هل الفخذ عورة بالنسبة للرجل ؟
السؤال
هل فخذ الرجل عورة يجب ستره، وما دليل ذلك من السنة، وما أقوال الفقهاء في حد عورة الرجل، وهل يختلف الحكم بين كشفه أمام الرجال وأمام النساء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في فخذ الرجل: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن الفخذ عورة وأن ما بين السرة والركبة عورة، وذهب الظاهرية وداود وابن جرير الطبري إلى أن العورة هي السوأتان فقط، والأحاديث في النهي عن كشف الفخذ منها الصحيح غير الصريح والصريح غير الصحيح، والأحوط ستر ما بين السرة والركبة، ويجب ستره في الصلاة عند الجميع على الأقل 123456.
حد عورة الرجل عند الفقهاء
اتفق الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن ما بين السرة والركبة عورة، واختلفوا في السرة والركبة فقال الجمهور لا يدخلان في حد العورة 5. وقال الشافعي: «وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ليس سرته ولا ركبتاه من عورته» 5. وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وعليه فإن الفخذ عورة لا يجوز النظر إليها في المشهور عندهم، وقيل لا يحرم وإنما يكره 4. وذهب داود بن علي وابن جرير الطبري إلى أن «العورة هي السوأتان القبل والدبر من الرجال والنساء والأحرار والعبيد» 3، وهو قول أصحاب الظواهر الذين قالوا: الفخذ ليس بعورة 1. وروي عن أحمد رواية أنها الفرجان، وعلى هذا ما بين السرة والفرج ليس بعورة وما بين الفرج والركبة ليس بعورة 6.
أدلة من قال إن الفخذ عورة
استدلوا بحديث ابن عباس: «مر رسول الله ﷺ على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» 7، وبحديث علي: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» 8، وفي رواية: «يا علي غط فخذك فإنها من العورة» 8. وذكر البيهقي أن حديث علي هذا أخرجه أبو داود 8، وذكر ابن عثيمين أن حديث علي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 9. وقال الحنفية: «والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر» 1.
أدلة من قال إن الفخذ ليس بعورة
استدلوا بقوله تعالى ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ [الأعراف: 22]، والمراد منها العورة الغليظة 1. وبحديث أنس أن النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ، رواه البخاري 6. وبقصة جلوس النبي ﷺ وفخذه مكشوفة ودخول أبي بكر وعمر ثم عثمان فغطاه، فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» 3. قالوا: «فلو كان الفخذان عورة ما استحسن ولا استجاز كشفه بحضرة أبي بكر وعمر» 3. وقال ابن عثيمين: «الأحاديث في ذلك إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة»، ونقل عن البخاري أن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط 9.
الفرق بين عورة الرجل مع الرجال ومع النساء
أما عورة الرجل بالنسبة للرجل فهي ما بين السرة والركبة على المشهور عند المالكية 4، وهو قول الجمهور 5. وأما بالنسبة للأجنبية فقد اختلف الفقهاء: فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة إن أمنت على نفسها الفتنة، والمالكية يرون أن لها النظر إلى ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف عند أمن الفتنة، وأما الشافعية فلا يجيزون لها النظر 4. وقال المالكية: «وَأَمَّا مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَافِرٍ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ» 10.
الراجح
الذي يظهر أن الفخذ عورة يجب ستره، لحديث جرهد وحديث علي، ولأن البخاري قال: «حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط» 9. وقال ابن عثيمين: «الحاصل الآن أن الصواب بلا شك أنه في مسألة الصلاة يجب أن يستر ما بين السرة والركبة على أقل تقدير، أما خارج الصلاة فهنا قد نقول إن الفخذ ليس بعورة في باب النظر ولكن يجب ستره من الشباب من أجل خوف الفتنة» 6. وقال في موضع آخر: «بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه لأن الشباب فتنة» 11، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب ستر ما بين السرة والركبة في الصلاة وإن لم نقل إن الفخذ عورة 11.
الرد على من يرى أن الفخذ ليس عورة
احتجوا بحديث أنس في كشف الفخذ، وأجاب الجمهور بأن الفعل في غير الصلاة، وأن عورة الصلاة يطلب فيها أحسن هيئة، قال ابن عثيمين: «الحديث بالنسبة للصلاة ليس فيه دليل لأن النبي ﷺ كشف عن فخذه في غير صلاة» 6. وأجاب الحنفية عن استدلال الظاهرية بآية الأعراف بأن المراد بالسوأة العورة الغليظة 1. وأما حديث جرهد وحديث علي فقد ضعفهما بعض أهل العلم، لكن قال البخاري: «حديث جرهد أحوط» 9، وقال ابن عثيمين: «هذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال يشد بعضها بعضًا فتقوى» 7.
الأحوط للرجل ستر ما بين السرة والركبة، ويجب عليه ستره في الصلاة، ويجب على الشاب ستره خارج الصلاة خشية الفتنة، وأما كشفه أمام الأجنبية فمحل خلاف بين الفقهاء والأصل المنع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص141.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص213.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص167.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج31، ص51.
- 5↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج4، ص168.
- 6↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج1، ص292.
- 7↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج4، ص295.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج2، ص323.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص265.
- 10↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص214.
- 11↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج73، ص14.