تحرير محل النزاع في اشتراط النية لصحة الأعمال
السؤال
ما تحرير محل النزاع في اشتراط النية لصحة الأعمال؟ وما دليل من اشترطها من حديث «إنما الأعمال بالنيات»؟ وكيف وجّه الاستدلال به؟ وما الفرق بين العبادة والعادة في اشتراط النية؟ وما أثر النية في صحة الأعمال عند الفقهاء والأصوليين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
محل النزاع في حديث «إنما الأعمال بالنيات» ليس في اشتراط النية في المقاصد والعبادات، فإن ذلك متفق عليه، بل في تقدير المحذوف: هل يقدَّر «صحة الأعمال» فيكون الحديث دليلاً على اشتراط النية لصحة العمل، أو «كمال الأعمال» فيكون دليلاً على اشتراطها للكمال؟ والخلاف الواقع بين الفقهاء إنما هو في الوسائل كالوضوء والتيمم، لا في المقاصد 123.
تحرير محل النزاع
قال ابن دقيق العيد: «الذين اشترطوا النية قدّروا صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدّروا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربها» 32. ونقل ابن حجر هذا الكلام ثم قال: «وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها» 1. فمحل النزاع إذن في تقدير المحذوف وفي الوسائل، لا في أصل اشتراط النية في العبادات المقصودة.
دليل من اشترط النية
الدليل قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 4، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب 4. قال الشنقيطي: «فهذا الحديث المتفق على صحته دل على أن اعتبار الأعمال وصحتها مترتب على النية» 5. وقال الخطابي في معناه: «أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها» 6.
توجيه الاستدلال بالحديث
وجه الاستدلال أن «إنما» للحصر، فتقتضي أن الأعمال لا تُحسب إلا بنية 6. ولما كان العمل يوجد صورةً بلا نية، احتيج إلى تقدير محذوف؛ فمن قدّر «صحة الأعمال» جعل الحديث دليلاً على اشتراط النية للصحة، ومن قدّر «كمال الأعمال» جعله دليلاً على اشتراطها للكمال 32. ورُجّح التقدير الأول «بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى» 13. وقال ابن رجب في تقرير العموم: «الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات فيكون إخبارًا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل» 2.
الفرق بين العبادة والعادة
بيّن العيني أن ابتداء الصلاة بالقيام إليها «متردد بين العبادة والعادة ولا يقع التمييز إلا بالنية» 7. وقال ابن حجر: «الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير والتقدير الأعمال بنياتها وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلًا صلاة أو غيرها ومن كونها فرضًا أو نفلًا ظهرًا مثلًا أو عصرًا» 1. فالنية هي المميزة للعبادة عن العادة، وبها يتميز الفرض من النفل، والظهر من العصر 18. وأما الأعمال الخارجة عن العبادة في أصلها فقد تُقيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة 9.
أثر النية في صحة الأعمال
ذهب الجمهور إلى اشتراط النية في العبادات المقصودة؛ قال الشنقيطي: «إذا فقدت النية حكم بعدم اعتبار الصلاة... فلا تصح فريضة إلا بنية ولا نافلة معينة إلا بنية» 5. وذكر أن الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور في الوسائل كالوضوء: فالجمهور يرون الوضوء عبادة بذاته فتشترط له النية، وأبو حنيفة يرى أنه شرط للصلاة فلا تشترط 8. ونقل ابن حجر أن «الحنفية خالفوا في اشتراطها للوضوء وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضًا» 1. وأما المقاصد فمتفق على اشتراط النية لها 1. وقال ابن رجب: «حظ العامل من عمله نيته فإن كانت صالحة فعملُه صالح فله أجره وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره» 2.
الخلاصة أن النية شرط في صحة العبادات المقصودة بالاتفاق، وأن الخلاف إنما هو في تقدير المحذوف من الحديث وفي الوسائل كالوضوء والتيمم، والراجح تقدير «صحة الأعمال» لأن الصحة ألزم للحقيقة من الكمال 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص14.
- 2↩
جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص35.
- 3↩
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج32، ص612.
- 4↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج37، ص2.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص580.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج2، ص138.
- 8↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج1، ص10.
- 9↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج2، ص10.