هل تصح الصلاة خلف أهل البدع المكفرة وغير المكفرة؟
السؤال
هل يجوز الصلاة خلف أهل البدع وأهل العقائد الباطلة؟ وما الفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تختلف الصلاة خلف المبتدع بحسب بدعته: فإن كانت مكفرة تُخرج صاحبها من الإسلام لم تصح الصلاة خلفه، وإن كانت غير مكفرة صحت الصلاة خلفه مع كون الأولى تركها والحرص على إمام من أهل السنة 123.
الفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة
البدعة المكفرة هي التي تُخرج صاحبها عن دائرة الإسلام، كبدعة الجهمية ونحوهم ممن يقول بخلق القرآن أو ينفي علم الله، وأما البدع التي لا تكفر فهي ما دون ذلك 142. قال ابن عثيمين: «البدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول بها وأما من البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب أولًا المسؤولين عن المساجد فنقول لا تجعلوا المبتدع إمامًا للمسلمين» 1. وقال ابن باز: «نعم تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام فلا تصح الصلاة خلفهم» 2.
حكم الصلاة خلف صاحب البدعة غير المكفرة
إذا كانت البدعة غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، مع كون الأولى تركها والحرص على إمام من أهل السنة. قال ابن عثيمين: «لكن لو أنه جعل وصار إمامًا وبدعته غير مكفرة فإنه يصلى خلفه إلا إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة فلتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر» 1. وقال ابن باز: «ولكن يجب على المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق مرضي السيرة» 2. وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فالصلاة خلف أهل البدع والأهواء وفساق أهل القبلة صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم» 5، وقالت: «أما من كانت بدعته غير مكفرة صحت الصلاة خلفه» 3.
حكم الصلاة خلف صاحب العقيدة الباطلة المكفرة
إذا كانت العقيدة الباطلة مكفرة كالاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والطعن في عائشة أم المؤمنين أو القول بنقصان القرآن، فلا تصح الصلاة خلفه ولا تصح إمامته 3. وقال ابن عثيمين: «البدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول بها» 1. وقال ابن باز: «فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام فلا تصح الصلاة خلفهم» 2. وقال في كوثر المعاني: «وأما المقطوع بكفره من أهل البدع كالقائل إن اللهَ تعالى لا يعلم الأشياءَ مفصلةً فالصلاة خلفه باطلة» 4.
أقوال أهل العلم في الصلاة خلف أهل الأهواء
اختلف أهل العلم في الصلاة خلف أهل الأهواء: فأجازت طائفة الصلاة خلفهم، روي عن أبي جعفر أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج فقال «صل معهم»، وكان الحسن البصري يقول «لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه»، وقال في صاحب البدعة «صل خلفه وعليه بدعته صاغرًا» 6. وكرهت طائفة الصلاة خلف أهل البدع وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة، وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يكذب بالقدر «لا تقدموه»، وقال أحمد في الجهمي «يصلى خلفه يعيد»، وقال «لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه»، وحكي عن مالك أنه قال «لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم ويصلى خلف أئمة الجور» 6. وقال مالك في المدونة: «لا يصلى خلف القدري»، وقال ابن القاسم: «فأرى الإعادة من ذلك في الوقت»، وقال أصبغ: «يعيد في الوقت وبعد الوقت»، وقال سحنون: «لا إعادة على من صلى وراءه لأن صلاته لنفسه جائزة» 7. وقال الشافعي: «ومن صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة أجزأ ومن خلفه صلاتهم وإن كان غير محمود الحال في دينه» 6. وقال أحمد: «لا تصح صلاة بالفاسق مطلقًا سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد» 4.
الضابط في الاقتداء بمن فيه بدعة
الضابط أن يُنظر إلى نوع البدعة: فإن كانت مكفرة لم يجز الاقتداء به، وإن كانت غير مكفرة صحت الصلاة خلفه مع كون الأولى تركها إن أمكن. قال ابن عثيمين: «هذا يختلف البدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول بها وأما من البدع التي لا تكفر... فإنه يصلى خلفه إلا إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة» 1. وقال ابن باز: «ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها... فلا تصح الصلاة خلفهم» 2. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «فإن كانت بدعة كفرية لم يجز الصلاة خلفه لا جمعة ولا جماعة وإن كانت بدعة لا تخرجه من الملة فالراجح هو جواز الصلاة خلفه جمعةً وجماعة» 8. وقال في شرح العقيدة الطحاوية: «الأصل أن صلاة المبتدع والفاسق في ذاتها صحيحة... ولكن الأولى هو ألا يصلى خلف المبتدع والفاسق» 9.
الصلاة خلف المبتدع تصح إذا كانت بدعته غير مكفرة، وتبطل إذا كانت مكفرة، والأولى بالمسلم أن يحرص على إمام من أهل السنة، وأن ينصح المبتدع وبيّن له الحق 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج12، ص118.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10876.
- 4↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج9، ص22.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص5509.
- 6↩
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ابن المنذر، ج4، ص232.
- 7↩
اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ابن عبد البر، ج1، ص112.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1934.
- 9↩
شرح العقيدة الطحاوية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج5، ص17.