ما حكم اللحية وما عقوبة حلقها؟
السؤال
ما حكم إعفاء اللحية وحلقها في الإسلام، وما الأدلة من السنة على ذلك، وهل في حلقها عقوبة معينة، وما أقوال الفقهاء في حكم الحلق، وما الفرق بين القص والتقصير والحلق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إعفاء اللحية مأمور به شرعًا، والأمر به محمول عند جمهور من ذكرت نصوصهم على الوجوب، وحلقها محرم عند المالكية والحنابلة، ومكروه تحريمًا عند الحنفية، ومكروه عند الشافعية، ولم يرد في حلقها عقوبة دنيوية أو أخروية معينة، بل هو معصية يُرجى لها التوبة 1234.
حكم إعفاء اللحية
دلت السنة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها، وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم 23. وقال العثيمين: «اللحية في الإسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام»، وهي من سنن الفطرة، وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها وإرخائها، «وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول ﷺ» 5. وقال الزحيلي: «إعفاء اللحية لا شك بأنه سنة مطلوبة» 4.
الأدلة من السنة
من الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» 1، وروي بلفظ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» 623. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» 273. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: «عشر من الفطرة» وذكر منها إعفاء اللحية 74. وروي عن أبي هريرة أيضًا: «إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوا» 8. وقال الزحيلي: «ومعنى إعفاء اللحية توفيرها خلافًا لما كان من عادة الفرس من قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك» 4.
أقوال الفقهاء في حلق اللحية
«وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها واعتبر الحنفية حلقها مكروهًا تحريميًا والمسنون في اللحية هو القبضة وأما الأخذ منها دون ذلك أو أخذها كلها فلا يجوز. وقال الشافعية بكراهية حلقها» 4. وقالت دار الإفتاء المصرية: «الأمر الوارد في إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب»، و«لا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين» 9. وقال ابن باز: «ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة» 3.
عقوبة حلق اللحية
لم يرد في حلق اللحية عقوبة معينة؛ قال ابن باز: «وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو حلق وعلى وجوب قص الشارب ولم يرد في ذلك عقوبة معينة» 2. وقال في موضع آخر: «دلت سنة رسول الله ﷺ الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها» 3. وقال العثيمين: «حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول ﷺ» 5.
الفرق بين القص والتقصير والحلق
«ومعنى إعفاء اللحية توفيرها» 4، وقال: «والمسنون في اللحية هو القبضة وأما الأخذ منها دون ذلك أو أخذها كلها فلا يجوز» 4. وقال في موضع آخر: «دلت سنة رسول الله ﷺ على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها» 10. وقالت دار الإفتاء: «إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي ﷺ وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها» 9. وقال العثيمين في معنى إعفاء اللحية: «توفيرها» 6. فالحلق إزالة الشعر كله، والقص أخذ شيء منه، وإعفاؤها تركها وتوفيرها.
التشبه بغير المسلمين
من حِكَم إعفاء اللحية مخالفة المشركين والمجوس؛ فقد قال النبي ﷺ: «خالفوا المشركين» 1، وقال: «خالفوا المجوس» 27. وقال العثيمين: «وفي ذلك فائدتان عظيمتان إحداهما مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها» 7. وقال: «ولهذا قال النبي ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم» 7.
إعفاء اللحية مأمور به، وحلقها محرم عند المالكية والحنابلة، ومكروه تحريمًا عند الحنفية، ومكروه عند الشافعية، ولا عقوبة معينة في الشرع على حلقها، بل هو ذنب يستوجب التوبة 234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص317.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج3، ص366.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص420.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2659.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص34.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص168.
- 8↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص667.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص166.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7738.