حكم الصلاة في مسجد بني على أرض لم يتنازل مالكها عنها
السؤال
ما حكم الصلاة في مسجد بُني على أرض لم يتنازل مالكها عنها، وهل تصح الصلاة فيه أو تلزم الإعادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، والجمهور على صحتها مع الإثم، وهو الراجح، فلا تلزم إعادة من صلى في مسجد بُني على أرض لم يتنازل مالكها عنها 12، مع وجوب رد الأرض إلى مالكها أو استرضائه 2.
حرمة الغصب ووجوب رد الأرض
الاعتداء على ملك الغير حرام، وقد جاء الوعيد الشديد في أخذ الأرض بغير حق؛ قال النبي ﷺ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» 3، وقال: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» 4. وإذا بُني المسجد على أرض مملوكة لم يتنازل صاحبها عنها وجب الرجوع إلى المالك إن كان معروفًا واسترضاؤه بإعطائه ثمنها أو بدلًا عنها، فإن لم يرض فهو أحق بأرضه 2. وقال ابن عثيمين: «إذا بني المسجد على أرض شخصٍ باختياره وطوعه فلا بأس أن يصلى فيه» 5، فمفهومه أن البناء بغير اختياره وطوعه لا يكون كذلك.
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة
أجمع العلماء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، واختلفوا في صحتها: فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى صحتها؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة نفسها 1. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وحكاه ابن قدامة قولًا للشافعي، إلى أنها لا تصح 1، وهو قول الحنابلة كما في منار السبيل: «ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها» 2، وبه قال ابن حزم: «ولا تجوز الصلاة في أرضٍ مغصوبة» 6.
الراجح
الراجح صحة الصلاة في المكان المغصوب مع الإثم؛ لأن النهي عن الغصب أمر خارج عن الصلاة، قال ابن عثيمين: «القول في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج ... وهذا هو القول الصحيح» 2. وعلى هذا فمن صلى في مسجد بُني على أرض لم يتنازل مالكها عنها فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، لكن يبقى الإثم على من غصب الأرض، ويجب ردها أو استرضاء مالكها 2.
تنبيه
ليست الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ فالثاني منهي عنه لذاته، بخلاف الأول فإن النهي فيه عن الغصب وهو أمر خارج عن الصلاة 7.
الصلاة في مسجد بُني على أرض لم يتنازل مالكها عنها صحيحة عند الجمهور مع الإثم، ولا تلزم الإعادة، ويجب على القائمين على المسجد رد الأرض إلى مالكها أو استرضاؤه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص359.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8291.
- 3↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص385.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص179.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج2، ص351.
- 7↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج5، ص57.