الفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة وأثره في الإمامة
من أعظم ما يقع فيه الناس اليوم التساهل في مسألة الإمامة في الصلاة، مع كثرة الفرق والبدع والاختلاط بين أهل السنة وغيرهم في المساجد والمراكز. وقد ضبط أهل العلم هذا الباب بقاعدة دقيقة: البدعة تختلف أحكامها بحسب أثرها في أصل الإيمان، فالبدعة المكفرة تُخرج صاحبها من الإسلام، وغير المكفرة لا تُخرجه بل تجعله مسلماً فاسقاً مبتدعاً. وثمرة هذا التفريق ظاهرة في صحة الصلاة خلف المبتدع وعدمها، وفي جواز توليته الإمامة من عدمه. والناظر في نصوص السنة يجد الأصل الذي تُرد إليه كل بدعة، وهو قوله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» 1، وقوله في خطبته: «وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» 2. وفي هذه المقالة بيان لضابط التمييز بين البدعتين، وأثر ذلك في الإمامة والصلاة خلف المبتدع عند أهل السنة.
تعريف البدعة المكفرة وغير المكفرة
البدعة في أصل اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، وفي الشرع هي ما أُحدث في الدين على غير مثال من الكتاب والسنة. وقد قسّم أهل العلم البدعة إلى قسمين باعتبار أثرها في الاعتقاد: بدعة مكفرة، وبدعة مفسقة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي تصل بصاحبها إلى حد الكفر، كالقول بخلق القرآن، ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وتكفير مرتكب الكبيرة أو تخليده في النار، وتكفير أبي بكر وعمر، أو القول بتحريف القرآن، أو ادعاء أن الأئمة يعلمون الغيب، أو الاستغاثة بالأموات 3. وأما البدعة غير المكفرة فهي التي لا تبلغ بصاحبها حد الكفر، بل يبقى مسلماً عنده فسق وبدعة، كالتلفظ بالنية في الصلاة، أو بعض الأذكار المحدثة 3. وقد بيّن الشيخ عبد المحسن العباد أن البدعة تنقسم إلى مفسقة وإلى مكفرة، فالمكفرة تصل إلى حد الكفر فيكون المبتدع كافراً، والمفسقة لا يكون صاحبها كافراً بل هو مسلم عنده فسق 4.
البدعة الحقيقية والإضافية
وقبل هذا التقسيم، تنقسم البدعة باعتبار ارتباطها بالمشروع إلى حقيقية وإضافية، فالبدعة الحقيقية مستقلة وليست مرتبطة بشيء ولا مضافة إلى شيء، وأما البدعة الإضافية فهي مضافة إلى شيء مشروع وليست مستقلة كالبدعة الحقيقية 4. وهذا التقسيم يعين على فهم طبيعة البدعة قبل الحكم عليها بالتكفير أو عدمه.
ضابط التمييز بين البدعة المكفرة والمفسقة
ضابط التمييز بين البدعتين هو النظر في نوع المخالفة: فإن كانت المخالفة في أصل الإيمان بالله ورسوله، أو في أصول الاعتقاد التي تُخرج صاحبها من الملة، فهي بدعة مكفرة. وإن كانت المخالفة في وصف أو هيئة أو قول لا يمس أصل الإيمان، فهي بدعة مفسقة غير مكفرة. وقد ذكر أهل العلم أن البدع المكفرة كبدعة القول بخلق القرآن، ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والقول بتكفير مرتكب الكبيرة أو تخليده في النار، وتكفير أبي بكر وعمر، أو القول بتحريف القرآن، أو ادعاء أن الأئمة يعلمون الغيب، أو الاستغاثة بالأموات وغير ذلك من صور الكفر والشرك 3. وهذا بخلاف صاحب البدعة غير المكفرة فإنه يبقى في دائرة الإسلام، ويُعامل معاملة المسلم الفاسق في كثير من الأحكام 3.
أهمية التفريق في الواقع
والتفريق بين البدعتين ليس تنطعاً نظرياً، بل هو أثر عملي كبير، إذ يترتب عليه الحكم بصحة الصلاة خلف المبتدع أو عدمها، وبجواز توليته الإمامة أو عدمه، وبمعاملته معاملة المسلم أو الكافر. وقد نص العلماء على أن هذا التفريق هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة 4.
أثر البدعة في صحة الصلاة خلف المبتدع
أما أثر البدعة في صحة الصلاة خلف المبتدع، فقد فصّل أهل العلم فيه تفصيلاً واضحاً. فإذا كانت بدعة الإمام مكفرة، فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، لأن صاحب البدعة المكفرة لا تُقبل له صلاة، لأن الكفر يمنع من قبول الصلاة، وإذا كانت لا تُقبل صلاته فكيف يُأتمّ بإمام لا صلاة له 5. وقال الشيخ ابن عثيمين: «إن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه لا تصح لأنه كافر والكافر لا صلاة له ولا إمامة» 6. وأما إذا كانت البدعة مفسقة لا تُخرج الإنسان من الإسلام، فإن الصلاة خلفه صحيحة على القول الراجح، وهو أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لأنه تصح صلاته وتُقبل صلاته، وفسقه وعدالته لنفسه ليس علينا منها شيء ما دام يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب 5. وقال العباد: «إذا كانت البدعة مفسقة فإن صاحبها لا يكون كافراً بل هو مسلم عنده فسق وهذا إذا صلى إماماً صحت صلاته وصحت إمامته» 4.
