هل يجوز الزواج بأخت زوجة الجد وأثر ذلك في القرابة
السؤال
هل يجوز الزواج بأخت زوجة الجد؟ وهل هي من المحرمات بالنسب أو المصاهرة؟ وما أثر هذا الزواج في القرابة والمصاهرة لو وقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الزواج بأخت زوجة الجد؛ لأنها ليست من محارمه بالنسب ولا بالمصاهرة، ولا يدخل في تحريم الجمع بين المرأة وأختها، إذ لا جمع بينهما في عصمة واحدة، وإنما التحريم مؤقت مقصور على الجمع 123.
ضابط تحريم الجمع بين المرأة وأختها
الأصل أن الجمع بين المرأة وأختها محرم، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ 2، ولحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» 45. وهذا التحريم من «مانع الجمع» لا من موانع النسب أو المصاهرة، قال الشنقيطي: «هذا النوع من الموانع الذي هو مانع الجمع لا يوجب المحرمية» 2، وقال: «فإنها محرمة إلى أمد والمحرمة إلى أمد لا تأخذ حكم المحرمة إلى الأبد» 2. وعلله بأنه «درء لمفسدة قطيعة الرحم» 2.
تحديد صلة أخت زوجة الجد
أخت زوجة الجد ليست من أصول الزوج ولا من فروع زوجته، فلا تدخل في المحرمات بالنسب كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، ولا في المحرمات بالمصاهرة كأم الزوجة وربائبها وحلائل الأبناء 6. وليست زوجة الجد أختًا للزوج ولا عمته ولا خالته حتى يقع الجمع المنهي عنه؛ لأن الجمع إنما يتحقق بين امرأتين في عصمة رجل واحد، كأن يتزوج الرجل امرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها 178. وأخت زوجة الجد أجنبية عن الزوج، لا قرابة بينهما ولا مصاهرة.
أثر الزواج بها في القرابة والمصاهرة
لو تزوج الرجل بأخت زوجة جده صح العقد، ولا يترتب عليه تحريم شيء من أقارب زوجة الجد عليه؛ لأن المصاهرة الثابتة بالنكاح إنما هي بين الزوج وأصول زوجته وفروعها، لا بينه وبين أقارب زوجة جده. وقد قررت دار الإفتاء المصرية في مسألة قريبة من هذا: أن «بزواجه عرفيا بالثانية على أخت جدتها ودخوله بها دخولا حقيقيا يكون العقد غير صحيح وتثبت حرمة المصاهرة بينهما» 3، وهذا في صورة الجمع بين امرأة وأخت جدتها، لا في صورة أخت زوجة الجد. فإذا وقع الزواج بأخت زوجة الجد لم يصر الزوج محرمًا على زوجة الجد ولا على سائر أقاربها، ولا يمنع ذلك من زواجه بغيرهن.
تنبيه على الفرق بين التحريم المؤبد والمؤقت
ينبغي التفريق بين المحرمة تحريمًا مؤبدًا كالأم والبنت والأخت، وبين المحرمة تحريمًا مؤقتًا كأخت الزوجة ما دامت الزوجة في العصمة أو العدة 2. وأخت زوجة الجد ليست محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا، ولا مؤقتًا؛ لأنها ليست أخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها، وإنما هي أجنبية عنه. فمن تزوجها حل له نكاحها، ولا يؤثر ذلك في قرابته من جده ولا من زوجة جده.
الخلاصة: الزواج بأخت زوجة الجد جائز، ولا يترتب عليه تحريم في النسب ولا في المصاهرة، ولا يدخل في تحريم الجمع بين المرأة وأختها؛ لأن الجمع إنما يتحقق بين امرأتين في عصمة واحدة، وأخت زوجة الجد أجنبية عن الزوج 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص31.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج276، ص3.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص371.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص407.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص405.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص246.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص534.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص122.