ملة الإسلام

حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد

حجم الخط تيليغرام

من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا مهما حدث من خسارة؟ وهذا سؤال قديم تناوله الفقهاء في كتب المضاربة، وعاد اليوم بقوة مع المصارف الإسلامية وصناديق الاستثمار. والحقيقة أن جوابه يقوم على أصل واحد: أن المضارب أمين، ويد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وأن الخسارة في المضاربة على رأس المال وحده، فإذا اشترط رب المال على المضارب ضمان رأس المال كان الشرط باطلًا عند عامة الفقهاء، مع خلاف بينهم في أثر ذلك على صحة العقد نفسه 123. وهذه المقالة تبيّن تكييف هذا الشرط، وأثره في العقد، وحدود مسؤولية المضارب، والتفريق بين الضمان المطلق والضمان عند التعدي.

ما هو عقد المضاربة؟ ولماذا يهمك هذا الموضوع؟

المضاربة أن يدفع شخص مالًا لآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة على صاحب المال وحده، وليس على العامل منها شيء، لأنه إنما خسر جهده وعمله 24. قال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء» 2. ويشترط أن يكون نصيب كل واحد من الربح معلومًا جزءًا مشاعًا كنسبة مئوية، ولا يجوز أن يكون مبلغًا محددًا 4. وأهمية الموضوع اليوم أن كثيرًا من الناس يودعون أموالهم في صور تسمى مضاربة، ويُشترط فيها أو يُذكر فيها ضمان رأس المال، فيظنون أن ذلك حق مكفول، والحقيقة أن هذا الشرط محل نزاع فقهي دقيق، ويترتب عليه أثر في العقد والأرباح.

الفرق بين المضاربة والوديعة والقرض

المضاربة شركة في الربح لا في الخسارة، بخلاف القرض الذي يضمن فيه المقترض أصل المال، والوديعة التي هي أمانة محضة. فإذا دخل شرط الضمان على المضاربة صار فيها شبه بالقرض، وهذا منشأ النزاع فيها 23.

تكييف شرط ضمان رأس المال: شرط فاسد أم مفسد للعقد؟

اتفق عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن اشتراط الضمان على الأمين باطل، واختلفوا في أثر بطلانه على العقد 3. فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الشرط باطل والعقد صحيح، قال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 12. وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي، لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة 1. وعلل المذهب الأول بأنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد به العقد 1. ونُقل عن الحنفية والمالكية أن العقد فاسد إذا شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط 2. فالتكييف الدقيق: الشرط فاسد بلا خلاف، وأما فساد العقد نفسه فمحل خلاف، والمشهور عند الحنابلة صحة العقد مع بطلان الشرط 12.

لماذا كان الشرط باطلًا؟

لأن مقتضى عقد المضاربة أن العامل أمين، والأمانة لا تنتفي بالشرط، وقد قرر الفقهاء أن «ما لا يضمن بدون شرط لا يصير بالشرط مضمونًا» 3. فاشتراط الضمان ينافي مقتضى العقد 2.

أثر اشتراط الضمان على صحة عقد المضاربة

إذا وقع الشرط في العقد، فعلى القول بصحة العقد يلغى الشرط ويبقى العقد، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا، والخسارة على رب المال وحده 52. وعلى القول بفساد العقد، فما حصل من ربح فله حكم آخر، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة على أنه «لا تجوز أن تشمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة – المضاربة – على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل» 54. وهذا القرار يرجح بطلان الشرط مع بقاء العقد، ويجعل للمضارب أجر مثل عمله.

هل يجوز الضمان بالتبرع بعد العقد؟

ذهب بعض العلماء إلى جواز ضمان العامل لرأس المال تبرعًا إذا وقع بعد تمام العقد وبعد الشروع في العمل، ونقل عن ابن زرب: «إذا التزم الضمان طائعًا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه» 5. أما ذكر التبرع بالضمان في العقد نفسه فينزل منزلة الشرط الواجب تنفيذه، فلا يجوز 5.

مسؤولية المضارب عند الخسارة: أمانة أم ضمان؟

الأصل المتفق عليه أن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير 4. قال قرار مجمع الفقه الإسلامي: «المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها» 4. فإذا خسر المال من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على المضارب، والخسارة على رب المال 26. وأما إذا تعدى أو فرط، كما لو شغّل المال مع شخص آخر بغير علم رب المال وخالف الشروط، فإنه يضمن 4.

