حكم الجهر في صلاة الظهر لمن علم أنه سري
السؤال
ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة الظهر لمن يعلم أنها صلاة سرية؟ وهل تبطل صلاته بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة الإسرار في الظهر والعصر، والجهر فيهما خلاف السنة، والصلاة صحيحة لا تبطل به عند جمهور أهل العلم؛ لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة لا من واجباتها 123.
حكم الأصل: الإسرار في الظهر
اتفق الفقهاء على أنه يسن الجهر في الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والتراويح ووتر رمضان، ويسر في الظهر والعصر 1. وقال الحنفية يجب الإسرار على الإمام والمنفرد في الصلاة السرية على الصحيح 1. فالجهر في الظهر ترك للسنة، لا فعل ما يشرع.
هل تبطل الصلاة بالجهر في موضع الإسرار؟
الجهر فيما جهر به النبي ﷺ والإسرار فيما أسر به من الصلوات هو من سنن الصلاة وليس من واجباتها، والأفضل للمصلي عدم مجاوزة سنة النبي ﷺ وهديه 24. وقال ابن عثيمين: «الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية فلو أن الإنسان قرأ سرًا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة» 2. وقال الشنقيطي: «من أهل العلم من قال الجهر سنة وهذا هو الصحيح أن الجهر سنة والإسرار سنة» 3. فمن جهر في الظهر فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة، ولا سجود سهو عليه عند من يرى أن الجهر سنة لا واجب 3.
الفرق بين الجهرية والسرية
الاعتبار في الجهر والإسرار بصفة الصلاة المشروعة، فصلاة الظهر والعصر سريتان، والفجر والمغرب والعشاء جهرية 1. وقد جهر النبي ﷺ أحيانًا في الظهر والعصر، فروى أبو قتادة: «كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا» 5، فدل على أن الإسرار ليس بلازم لا يجوز غيره 3.
حكم الجهر عند المذاهب
عند الحنفية يجب الإسرار على الإمام والمنفرد في الصلاة السرية على الصحيح 1. وعند الشافعية: «ولو جهر الإمام في السرية أو عكس فالأصح وظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام» 6. وعند الحنابلة يقرأ المأموم ندبًا مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر 7. والمقرر عند الجمهور أن الجهر والإسرار سنة لا واجب 23.
تنبيه
ينبغي للمسلم ألا يخالف سنة النبي ﷺ، «فما كان من جهر تجهر وما كان من إسرار تسر» 3، مع العلم بأن المخالفة لا تبلغ حد البطلان 2.
الجهر في صلاة الظهر لمن علم أنها سرية خلاف السنة، وصلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم؛ لأن الجهر والإسرار من السنن لا من الواجبات 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص883.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1850.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج246، ص10.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1038.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6454.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص241.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص168.