد يقتضي حفظ المال فقط، ولا يملك الوديع التصرف فيه، فإذا أذن المالك في التصرف صارت قرضًا، لأن العبرة للمعاني؛ والبنك أو الصندوق يملك المال المودع لديه ويتعهد برد المثل، فإذا زاد فائدة محددة صار ذلك ربا 3. وعلى هذا فما يسمى حساب توفير أو دفتر توفير هو في حقيقته قرض بفائدة، لا وديعة محضة 123.
الفوائد الممنوحة على أرصدة صندوق التوفير البريدي ربا محرم لا يحل أخذها والانتفاع بها، ويجب التخلص منها بصرفها في مصارف الخير والفقراء، ولا يؤثر في ذلك كون المؤسسة حكومية أو بريدية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5216.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6616.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3797.
- 4↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص67.
- 6↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص29.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص236.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3799.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9450.