حكم الخطبة على خطبة المسلم إذا علم أنه يريد خطبتها
السؤال
رجل يعلم أن أخاه المسلم يريد أن يخطب امرأة معينة، فهل يجوز له أن يسبقه إلى خطبتها؟ وما حكم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد خطبها فعلاً، وما الاستثناءات في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حرج في خطبة المرأة ما دام الخاطب الأول لم يتقدم إليها بخطبة، أما إذا خطبها فعلاً وركنت إليه وتراضيا على الصداق فيحرم على غيره خطبتها حتى يترك أو يأذن أو تُرد خطبته، والنهي محمول على التحريم عند الجمهور 1234.
حكم الخطبة على خطبة المسلم
النهي ثابت بقوله ﷺ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» 5، ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة 67. وقال النووي: «هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك» 2. وقال ابن تيمية: «اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك» 8. وعلة النهي ما فيه من «إفسادًا على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس» 4.
معنى الخطبة المحرَّم الخطبة عليها
فسّر مالك النهي بأن «يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط على نفسه» 5، وقال: «ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس» 59. وقال العيني: «النهي في ذلك أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلا العقد، فأما إذا لم يتفقا ويتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها» 10. وقال ابن قدامة: «أحدها أن تسكن إلى الخاطب لها فتجليه أو تأذن لوليها في إجابته أو تزويجه فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها» 4.
الاستثناءات: الإذن والترك والرد
قال ﷺ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» 34، وفي رواية: «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» 2. وقال ابن قدامة: «القسم الثاني أن ترده أو لا تركن إليه فهذه يجوز خطبتها» 4، واستدل بقصة فاطمة بنت قيس حين خطبها النبي ﷺ بعد إخبارها بخطبة معاوية وأبي جهم 43. وقال ابن عثيمين: «إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول إلا إذا رد أو أذن أو ترك» 12. وقال الماوردي: «فإن رجع الأول عن خطبته أو رجعت المرأة عن إجابته ارتفع حكم الإذن وعادت إلى الحال الأولى في إباحة خطبتها» 311.
دلالة النهي: تحريم أم كراهة
ذهب الجمهور إلى أن النهي للتحريم، قال ابن قدامة: «ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم إلا أن قومًا حملوا النهي على الكراهة والظاهر أولى» 4، ونقل النووي الإجماع على التحريم إذا صُرّح للخاطب بالإجابة 2. وأما الحنفية فذكروا النهي في «فصل فيما يكره» في البيوع، وقالوا: «المكروه أدنى درجة من الفاسد» 6.
أثر العلم بأن الخاطب الأول يريد خطبتها
إذا علم أنه يريد أن يخطبها ولم يتقدم بعد، فلا بأس أن يسبقه، قال ابن عثيمين: «إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه هذا ويخطب» 12. أما إذا كان قد خطبها فعلاً وعلم بذلك، فلا يجوز له التقدم إلا بإذن أو ترك أو رد 12.
الخطبة على خطبة المسلم محرَّمة إذا تمت الخطبة الأولى وركنت المرأة إلى الخاطب وتراضيا، وتباح إذا لم يتقدم الأول أو أذن أو ترك أو رُدّت خطبته، ومجرد علمه برغبة غيره في الخطبة دون تقدم لا يمنعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص467.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص251.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص567.
- 5↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص523.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص211.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص221.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص486.
- 9↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج8، ص243.
- 10↩
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج10، ص336.
- 11↩
بحر المذهب للروياني، عَبْد الواحِد الرُّوْياني، ج9، ص246.