حكم زواج السني من الشيعية
السؤال
ما حكم زواج الرجل السني من امرأة شيعية إمامية رافضة، وهل يختلف الحكم باختلاف اعتقادها، وما أثر ذلك على صحة العقد وتربية الأولاد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إن كانت المرأة تعتقد الاعتقادات المكفِّرة المضادة لدين الإسلام فالعقد باطل ولا يحل نكاحها، وإن كانت لا تحملها أو تركتها وتوجهت للتوحيد والسنة جاز الزواج بها، ومع بقاء البدع يُرخَّص فيه عند رجاء توبتها مع كون تركه أفضل 123.
تحرير محل المسألة
الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوِّج موليته من رافضي، وأما إن تزوج هو رافضية فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده» 31. فالمسألة ليست كالزواج من غير المسلمة ابتداءً، بل هي نكاح صاحبة بدعة مع بقاء أصل الانتساب إلى الإسلام، والحكم يدور على ما تحمله من اعتقادات.
أثر الاعتقاد على صحة العقد
إذا كانت المرأة تعتقد الاعتقادات المخالفة لدين الإسلام أو بعضها — كاعتقاد تحريف القرآن، وعصمة الأئمة، وتكفير الصحابة إلا نفرًا يسيرًا، وتعظيم القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم من دون الله — فإن العقد باطل ولا يحل نكاحها؛ لأن هذه الاعتقادات مضادة لدين الإسلام، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221] 12. وأما إن كانت ممن لا يحمل هذه الاعتقادات ولا بعضها، أو كانت على عقيدتهم ثم تركتها واتجهت إلى التوحيد والسنة، فيجوز الزواج بها، وهو مأجور على إعانتها على التخلص من تلك البيئة الفاسدة 12.
الفرق بين الزواج من غير المسلمة والزواج من صاحبة البدعة
المنع في غير المسلمة مبني على وصف الشرك الأصلي المانع من النكاح ابتداءً، أما صاحبة البدعة المنتسبة إلى الإسلام فالأصل فيها بقاء الإسلام، ولذلك فرَّق شيخ الإسلام بين الرافضة المحضة وغيرهم، وأجاز التزوج بالرافضية بشرط رجاء توبتها، وعلَّل ترك النكاح بخشية أن تفسد عليه ولده 31. فالحكم في صاحبة البدعة أوسع من حكم المشركة، لكنه مشروط بما إذا لم تصل بدعتها إلى ما يضاد أصل الإسلام.
المفاسد المترتبة على هذا الزواج
من أعظم ما يُخشى في هذا النكاح ما ذكره أهل العلم من جهة تربية الأولاد: فكيف سيربَّى الأولاد، هل على توحيد الله تعالى أم على الشرك به، وهل سيُعلَّمون حب الصحابة أم بغضهم، وهل سيقال لهم بعصمة الأئمة الاثني عشر أم بجواز السهو والخطأ عليهم 12. ولهذا قال شيخ الإسلام: «وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده» 3. ويُضاف إلى ذلك ما بين المذهبين من تناقض في الأصول يوشك أن يفسد العلاقة الزوجية 12.
الخلاف في تكفير الرافضة وأثره في النكاح
نصَّ شيخ الإسلام على أن «الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال»، ومع ذلك قال في نكاح الرافضية: «صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب»، فبنى الحكم على رجاء التوبة لا على مجرد التكفير 3. وقد قيَّد بعض أهل العلم الرافضة المحضة بأنهم الخالصة المتمسكون بعقيدتهم والأصول التي في كتب أئمتهم، وأما غير المحضة فهم الذين ينتسبون للمذهب ولكن يصلون مع المسلمين ولا يعتقدون الكفريات التي في أصول دينهم 3. وعلى هذا فالمدار في صحة العقد على ما تعتقده المرأة من الأصول المضادة للإسلام لا على مجرد الانتساب إلى المذهب.
إذا كانت المرأة رافضية محضة تعتقد ما يضاد الإسلام فالنكاح باطل، وإن كانت غير محضة أو رجوت توبتها فالنكاح صحيح مع كون تركه أفضل صيانةً للولد والدين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.