حكم الزواج بأخت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي
السؤال
ما حكم الزواج بأخت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي؟ وهل يختلف الحكم بين العدة الرجعية والبائنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمطلق طلاقًا رجعيًا أن يتزوج بأخت مطلقته حتى تنقضي عدتها؛ لأن المطلقة الرجعية باقية في حكم الزوجة، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء 123. أما في الطلاق البائن فقد اختلفوا: فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم الجواز أيضًا، بينما ذهب الشافعية إلى جواز نكاح الأخت في العدة البائنة 41.
الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية
المطلقة طلاقًا رجعيًا لا تزال زوجة في حكم الشرع، قال أهل العلم: «الطلاق الرجعي لا يغير شيئًا من أحكام الزوجية فلا يزيل ملكًا ولا يرفع حلًا وليس له أثر سوى نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته» 2. وقالوا: «المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها» 5. فما دامت في العدة فهي زوجة، ويحرم الجمع بينها وبين أختها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23] 26.
اتفاق الفقهاء على تحريم نكاح الأخت في العدة الرجعية
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمطلق طلاقًا رجعيًا أن يتزوج بأخت مطلقته حتى تنقضي عدتها، قال الزحيلي: «اتفقوا أيضًا على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق رجعي فلو طلق زوجته طلاقًا رجعيًا لم يجز له الزواج بواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء العدة لأنها باقية في حكم الزواج السابق» 1. وقالت دار الإفتاء المصرية: «زواج المطلق لها من أختها في عدتها غير صحيح شرعًا» 2. وقال الشنقيطي: «تحرم أخت الزوجة ما دامت الزوجة في العصمة أو كانت في عدتها فإذا طلقت وخرجت من عدتها حلت أختها» 6.
أقوال المذاهب في العدة البائنة
اختلف الفقهاء في نكاح أخت المطلقة طلاقًا بائنًا: فذهب الحنفية والحنابلة إلى تحريمه أيضًا، قال الزحيلي: «واختلفوا في الجمع بين المحارم إذا كانت إحداهن معتدة من طلاق بائن فقال الحنفية والحنابلة يحرم الجمع بين الأختين ومن في حكمهما إذا كانت واحدة منهما في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى... وهذا الرأي هو الراجح» 1. وذهب الشافعية إلى جوازه، قال النووي: «ولو طلق امرأته طلاقًا بائنًا فله نكاح أختها في عدتها وإن كان رجعيًا لم تحل أختها حتى تنقضي عدتها» 4.
أثر العقد الفاسد
إذا تزوج الرجل بأخت مطلقته في عدتها الرجعية، كان العقد غير صحيح شرعًا، قال ابن عابدين كما في فتوى دار الإفتاء: «زواج المطلق لها من أختها في عدتها غير صحيح شرعًا ولا يترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح إلا إذا دخل بها فإن الدخول يرتب بعض الآثار فقط» 2. ويجب التفريق بينهما، فإن لم يتفرقا اختيارًا رفع الأمر إلى القضاء 2.
الخلاصة: لا يجوز الزواج بأخت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي بالإجماع؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة، وأما في العدة البائنة فالأرجح التحريم أيضًا خروجًا من الخلاف، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6665.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص405.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص962.
- 4↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص117.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص668.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج276، ص3.