معنى قول المحدثين هو في الصحيح
السؤال
ما معنى قول المحدثين في الحديث «هو في الصحيح» أو «في الصحيحين» عند الإطلاق؟ وهل المراد الصحيحان خاصة أم مطلق الصحيح؟ وما الفرق بينه وبين قولهم «صحيح» أو «إسناده صحيح»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قولهم «في الصحيح» عند الإطلاق يُراد به غالباً الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم، كما صرّح بذلك شرّاح الحديث 1، وقد يُطلق على مطلق الصحيح لا سيما عند التقييد بالإضافة أو الوصف 23. وأما «صحيح» و«صحيح الإسناد» فبينهما فرق عند المحدثين، فتصحيح الإسناد لا يلزم منه تصحيح المتن عند ابن الصلاح، خلافاً لما استقرّ عليه عمل كثير من المتأخرين 4.
المراد بـ«الصحيح» عند الإطلاق
جرت عادة المحدثين والشرّاح إذا قالوا «في الصحيح» من غير إضافة أن يريدوا الصحيحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الفوزان في تفسير قول المصنف «وفي الصحيح»: «يعني في الصحيحين صحيح البخاريّ وصحيح مسلم» 1. وقال ابن تيمية في حديث: «قد أخرجاه في الصحيحين» 5. وهذا هو الغالب في استعمالهم عند الإطلاق.
إطلاق الصحيح على غير الصحيحين
وقد يُطلق لفظ «الصحيح» مقيّداً أو مضافاً فيُراد به مطلق الصحيح ولو لم يكن في الصحيحين، كقول النووي: «وكلُّه في الصحيح» أي في الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب 6، وقوله في موضع آخر: «وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك» 3، وقوله: «سبق بيانه أنه في الصحيحين» 2، ففرّق بين الإطلاقين. وقال ابن رجب في حديث: «وهو من غرائب الصحيح» 7، أي من غرائب ما أخرجه البخاري في صحيحه.
الفرق بين «صحيح» و«صحيح الإسناد»
ذكر ابن الصلاح أن قول المحدث «هذا حديث صحيح الإسناد» أو «حسن الإسناد» دون قولهم «هذا حديث صحيح» أو «حسن»، لأنه قد يقال «هذا حديث صحيح الإسناد» ولا يصح لكونه شاذّاً أو معلولاً 4. وتعقّبه الحافظ ابن حجر بأن هذا لا يطّرد مع كل محدث بل يحتاج إلى استقراء طريقة كل محدث والنظر فيها، ونقل السيوطي عنه: «والذي لا أشك فيه أن الإمام لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما» 4. وقال السخاوي: «قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة» 4.
أمثلة من استعمال المحدثين
من أمثلة استعمالهم: قول علي بن المديني في حديث: «هذا حديث حسن الإسناد» مع قوله إن حفص بن حميد مجهول، وبيّن المليباري أن معنى ذلك أن الحديث ليس فيه راوٍ متروك بل كل الرواة ثقات إلا حفص وهو وإن كان مجهولاً فالمتن ليس فيه مخالفة لنصوص أخرى 8. وقال ابن حجر فيمن أخرج له البخاري: «تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه» 9، فبيّن أن مجرد الإخراج في الصحيح يفيد تعديل الراوي عنده.
فالأصل أن «في الصحيح» عند الإطلاق يعني الصحيحين، وقد يُراد به مطلق الصحيح بحسب السياق والقرينة، وأما «صحيح الإسناد» فدونه في إفادة صحة المتن عند المحققين كابن الصلاح، وإن جرى عمل كثير من المتأخرين على إلحاقه بالتصحيح المطلق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ج1، ص254.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج5، ص196.
- 3↩
منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن، عبد الرحمن السحيم، ج1، ص487.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص486.
- 5↩
التسعينية، ابن تيمية، ج3، ص935.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص418.
- 7↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج3، ص1058.
- 8↩
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ملتقى أهل الحديث، ج9، ص72.
- 9↩
هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص384.