التفريق بين الضمان المطلق والضمان عند التعدي

الضمان المطلق هو اشتراط رد رأس المال على كل حال، وهذا باطل لأنه يخالف مقتضى الأمانة 12. والضمان عند التعدي أو التقصير هو مقتضى القواعد الشرعية، لأن الأمين يضمن إذا خالف، وهذا لا إشكال فيه 4.

حكم تعويض المضارب لرب المال عن خسارة رأس المال

إذا تبرع المضارب بعد حصول الخسارة فدفع لرب المال تعويضًا عن غير شرط سابق ولا التزام في العقد، فالأصل أن التبرع بعد وقوع الفعل جائز، وقد نُقل عن بعض المالكية أن الالتزام بالضمان طائعًا بعد الشروع في العمل يلزمه 5. وأما اشتراط ذلك في العقد أو ذكره فيه ابتداءً فلا يجوز، لأنه ينزل منزلة الشرط الواجب 5. والفرق بين الحالتين دقيق: التزام بعد العقد تبرعًا، وشرط في العقد ابتداءً.

أثر ذلك على الأرباح

إذا كان العقد صحيحًا والشرط باطلًا، فالأرباح التي يأخذها رب المال حلال على القول بصحة العقد، وهي مقدار ما يستحقه من الأرباح 5. وأما على القول بفساد العقد، فالأرباح بعض ما يستحق، ويحتاج الأمر إلى تصفية 5.

أقوال الفقهاء في اشتراط رب المال على المضارب ضمان رأس المال

ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن اشتراط الضمان على الأمين باطل، على خلاف بينهم هل يفسد العقد لبطلان الشرط 3. فالحنفية والحنابلة على بطلان الشرط وصحة العقد 12. وروي عن أحمد فساد العقد، وحكي عن الشافعي 1. ونقل عن الحنفية والمالكية فساد العقد 2. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من بطلان الشرط وصحة العقد، لأن الشرط لا يؤثر في جهالة الربح 1.

حجة من قال بفساد العقد

قالوا: إنه شرط فاسد فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم 1. وحجة الجمهور أن الشرط لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد به العقد 1.

خلاصة عملية لمن يريد أن يضارب بماله

إذا أردت أن تدفع مالك مضاربة فاعلم أن الخسارة على مالك وحده، وأن المضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير 24. ولا تشترط عليه ضمان رأس المال، فإن اشترطت كان الشرط باطلًا عند عامة الفقهاء، والعقد صحيح عند الجمهور 12. ويمكن أن يُتفق على قيود استثمار واضحة، فإذا خالفها المضارب ضمن 4. وإذا تبرع بعد العقد بضمان ما تلف من غير تفريط، فذلك محل خلاف، والأحوط تركه في العقد والاكتفاء بالضمان عند التعدي.

نصائح قبل التوقيع

اكتب نسبة الربح نسبة مئوية واضحة، وحدد مجال الاستثمار وقيوده، واشترط أن لا يتصرف المضارب بغير إذنك، فإن خالف ضمن 4. واحذر من الصور التي يذكر فيها ضمان رأس المال صراحة أو ضمنًا في نشرات الإصدار، فإنها باطلة الشرط 5.

ضمان رأس المال في المضاربة شرط باطل عند عامة الفقهاء، والخلاف في فساد العقد نفسه، والراجح صحة العقد مع بطلان الشرط. والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، والخسارة على رب المال وحده. فمن أراد السلامة فليبنِ عقده على الوضوح في نسبة الربح وقيود الاستثمار، وليترك اشتراط الضمان المطلق، وليعلم أن التبرع بالضمان بعد العقد محل خلاف، والأحوط تركه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص176.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5487.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص67.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2781.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2807.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · فقه المعاملات ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن… فتوى · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال أو تحميل الخسارة في المضاربة أعطيت شخصاً مالاً ليتاجر فيه على أن يضمن لي رأس المال أو يعوضني عن الخسارة، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل يلزمني الوفاء بشرط تحميله… فتوى · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في المضاربة بالأسهم دون علم صاحبه ما حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة بالأسهم، وما أثر هذا الضمان إذا وقع دون علم صاحب المال على صحة العقد، ومن يتحمل الخسارة؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة هل يجوز أن يُشترط على المضارب ضمان رأس المال في عقد المضاربة، وما أثر ذلك على صحة العقد، ومتى يضمن المضارب؟