حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب وعدد الغسلات والرد على تعليله طبياً
السؤال
ما حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب وعدد الغسلات؟ وهل يُعلَّل هذا الأمر الشرعي بالأسباب الطبية والأمراض فقط، أم أنه تعبّد محض؟ وما الرد على من يعلله بالأمراض فقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، وهو أمر شرعي ثابت بالحديث، والواجب فيه التسليم للنص، ولا يصح قصره على التعليل الطبي وحده؛ لأن الأمر تعبّدي معقول المعنى في أصله، والعلة الطبية إن صحّت فهي حكمة تابعة لا تُنقِص من وجوب التعبد 123.
حكم الغسل وعدد الغسلات
ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، وقال ابن قدامة: «وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب» 1. ورواية عن أحمد بثمان إحداهن بالتراب، والأولى أصح 1. وقال أبو حنيفة: «لا يجب العدد في شيء من النجاسات وإنما يُغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه» 3. ودليل الجمهور حديث أبي هريرة: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» 2، وحديث ابن المغفل: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب» 4. وأما الأحواض الكبيرة فذكر ابن عثيمين أنها لا يؤثر فيها ولوغ الكلب، فلا تضرّ 5.
التعليل بين التعبد والطب
الأمر بالغسل تعبّدي في أصله، قال ابن قدامة في تعليل وجوب التراب: «ولأن الأمر به تعبّد غير معقول» 3، أي أن تعيين التراب لا يُدرك معناه بالقياس، فلا يقوم غيره مقامه عند من قال بذلك. ومع ذلك فالأمر معقول المعنى في أصله، إذ هو إزالة نجاسة، وقد ذكر ابن قدامة أن الأرض سُومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها 3. فالحكمة الطبية إن ثبتت فهي من باب الحكمة التابعة، لا أنها هي العلة الوحيدة التي يُبنى عليها الحكم.
الرد على من يعلله بالأمراض فقط
من قصر الحكم على الأمراض الطبية فقط فقد خالف ظاهر النص، فإن النبي ﷺ أمر بالغسل سبعًا إحداهن بالتراب 24، ولم يعلّق الحكم على وجود مرض أو عدمه، بل هو أمر عام لكل ولوغ. وقد نصّ ابن قدامة على أن الأمر بالتراب «تعبّد غير معقول» 3، فدلّ على أن التعبد أصل في هذا الباب، وأن التعليل الطبي لا يُسقِط الحكم ولا يُغيّر عدده. وأما من قال إن الحكمة هي النظافة فقط، فيُقال: النظافة معتبرة، لكن تعيين السبع والتراب لا يُدرك بالعقل وحده، بل هو تعبّد محض في كيفيته.
أثر الإيمان بالغيب والتسليم للنصوص
المؤمن يتلقى أمر النبي ﷺ بالتسليم، وقد ثبت الأمر بالغسل سبعًا إحداهن بالتراب 24، فيمتثل ولو لم تظهر له الحكمة الطبية، لأن الأصل في العبادات التسليم لله ورسوله. وقد ذكر ابن قدامة أن الأمر بالتراب تعبّد غير معقول 3، فدلّ على أن التسليم مطلوب في مثل هذا، وأن البحث عن الحكمة لا يمنع من الامتثال، بل يزيد المؤمن إيمانًا حين يجد موافقة الشرع للفطرة والعلم.
الحكم الشرعي وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، وهو أمر تعبّدي في كيفيته، والحكمة الطبية إن صحّت لا تُلغي التعبد ولا تُغيّر العدد، والواجب التسليم للنص مع إمكان النظر في حكمته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.