ما هي حد عورة المرأة مع المرأة وكذلك عورة الرجل بالنسبة للرجل ؟
السؤال
ما حد عورة المرأة مع المرأة، وما حد عورة الرجل مع الرجل، وحكم نظر المماثل إلى عورة مثله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة عند جمهور الفقهاء هي ما بين السرة والركبة، ويحرم على كل منهما النظر إلى عورة مثله لغير ضرورة 123، مع التنبيه إلى أن جواز النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لا يعني جواز التخفف في اللباس 456.
حد العورة في الجملة
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في الصحيح والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة، هي ما بين السرة والركبة، فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة 1. وقال الحنفية: «عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة» 7، وعند الشافعية: «عَوْرَةُ الرَّجُلِ ... مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ» 8، وعند المالكية في نظر المماثل: «كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ» 9. وذكر ابن قدامة أن مذهب الجمهور أن الركبة ليست بعورة، وأن العورة هي ما بين السرة والركبة، وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة 10.
حكم النظر إلى عورة المماثل
اتفق الفقهاء على تحريم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة لغير ضرورة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنظرُ الرَّجلُ إلى عَورةِ الرَّجلِ ولا المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ» 1، ورواه الترمذي بلفظ: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» 2، ورواه ابن ماجه بلفظ: «لَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» 3. وقال النووي: في هذا الحديث تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه 1. ويُستثنى من ذلك ما تدعو إليه الضرورة، كحال الولادة، فلا بأس للقابلة أن تنظر إلى الفرج عند الولادة 1.
دليل جواز النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
استدل الفقهاء على جواز نظر المماثل إلى ما فوق السرة وتحت الركبة بأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة، كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل، حتى لو خافت ذلك تجتنب النظر 1. واستدل الحنابلة بما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال لها: «اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك فلا يراك»، وبقول عائشة: «كان رسول الله ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» متفق عليه 11. وقال ابن عثيمين: «فلا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة الأخرى ما بين السرة والركبة» 4، وقال: «وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة» 5.
التنبيه على الفرق بين العورة واللباس
ليس في جواز النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة إذن للمرأة بالتخفف في اللباس أمام النساء، بل يجب أن تلبس الثياب الساترة، لأن النبي ﷺ قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر «نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» 45. وقال ابن عثيمين: «فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغًا بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة» 5، وقال: «المرأة يجب أن تلبس ثيابًا من الكعب إلى الكف هذا الواجب كما كانت نساء الصحابة يفعلن هذا في بيوتهن» 6. فلو انكشف شيء من الساق أو الرقبة لسبب من غير قصد فلا بأس بنظر الأخت إليه 56.
تفصيل الفقهاء في عورة الرجل مع الرجل
عند الحنفية: عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، واستدلوا بقوله ﷺ: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» 7. وعند المالكية: عورة الرجل مع الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة، أي أن العورة هي ما بين السرة والركبة 9. وعند الشافعية: عورة الرجل ما بين سرته وركبته، لما روي عنه ﷺ: «عورة المؤمن ما بين سرته وركبته» 8. وعند الحنابلة: للمرأة مع الرجل نظر ما فوق السرة وتحت الركبة 11. وذكر في الموسوعة الفقهية أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة 10.
حد عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة عند الجمهور ما بين السرة والركبة، ويحرم النظر إلى العورة لغير ضرورة، مع وجوب التزام اللباس الساتر وعدم التخفف بحجة أن ما فوق السرة وتحت الركبة ليس بعورة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص203.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص81.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص421.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص268.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج156، ص17.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص121.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص7.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص215.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2891.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص163.