إذا لم يجد المسلم إماماً غيره
وإذا لم يجد المسلم إلا إماماً مبتدعاً بدعة غير مكفرة، فإنه يصلي خلفه، لكن ينبغي أن ينصحه عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة 3. وأما إن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية صحت صلاته وصلاة من خلفه 3.
حكم إمامة المبتدع عند أهل السنة
اتفق أهل السنة على أن الأصل في الإمامة أن يتولاها الأتقى والأعدل والأعلم، وأنه لا ينبغي تمكين المبتدع من الإمامة ولو كانت بدعته غير مكفرة. قال الشيخ ابن عثيمين: «هذه نخاطب أولاً المسؤولين عن المساجد فنقول لا تجعلوا المبتدع إماماً للمسلمين حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة لأنه يخشى أن ينشر بدعته في الناس» 7. وقال ابن باز: «لا يجوز اتخاذ المبتدع إماماً لأنها رفع لشأنه فلا يجوز أن يتخذ إماماً» 8. وقال أيضاً: «إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام فلا مانع من الصلاة معهم ونصيحتهم وتوجيههم وإرشادهم بالدعوة إلى الله بعد الصلوات وفي حلقات العلم بالمسجد حتى يستفيدوا ويدعوا ما عندهم من البدع إن شاء الله» 9.
الفرق بين بدعة الاعتقاد وبدعة العمل
وقد فرّق العلماء بين بدعة الاعتقاد وبدعة العمل في باب الإمامة، فبدعة الاعتقاد المكفرة تمنع من الإمامة مطلقاً، وأما بدعة العمل غير المكفرة كالتلفظ بالنية أو بعض الأذكار المحدثة فإنها لا تمنع صحة الصلاة خلفه، لكنها تمنع من تقديمه إماماً مع وجود غيره 3. وهذا التفريق هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الموافق للأصول الشرعية في باب الولاية والإمامة.
هل يُصلّى خلف المبتدع إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة؟
ذكر الشيخ ابن عثيمين أن البدعة المفسقة إذا كان في هجر الصلاة مع صاحبها مصلحة فلتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر، وقال: «وإن كانت بدعته مفسقة فإن الأولى ألا يصلى خلفه لما في ذلك من غروره بنفسه إذا رأى الناس يصلون خلفه وكذلك اغترار الآخرين بصلاة هذا الرجل خلفه ولا سيما إن كان هذا الرجل ممن يشار إليه فإنه لا يصلى خلفه ولو كانت بدعته مفسقة لئلا يغتر الناس بصلاة المسلمين خلفه فيكون ذلك سبباً في وقوعهم في شيء من بدعته» 6. وهذا يدل على أن الأصل في الإمامة أن يتولاها أهل السنة والاستقامة، وأن هجر المبتدع في الصلاة من باب التعزير والتأديب لا من باب التكفير.
حكم الصلاة خلف الفاسق
وقد نص الفقهاء من الحنفية على أن من صلى خلف فاسق أو مبتدع ينال فضل الجماعة لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع 10. وهذا يدل على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وأن الأفضلية في الصلاة خلف التقي الورع. وقد ذكر ابن نجيم أن الفاسق إذا تعذر منعه يصلي الجمعة خلفه، وفي غيرها ينتقل إلى مسجد آخر 10.
الخلاصة العملية للمسلم اليوم
خلاصة القول أن البدعة تنقسم إلى مكفرة ومفسقة، وأن البدعة المكفرة تمنع صحة الصلاة خلف صاحبها وتمنع توليته الإمامة مطلقاً، وأما البدعة المفسقة فإنها لا تمنع صحة الصلاة خلف صاحبها على القول الراجح، لكنها تمنع من تقديمه إماماً مع وجود غيره، وينبغي نصحه وتوجيهه. وعلى المسلم أن يحرص على الصلاة خلف أهل السنة والاستقامة، وأن يبتعد عن مساجد البدع والفرق الضالة ما وجد إلى ذلك سبيلاً، عملاً بقوله ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» 11.
نصيحة لمن ابتلي بمسجد فيه مبتدع
من ابتلي بمسجد فيه إمام مبتدع بدعة غير مكفرة، فليصلِّ خلفه إن لم يجد غيره، وليجتهد في نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، وليحرص على حضور حلقات العلم التي تبين السنة وتدفع البدعة، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح 9. وأما إن كانت بدعته مكفرة كالاستغاثة بالأموات أو دعائهم من دون الله أو الذبح لهم، فلا يصلى وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة 3.
إن مسألة الفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة من المسائل العظيمة التي ينبني عليها كثير من الأحكام العملية في باب الإمامة والصلاة. وقد تبين من نصوص أهل العلم أن البدعة المكفرة تمنع صحة الصلاة خلف صاحبها وتمنع توليته الإمامة، وأما البدعة المفسقة فإنها لا تمنع صحة الصلاة خلف صاحبها على القول الراجح، لكنها تمنع من تقديمه إماماً مع وجود غيره، وينبغي نصحه. وعلى المسلم أن يحرص على الصلاة خلف أهل السنة والاستقامة، وأن يبتعد عن مساجد البدع والفرق الضالة ما وجد إلى ذلك سبيلاً، عملاً بقوله ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» 11. ونسأل الله أن يرزقنا اتباع السنة واجتناب البدعة، وأن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص117.
- 2↩
الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص211.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1691.
- 4↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج12، ص14.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج55، ص11.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص69.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة، ابن باز، ج1، ص319.
- 10↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص370.
- 11↩
السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج1، ص30.